أوج – طرابلس
وجه النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، عبدالسلام سعد كاجمان، اليوم الأربعاء، خطابًا إلى وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر، بشأن البيان الصادر عن أعضاء المجلس البلدي سبها وانشقاقهم عن الوفاق، مطالبًا بإسقاط عضوية صادري البيان.
وجه النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، عبدالسلام سعد كاجمان، اليوم الأربعاء، خطابًا إلى وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر، بشأن البيان الصادر عن أعضاء المجلس البلدي سبها وانشقاقهم عن الوفاق، مطالبًا بإسقاط عضوية صادري البيان.
وقال كاجمان، في خطابه، طالعته “أوج”، إن “أعضاء المجلس البلدي سبها، أعلنوا تمردهم على الحكومة الشرعية حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي المُوقع بمدينة الصخيرات المغربية بتاريخ 17 الكانون/ديسمبر 2015م، والإعلان الدستوري وتعديلاته، في بيانهم المُتلفز الصادر 25 الطير/أبريل 2020م عن عميد البلدية وعدد من أعضاء مجلسها”.
وأضاف كاجمان، بأنهم “فوضوا ما يسمى بالقوات المسلحة العربية الليبية غير الشرعية بقيادة مجرم الحرب خليفة حفتر الذي يشن حربًا على الدولة المدنية وعلى العاصمة طرابلس تسببت في قتل الأبرياء المدنيين من سكان المنطقة الغربية وبنغازي ودرنه ومرزق ودمر المساكن والبنية التحتية لعديد من المناطق في الشرق والغرب والجنوب الليبي”.
واعتبر النائب بالمجلس الرئاسي، أن هذا البيان يعتبر نقض للعهد الذي تعهدوا به أثناء تأديتهم للقسم القانوني واستلام المهام الموكلة إليهم، مؤكدًا أن هذا البيان سبب في شرخ اجتماعي وانقسام بين مكونات وأهالي بلدية سبها، مما سيكون له الأثر الكبير على الأمن والسلم الاجتماعي.
وأشار كاجمان، إلى أن هذا الإجراء يعتبر مخالفة قانونية صريحة لقانون الحكم المحلي رقم (59) لسنة 2012م ويترتب عليه إسقاط عضوية صادري البيان المذكورين أعلاه وإعفائهم من المهام الموكلة إليهم وإيقافهم عن العمل، واستصدار تعليمات لكافة الجهات بعدم التعامل مع صادري البيان المشار إليه أعلاه واعتبارهم غير ذوي صفة، وكذلك استصدار قرار تشكيل مجلس تسييري لتسيير مهام بلدية سبها.
وأعلن خليفة حفتر، في بيان مرئي له، أمس الاثنين، أن الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة، مُتابعًا: “نعبر عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لقيادة شؤون البلاد واستجابتنا لإرادة الشعب”.
كما أعلن أيضًا تجميد العمل بالاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة، وأعلن تنصيب نفسه بديلاً للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “غير الشرعية” لتسيير أمور البلاد السياسية والاقتصادية والأمنية.
وكان خليفة حفتر، طالب في كلمة مرئية له، الخميس الماضي، الشعب بالخروج وإسقاط الاتفاق السياسي واختيار الجهة التي يرونها مناسبة لقيادة المرحلة، مؤكدًا أن “القوات المسلحة ستكون الضامن بعد الله في حماية اختياراتهم”.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.