أوج – طرابلس
قال رئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس، حمود سيالة، إن ما صدر من خليفة حفتر ليس بجديد، مُبينًا أنه له تاريخ حافل من “الانقلابات” على الشرعية ومخرجات صناديق الاقتراع، – حسب قوله.
وأضاف في مداخلة هاتفية له، عبر فضائية “فبراير” تابعتها “أوج”: “نحن نتساءل عن أي تفويض يتحدث عنه وهو بإشعال هذه الحرب قسّم البلاد إلى قسمين، أحدهما يخضع لسطوته والعنف وإسكات أصوات المعارضين، وليس أدل على ذلك من الإخفاء القسري لعضو مجلس النواب سهام سرقيوة”.
وأوضح سيالة أن: “القسم الآخر يقارعه حفتر على جبهات القتال، ويلقنه دروسًا في الشجاعة والامتثال إلى الشرعية، والتمسك بمبادئ ثورة فبراير والتداول السلمي على السلطة، ونوايا هذا المشروع كانت واضحة منذ 4/4، واليوم أعلن عنها بشكل سافر وواضح لأنه كان يرفع شعارات مكافحة الإرهاب والقضاء على الميليشيات، واتضح لكل زي بصيرة أن الهدف هو السلطة والحكم وليس كما يزعم”.
وأردف: “متمسكون بالاتفاق السياسي، الذي أشرفت عليه الأمم المتحدة، والذي أفرز المجلس الرئاسي ومجلس الدولة ومجلس النواب، وحفتر الآن يعلن عن إسقاط الاتفاق الذي اعترفت به الأمم المتحدة، وصدرت بشأنه قرارات مجلس الأمن”.
واختتم: “ندعو كل النواب إلى ضرورة التكاتف والتجمع في طرابلس، وعقد جلسة لعودة الأمور إلى نصابها وللخروج بليبيا من هذا المأزق، ولم يتم التواصل مع نواب طبرق أو المنطقة الشرقية بعد بيان حفتر، ونحن نتواصل مع النواب في كل ليبيا لتحميلهم المسؤولية التاريخية بعد اختيار الشعب لهم لأنهم من يمثلون الشعب الليبي”.
وأعلن خليفة حفتر، في بيان مرئي له، أمس الإثنين، أن الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة، مُتابعًا: “نعبر عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لقيادة شؤون البلاد واستجابتنا لإرادة الشعب”.
كما أعلن أيضًا تجميد العمل بالاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة، وأعلن تنصيب نفسه بديلاً للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “غير الشرعية” لتسيير أمور البلاد السياسية والاقتصادية والأمنية.
وكان خليفة حفتر، طالب في كلمة مرئية له، الخميس الماضي، الشعب بالخروج وإسقاط الاتفاق السياسي واختيار الجهة التي يرونها مناسبة لقيادة المرحلة، مؤكدًا أن “القوات المسلحة ستكون الضامن بعد الله في حماية اختياراتهم”.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.