أوج – العجيلات
أعلن رئيس المجلس الأعلى لقبائل العجيلات، على مصباح الشريفي، تفويض المجلس للدكتور سيف الإسلام معمر القذافي لقيادة المرحلة المقبلة للوصول بالوطن إلى بر الأمان، ومواجهة قوى الشر والتطرف والإرهاب والتدخل الأجنبي في هذه المرحلة من تاريخ ليبيا.
وقال المجلس في بيان له، طالعته “أوج”: “أصدرنا عدة بيانات للوقوف مع المؤسسة العسكرية والأمنية والقضائية ولم نفوض شخصا بعينه، ولكن بعد هذا التسابق على السلطة والزعامة في ليبيا فإننا نفوض الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي لقيادة المرحلة القادمة للوصول بالوطن إلى بر الأمان، والوقوف معا لمواجهة قوى الشر والتطرف والإرهاب والتدخل الأجنبي في هذه المرحلة من تاريخ ليبيا حتى تقوم الانتخابات الرئاسية برعاية الاتحاد الأفريقي والمنظمات الدولية المحايدة والتي لم تشارك في دمار ليبيا مثل الأمم المتحدة وغيرها”.
وأكد أن الشعب الليبي قال كلمته في عام 2011م حين خرج في مسيرات مليونية ضد الإرهاب والتطرف والعنف والتدخل الخارجي وقدم آلاف الشهداء دفاعا عن الوطن وما زال يقدم إلى يومنا هذا.
وأضاف: “المجلس الأعلى لقبائل العجيلات يتابع الوضع السياسي والأمني والاجتماعي وما وصل إليه الوضع السياسي الداخلي والخارجي في الشأن الليبي في ربوع ليبيا الحبيبة لمدة التسع سنوات، سنوات العذاب التي عاشها ويعيشها الشعب الليبي من انقسام سياسي وعسكري وانتشار الجريمة والفساد الإداري في المؤسسات السيادية مثل المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط وكل المؤسسات العامة والخاصة والتدخل العسكري التركي المباشر في الشأن الليبي”.
واستكمل: “نؤكد أن تأييدنا القوات المسلحة للحفاظ على أمن ليبيا واستقرارها والتصدي لكل صور التطرف والعنف، أنه لا مكان للإرهاب والتدخل الخارجي”، وشدد المجلس على أن أي بيانات تصدر من خارج المجلس الاجتماعي لقبائل العجيلات فهي لا تمثل إلا رأي صاحبها.
ومن ناحية أخرى، اقترح رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق، عقيلة صالح، لإنقاذ ليبيا ووضعها على الطريق الصحيح وصولا إلى بناء دولة على أسس العدالة والمساواة مبادرة من ثمانية نقاط؛ وهي أن يتولى كل إقليم من الأقاليم الثلاثة باختيار من يمثلهم في المجلس الرئاسي المكون من رئيس ونائبين بالتوافق بينهم أو بالتصويت السري تحت إشراف الأمم المتحدة.
وتضمنت المبادرة أن يقوم المجلس الرئاسي بعد اعتماده بتسمية رئيس الوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة لتشكيل حكومة لعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة، ويكون رئيس الوزراء ونائبيه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء، وبعد تشكيل المجلس الرئاسي، يتم تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور للبلاد بالتوافق، يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية، تنبثق عن الدستور المعتمد الذي سيحدد شكل الدولة ونظامها السياسي.
وشملت أيضا أن القوات المسلحة الليبية تقوم بدورها لحماية هذا الوطن وأمنه ولا يجوز بأي شكل من الأشكال المساس بها، ويتولى المجلس الرئاسي الجديد مجتمعا مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال هذه المرحلة، ويستمر مجلس النواب في ممارسة رسالته ودوره كسلطة تشريعية منتخبة إلى حين انتخاب مجلس نواب جديد.
وألزمت الإقليم الذي يختار منه رئيس المجلس الرئاسي ألا يختار منه رئيس مجلس الوزراء، ولا يحق لرئيس المجلس الرئاسي ونوابه الترشح لرئاسة الدولة في أول انتخابات رئاسية، وللقوات المسلحة الحق في ترشيح وزير الدفاع.
وتمنى أن تباشر الأمم المتحدة بدعوة القيادات الاجتماعية والنخب السياسية الذين تختارهم الأقاليم الثلاثة لاختيار من يمثلهم في المجلس الرئاسي وإبعاد الأطراف التي لا تريد الوصول إلى حل عادل للأزمة الليبية، وكانت وراء ما تعرضت له ليبيا من مآس ومظالم وفساد.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
