وذكرت المخابرات الإيطالية في تقريرها، نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية، طالعته “أوج”، أنه يُعد التركيز في المقام الأول على التطورات في ليبيا، في إجراء شامل يهدف إلى حماية المصالح والترتيبات الوطنية الموجودة في البلاد، لدعم مسيرة إيطاليا السياسية والدبلوماسية بهدف إعادة تشكيل شاملة للأزمة لمنع التوقعات الإرهابية والاستراتيجيات الإجرامية التي تستغل تدفقات الهجرة.

وتابعت أنه في ليبيا، تبقى بعض الآثار الجانبية للنزاع في نظر المخابرات الإيطالية، والتي من المحتمل أن تتغلب عليها، هي تدفق المعدلات المهمة للمرتزقة الأجانب، واستئناف نشاط تنظيم داعش في الجنوب، موضحة أن الأزمة الليبية تواصل تأثيرها على أمن المنطقة المغاربية بأكملها، وأنها هي مسرح نشاط المتطرفين.

وأوضحت أن تراجع الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل والصحراء، تمثل مخاطر لإيطاليا، لاسيما أنها تتسم بالمشاكل الهيكلية والعجز الخطير في الحكم، فضلا عن انتشار الجماعات الإرهابية، وزيادة الاتجار غير المشروع.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.