أوج – اسطنبول
دعت وزارة الخارجية التركية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري للرد على تنصيب خليفة حفتر نفسه حاكما لليبيا، مؤكدة أنه يهدف إلى إقامة ديكتاتورية عسكرية.
وقالت الخارجية التركية، في بيان، اليوم الأربعاء، طالعته “أوج”، إن حفتر بإعلان نفسه حاكما، يؤكد رفضه الحوار السياسي والجهود الدولية بما في ذلك نتائج مؤتمر برلين، ويُظهِر مجددا هدفه في إقامة ديكتاتورية عسكرية في ليبيا.
وأضافت أن الهجمات التي يواصلها منذ أكثر من عام دون تمييز، فاقمت سوء الأوضاع الإنسانية في البلاد، وأن استمرار حصاره المفروض على إنتاج النفط يعيق الإمدادات الطبية التي يحتاجها الشعب الليبي لمواجهة وباء كورونا.
وتابعت: “حفتر لم يتردد أيضاً في استخدام المياه كوسيلة ضغط في ليبيا، ينبغي على المجتمع الدولي التحرك الفوري للرد على حفتر الذي ينوي دون شك إنشاء نظام عسكري في ليبيا”، منبهة إلى ضرورة ألا تنسى الدول الداعمة لحفتر التي تدعي أنها رسل للديمقراطية، بأنها ستكون شريكة له في أفعاله في نظر الشعب الليبي، وفقا للبيان.
وأكدت: “استمرار تركيا في الوقوف إلى جانب الشعب الليبي الشقيق، ودعم الجهود السياسية لحماية حكومة الوفاق وجميع المؤسسات الشرعية التي تشكّلت وفق الاتفاق الليبي، من مبدأ المسؤوليات التي تفرضها الروابط التاريخية العميقة لتركيا في المنطقة”.
وأعلن خليفة حفتر، في بيان مرئي له، الاثنين الماضي، أن الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة، مُتابعًا: “نعبر عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لقيادة شؤون البلاد واستجابتنا لإرادة الشعب”.
كما أعلن أيضًا تجميد العمل بالاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة، وأعلن تنصيب نفسه بديلاً للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “غير الشرعية” لتسيير أمور البلاد السياسية والاقتصادية والأمنية.
وكان خليفة حفتر، طالب في كلمة مرئية له، الخميس الماضي، الشعب بالخروج وإسقاط الاتفاق السياسي واختيار الجهة التي يرونها مناسبة لقيادة المرحلة، مؤكدًا أن “القوات المسلحة ستكون الضامن بعد الله في حماية اختياراتهم”.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
