وقال السعيدي في تصريحات لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية، طالعتها “أوج”، إن وفد مجلس النواب لن يشارك في الاجتماعات القادمة للمسار السياسي في جنيف، مضيفا أن المشاركة مرهونة برد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على شروط مجلس النواب.

وكان الناطق باسم مجلس النواب المنعقد في طبرق، عبد الله بليحق، أكد الأربعاء الماضي، أن المجلس علق مشاركته في حوار جنيف إلى تاريخه وإلى حين رد البعثة الأممية بشكل رسمي حول تساؤلات مجلس النواب واجندة الحوار وفق ما أعلن النائب الثاني لرئيس المجلس ورئيس لجنة الحوار أحميد حومه.

وأكد بليحق، في بيانٍ للمجلس طالعته “أوج”، أن المجلس غير مشارك في انطلاق أعمال المسار السياسي في جنيف برعاية البعثة الأممية وان مشاركة المجلس ستكون وفقاً لقراري مجلس النواب رقم 17 ورقم 18 لسنة 2020م.

وأشار بليحق، إلى أن أي مشارك خارج إطار هذين القرارين لا يمثل إلا نفسه، ولا يمثل مجلس النواب.

وعلق مجلس النواب المنعقد في طبرق، مشاركته في محادثات جنيف، معللاً ذلك بتدخل البعثة الأممية في اختيار المجلس للجنة الممثلة له.

وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أحميد حومة، إن المجلس قرر تعليق مشاركته في المسار السياسي بحوار جنيف، لتدخل بعثة الأمم المتحدة في اختيارات المجلس للأسماء المشاركة في الحوار.

وطالب حومة، في مؤتمر صحفي بمدينة بنغازي، الأعضاء الذين سافروا إلى جنيف بالعودة إلى ليبيا، موضحًا أن مجلس النواب اختار أسماء 13 عضوًا لتمثيله في محادثات جنيف، وفقًا للدوائر الانتخابية الـ13 في ليبيا، موضحًا أن البعثة الأممية في ليبيا تواصلت في الفترة الماضية بشكل مباشر مع بعض النواب في دوائر أخرى مختلفة واختارت 5 منهم.

وعلى الجانب الآخر، أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، فائز السراج، تعليق كل المفاوضات العسكرية والسياسية والاقتصادية التي ترعاها البعثة الأممية.

وقال السراج: “إن الحديث عن استئناف مفاوضات السلام، تجاوزته الأحداث على الأرض، وسط القصف المتواصل من الميليشيات التي تحاول السيطرة على طرابلس”.

ومن جهته، أعلن رئيس المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “مجلس الدولة” خالد المشري، تعليق المجلس مشاركته في المسار السياسي للحوار بجنيف، قائلا: “المجلس لن يشارك إلا بانسحاب القوات المعتدية على طرابلس”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أنه سيوجه رسالة إلى البعثة الأممية لتأجيل الحوار حتى انعقاد الجولة الثالثة من لقاءات اللجنة العسكرية (5+5)، داعيا إلى الربط بين المسارين العسكري والسياسي.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.