محلي
السني: بعد إعلان حفتر تنصيب نفسه حاكما.. الأقرب هو إيجاد بديل لبدء حوار من دونه #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير
أوج – نيويورك
حذر مندوب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، خليفة حفتر، إما أن يتراجع عن إعلان تنصيب نفسه حاكما لليبيا أو إيجاد بديل لبدء حوار دونه، وهذا هو الأقرب، حسب قوله.
وقال السني، في تغريدة، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، رصدتهما “أوج”، إنه تواصل مع مندوبي الدول في مجلس الأمن الدولي، وأكدوا أن ما أعلنه حفتر أحادى الجانب، وأنه لا شرعية إلا للاتفاق السياسي المعروف بــ”اتفاق الصخيرات”.
وأضاف: “الكل تيقن أنه لا يملك مشروعا سياسيا، إما أن يتراجع أو ايجاد بديل لبدء حوار دونه، وهذا هو الأقرب”.
وأعلن خليفة حفتر، في بيان مرئي له، الاثنين الماضي، أن الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة، مُتابعًا: “نعبر عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لقيادة شؤون البلاد واستجابتنا لإرادة الشعب”.
كما أعلن أيضًا تجميد العمل بالاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة، وأعلن تنصيب نفسه بديلاً للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “غير الشرعية” لتسيير أمور البلاد السياسية والاقتصادية والأمنية.
وكان خليفة حفتر، طالب في كلمة مرئية له، الخميس الماضي، الشعب بالخروج وإسقاط الاتفاق السياسي واختيار الجهة التي يرونها مناسبة لقيادة المرحلة، مؤكدًا أن “القوات المسلحة ستكون الضامن بعد الله في حماية اختياراتهم”.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.