محلي
أوغلو: القضاء عصا الملوك لإسكان الناس.. ومعاقبة الصحفيين لكشف مقتل ضباط أتراك في ليبيا نتاج محاولة الانقلاب في 2016 #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير
أوج – اسطنبول
اتهم زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليجدار أوغلو، مكتب المدعي العام بعدم الحيادية بشأن الاتهامات الموجهة إلى ستة صحفيين؛ على رأسهم رئيس تحرير Oda TV باريس تيركوغلو، بزعم الكشف عن هوية مسؤول بالمخابرات التركية قُتل في ليبيا خلال شهر النوار/فبراير الماضي، مما يعرضهم لأحكام بالسجن تصل إلى 18 عاما.
وقال أوغلو، في حوار مع موقع Odatv الإخباري، إن القوانين التي يستند إليها المدعي العام التركي نتاج ما أسماه “الانقلاب المدني” في 20 ناصر/ يوليو 2016م، بما يعني أن الملوك يستخدمون القضاء كعصا لإسكات الناس أو المؤسسات التي لا يحبونها.
وحول تقديم مدير أخبار Odatv باريش تيركوغلو، ورئيس التحرير باريش بيليفان، وصحفيين آخرين، طلبات فردية إلى المحكمة الدستورية لخروجهم بموجب قانون التنفيذ مع مبدأ المساواة أمام الدستور، قال: “نسميه قانون الإنفاذ، لكنه في الواقع قانون عفو، وعندما نوقش هذا الاقتراح في البرلمان، تم عمل ترتيب خاص لـ Odatvوكتابه، حتى لا تعود الفوائد التي يجلبها القانون بالنفع عليهم”.
وتوقع من المحكمة الدستورية أن تقاوم جميع الضغوط وتتخذ قرارًا عادلا، قائلا: “مبدأ المساواة لا يجب أن يتم تجاهله أيضًا من خلال القرارات التي اتخذتها من قبل والتي تشكل سوابق قضائية، وبالطبع، نحن لا نطلب الصفح حتى لشخص واحد أخذ مسدسا في يده ووجهها إلى الدولة والأمة”.
واختتم بقوله: “نحترم كل صحفي يفكر في حقيقة الحادث، ويحقق ويبلغ المجتمع بشكل صحيح، ومهما فعلوا، فإن الشعب الديمقراطي في هذا البلد سيتوج الجمهورية بالديمقراطية، ومما لا شك فيه أننا سوف ندفع جميعًا أسعارًا معينة في هذه العملية، لكن يجب ألا ننسى أن هذه التكاليف – النضال من أجل الديمقراطية – هي وسام الشرف على صدرنا”.
وتقود اتهامات المدعي العام التركي ستة صحفيين؛ على رأسهم رئيس تحرير Oda TV باريس تيركوغلو، بزعم الكشف عن هوية مسؤول بالمخابرات التركية قُتل في ليبيا خلال شهر النوار/فبراير الماضي، إلى أحكام بالسجن تصل إلى 18 عاما.
وأوضحت وكالة “سبوتنيك” الروسية، في تقرير طالعته وترجمته “أوج”، أن المدعي العام التركي أصدر لائحة الاتهام بسبب الخبر الإخباري المعنون “وصلت غرفة التليفزيون إلى صور جنازة عضو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا” الذي مات في ليبيا ودفن في صمت، حسبما نشرت Oda TV.
وصدرت لائحة اتهام مكتب المدعي العام التركي ضد مدير أخبار Odatv باريش تيركوغلو، ورئيس التحرير باريش بيليفان، والمراسلة هوليا كيلينس، ورئيس تحرير صحيفة فرحات سيليك، ورئيس تحرير صحيفة Aydın Keser، والصحفي Birgür Erk Acar EE.
ورفعت الدعوى القضائية ضد الصحفيين بالسجن لمدة تتراوح بين 7 و18 عامًا لمزاعم “الكشف عن معلومات يجب أن تظل سرية حول الفوائد الأمنية والسياسية للدولة”، و”الكشف عن المعلومات والوثائق المتعلقة بنشاط المخابرات”.
وأغلقت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية، مطلع شهر الربيع/ مارس الماضي، القناة الإخبارية التركية Oda TV، وموقعها الإلكتروني، لنشرها خبرًا عن مصرع عميل استخبارات تركي في ليبيا.
وأعلنت القناة الإخبارية قرار الإغلاق، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أكدت فيها أنها ستدافع عن حقوقها القانونية حتى النهاية.
وقرر قاض، وضع رئيس تحرير Oda TV باريس تيركوغلو والصحفية في الموقع هوليا كيلينس قيد الحبس الاحتياطي، بعد نشر خبر عن مصرع عميل استخبارات تركي في ليبيا.
واتهمت النيابة تيركوجلو وكيلينس بالحصول على وثائق سرية عن أنشطة الاستخبارات التركية ونشرها، وقال مدير القناة سونير يالسين “الأمر ليس سرًّا على الإطلاق، والآن أغلقوا موقعنا، ولكننا سنجد دومًا طريقة لإطلاع الناس.. القمع لن يخيفنا أو يُسكتنا”.
وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
