أوج – الرباط
اتهم رئيس حزب التغيير والمبعوث الشخصي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية لدول المغرب العربي، جمعة القماطي، ما وصفه بـ “اللوبي” لدى الأمم المتحدة لرفض المرشح الجزائري رمطان لعمامرة.
واعتبر القماطي في مداخلة هاتفية لقناة ليبيا الأحرار، تابعتها “أوج”، أن ترشيح وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد ليكون مبعوثا أمميا لدى ليبيا خلفا لغسان سلامة جاء بحجة أنه مرشح أفريقي، خصوصا أن الاتحاد الأفريقي قد طلب وضغط على أن يكون المبعوث الأممي القادم إلى ليبيا من القارة السمراء.
وقال: “رمطان لعمامرة كان من الممكن أن يؤدي هذا الغرض، والآن بعد أن تم رفضه، حيث واجه فيتو من الولايات المتحدة بلوبي إماراتي فرنسي مصري، وأتوقع أنهم اقترحوا وزير خارجية موريتانيا لأنه يلبي الطلب الأفريقي بأن يكون المبعوث الجديد إلى ليبيا من القارة، لكن المؤسف أن موريتانيا دولة ضعيفة اقتصاديا”.
وأضاف: “وبالتالي وجود مرشح موريتاني تقع بلاده تحت النفوذ الاقتصادي والضغط، لن يكون محايدا أو منصفا، وسيكون تحت تأثير ذلك المحور الذي يدعم مجرم الحرب خليفة حفتر، وهذا أمر مؤسف ونتمنى من الأمين العام للأمم المتحدة أن يفكر في الموضوع جيدا وألا يرضخ لذلك”.
وفيما يتعلق بدعوة ستيفاني ويليامز، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، لوقف إطلاق النار، قال إن هذا المطلب متكرر ومستمر ويعد جزءا من عمل البعثة الأممية، مضيفا: “أما فيما يخص دعوة الاتحاد الأوروبي متمثلا في فرنسا وألمانيا وإيطاليا، أرى أنها مجرد تسجيل موقف؛ لأنهم يدركون جيدا أن مثل هذه الدعوات لن تجد أي صدى، خصوصا أنها جاءت متأخرة جدا، فأين كنتم منذ أكثر من سنة عندما بدأ حفتر بمهاجمة طرابلس ويقصفها كل يوم ويقتل المدنيين بما فيهم الأطفال، ويهدم المنازل، ويستهدف المستشفيات”.
وتابع: “وجود فرنسا في أي بيان أو مبادرة، دائما يجعل الأمر مريبا جدا، خاصة في هذه الأيام؛ ففرنسا لا تخفي دعمها لحفتر، ونحن نعلم تفاصيل هذا الدعم، حيث لا تدعمه عسكريا فقط بل سياسيا أيضا، وهي أكبر عراب سياسي لحفتر في الغرب، وتسعى لإضفاء شرعية سياسية له في العالم، وبالتالي عندما رأت حفتر يتكبد الخسائر وبدأت مليشياته في التقهقر ويسير نحو الانهيار وربما الهزيمة الكاملة والساحقة في الأيام والأسابيع المقبلة، تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه لحليفها في ليبيا والمحافظة على بعض المواقع له”.
وأردف: “لو كان حفتر متقدما أو على وشك أن يحرز انتصارا، لم نسمع لفرنسا أي دعوة لوقف إطلاق النار، لكن لأنه ينهزم ويتقهقر وأصبح أمره في اتجاه الانهيار والهزيمة الكاملة، فتريد إنقاذ ما يمكن إنقاذه لحليفها”، مستطردا: “يجب أن ننظر لهذه الدعوات في هذا الإطار ولا نعطيها قيمة كبيرة”.
واختتم بقوله: “الجهة الوحيدة التي تقرر أو تأمر بوقف إطلاق النار هي مجلس الأمن، وحتى لو فعل، عليه أن يحدد الآليات العملية لتطبيق وفرض وقف إطلاق النار، وحاليا لا توجد هذه الآليات التي ربما تتطلب إرسال قوات دولية، ولن يجد مجلس الأمن أي دولة الآن مستعدة لإرسال قوات إلى ليبيا”.
كشف موقع فرنسي استخباراتي، وضع وزير الشؤون الخارجية الموريتاني الحالي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، كمرشح محتمل لتولي مهمة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، خلفًا لغسان سلامة.
وذكر موقع “أفريكا أنتليجنس” الفرنسي، في تقرير طالعته “أوج”، أن المفاوضات الرامية إلى إيجاد رئيسًا للبعثة الأممية في ليبيا خلفًا للمبعوث السابقة غسان سلامة، وصلت إلى المرحلة النهائية.
وبيّن الموقع الفرنسي، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش يفضل وزير الخارجية الموريتاني الحالي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لرئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في لبيا خلفًا لرئيسها المستقيل غسان سلامة.
وكان الدبلوماسي الجزائري، رمطان لعمامرة، أعلن في وقت سابق، سحبه للموافقة المبدئية التي أبداها بخصوص الاقتراح الذي قدمه له الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، لمنصب ممثل خاص ورئيس بعثة دعم الأمم المتحدة في ليبيا.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
