أوج – أنقرة
زعمت وزارة الخارجية التركية، أن اتهام الإدارة المصرية لأنقرة بدعم الإرهابيين المتطرفين في ليبيا، يعكس بكل وضوح جهودها للتستر على مخططاتها هناك.
زعمت وزارة الخارجية التركية، أن اتهام الإدارة المصرية لأنقرة بدعم الإرهابيين المتطرفين في ليبيا، يعكس بكل وضوح جهودها للتستر على مخططاتها هناك.
وذكر المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، اليوم الأربعاء، في بيان له، نشرته وكالة “الأناضول” التركية، طالعته “أوج”، أن اتهام متحدث الخارجية المصرية، أحمد حافظ، تركيا بدعم الإرهابيين المتطرفين في ليبيا، يعكس بكل وضوح جهود بلاده للتستر على مخططاتها هناك، – حسب قوله.
وأردف متحدث الخارجية التركية، أن: “دعم الإدارة المصرية لحفتر الذي يهدف إلى إقامة ديكتاتورية عسكرية في ليبيا، ليس أمرًا مستغربًا، ودعمها لحفتر الذي أعلن أنه لن يعترف بالشرعية الدولية للاتفاق السياسي، من جهة، وادعاءها الإلتزام بعملية الحل السياسي في ليبيا من جهة، تناقض غريب”.
واختتم: “إذا كانت الإدارة المصرية تريد حقًا تشجيع الحل السياسي في ليبيا وتهتم برفاهية الشعب الليبي، ينبغي عليها أن تتوقف فورًا عن دعمها للمحاولات الانقلابية لحفتر”.
وأكد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، تمسُك مصر بالحل السياسي وبمبدأ البحث عن تسوية سياسية للصراع في ليبيا على الرغم من وجود خلافات بين الأطراف الليبية حول كيفية تنفيذ ذلك.
وشددت الخارجية المصرية، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي، طالعته “أوج” أن مصر تسعى لتحقيق الاستقرار على الساحة الليبية مع الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي ليبيا الشقيقة، وذلك في إطار تعاونها الدائم مع الدول الشقيقة والصديقة المجاورة لليبيا والمهتمة بمصير الشعب الليبي.
وأوضح متحدث الخارجية المصرية، أنه في الوقت ذاته فإن البحث عن حل سياسي لا يعني ولا يجب أن يؤدي إلى التهاون في مواجهة التيارات المتطرفة الإرهابية في ليبيا المدعومة تركيًا أو الدخول معها في مفاوضات حول مستقبل ليبيا.
وأعرب حافظ عن تقدير مصر لما حققه الجيش الليبي من استقرار نسبي في الأراضي الليبية، مؤكدًا أنه أدى إلى تراجع العمليات الإرهابية في هذا البلد، وهو ما يعني بكل تأكيد انحسار الخطر الإرهابي الذي ينطلق من ليبيا ليهدد دول جواره القريبة والبعيدة.
وأعلن خليفة حفتر، في بيان مرئي له، الإثنين الماضي، أن الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة، مُتابعًا: “نعبر عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لقيادة شؤون البلاد واستجابتنا لإرادة الشعب”.
كما أعلن أيضًا تجميد العمل بالاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة، وأعلن تنصيب نفسه بديلاً للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “غير الشرعية” لتسيير أمور البلاد السياسية والاقتصادية والأمنية.
وكان خليفة حفتر، طالب في كلمة مرئية له، الخميس الماضي، الشعب بالخروج وإسقاط الاتفاق السياسي واختيار الجهة التي يرونها مناسبة لقيادة المرحلة، مؤكدًا أن “القوات المسلحة ستكون الضامن بعد الله في حماية اختياراتهم”.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
