أوج – بنغازي
قال الناطق باسم عملية الكرامة، أحمد المسماري، أن مدينة ترهونة تعرضت، أمس، لقصف صاروخي من المليشيات الإرهابية التابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية.
وأضاف المسماري، في بيان، طالعته “أوج”، أن القصف كان بأكثر من عشرين صاروخا سقطوا جميعا على منازل ومناطق مدنية، مؤكدا أن حصر الأضرار وتوثيقها يجري الآن.
وأوضح أن استهداف المدنين جريمة حرب يعاقب عليها القانون، مطالبا بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الاطلاع بواجباتها وإدانة الإرهابين الحقيقيين، كما توعد بالرد لا محالة من قبل “القوات المسلحة”.
وشنت مليشيات الوفاق هجوما فاشلا على مدينة ترهونة، قبل عدة أيام، من محاور مختلفة منها الزطارنة والقره بوللي ومسلاتة وغريان والطويشة والمشروع وصلاح الدين، لكنها وجدت صدا وردعا من قوات الشعب المسلح والقوة المساندة لها من أبناء القبائل، حتى عادت على أدبارها.
وسيطرت القوات التابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية، قبل أيام، على مدن الساحل الغربي بمساندة طيران تركي مُسير، والتي منها صرمان وصبراتة والعجيلات، واستولت على عدد من المدرعات وعربات صواريخ جراد، و10 دبابات وآليات مسلحة.
وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة والجنود الأتراك إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية.
ويثير التدخّل التركي العسكري في ليبيا حفيظة نسبة كبيرة من الشارع التركي الذي ينتقده، ويطالب أردوغان بسحب الجنود الأتراك من ليبيا، وعدم تقديمهم قرابين من أجل تمرير سياساته هناك.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
