وأضاف باشاغا، في تغريدتين، رصدتهما “أوج”، أنه أكد خلال الاجتماع أن الليبيين لن ينسوا أيضا الذين دعموا الخارجين على القانون ومن أسماهم “المنقلبين على الشرعية دعاة الحروب والدمار”، متابعا: “الليبيون لهم الحق في العيش في دولة ديمقراطية بدون تهديدات وهذا هدفنا”.

وأردف: “الأنظمة الشمولية التي تقمع شعوبها هي من تصنع الإرهاب وتكوّن العصابات العابرة للحدود”، مستطردا: “من المهم أن تُصبح هذه الاجتماعات أكثر جدية وأن يكون لها مخرجات صلبة داعمة لأمن وتطلعات الشعوب العربية، التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة كثيرة وتحتاج منّا إلى وقفة جادة وتعاون مشترك”.

وأكد باشاغا، خلال كلمته على ضرورة أن تتدارس الأمة العربية أمنها وسبل نجاحها ومستقبل بقائها واستقرارها، بالرغم ما يجتاح حاضرها من أخطار متنامية وتهديدات متعددة.

وتابع أن ما تمر به الأمة من أخطار وأزمات سياسية وأمنية، وحروب داخلية قد أضعفت كاهل حماة الوطن، وساهمت بشكل مباشر في تغول قوى الشر والجريمة وفرضت علينا الكثير من الأعباء والصعوبات.

وأضاف باشاغا: “ليبيا تمر بأشد أزماتها وأخطر مراحل تاريخها المعاصر بسبب ما تعانيه من أحداث، ونتيجة للحرب التي أوقد سعيرها قوى انقلابية هدفها السلطة وغايتها وأد الديمقراطية الشرعية المتمثلة في حكومة الوفاق، والعودة لحكم الفرد”.

وأعرب باشاغا عن آسفه ولومه لبعض الدول التي التزمت حيادًا سلبيًا في موقفها تجاه ليبيا، موضحًا أنها لم تراع روابط الدم والقربى والمصير المشترك في مثل هذه الظروف، مُختتمًا: “أرفض وأستنكر سياسات الدول الداعمة للخارجين عن القانون المنقلبين على الشرعية دعاة الحروب والدمار، – حسب قوله.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.