ونص قرار بوشناف، الذي يحمل رقم 243 لسنة 2020م، وطالعته “أوج”، على أن تكون اللجنة برئاسة مدير الإدارة العامة للدعم المركزي العقيد صلاح الخفيفي، وعضوية مدير مكتب المعلومات والمتابعة بالوزارة المقدم إبراهيم الرمالي، إضافة إلى فرع الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية – بنغازي الرائد أيمن هويدي.

وأوضح القرار أن اللجنة ستنسق مع الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة – مكتب الجباية- لتحصيل رسوم قيمة استهلاك الطاقة الكهربائية من قبل المحال التجارية والحرفية والصناعية ونحوها من الأنشطة الاقتصادية.

وقضت تعليمات الوزير الواردة في نص القرار باتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن عدم التزامهم بسداد القيمة الاستهلاكية للطاقة الكهربائية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المعتدين على الشبكة العامة للكهرباء من خلال التوصيلات غير الشرعية.

وكان بوشناف، بحث في 12 آي النار/ يناير الماضي، مع رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة المهندس فخري المسماري، آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بالخصوص.

وأوضح الوزير حينها أن حملة جمع الجباية ليس الغرض منها التضييق على المواطن، ولكن استهداف أصحاب الأنشطة الاقتصادية الذين تستهلك معظم مصانعهم وورشهم وأنشطتهم كميات كبيرة من التيار الكهربائي دون دفع الرسوم المقررة، لافتا إلى تهرب مديري الأنشطة الاقتصادية والحرفية خصوصا المستغلة من العرب والأجانب من دفع الرسوم القانونية.

يذكر أن مجلس وزراء الحكومة الموقتة وافق خلال اجتماعه العادي الأول للعام الجاري، الاثنين الماضي، على مقترح وزير الداخلية بدعم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة أمنيا، لتتمكن من تحصيل ديونها في استهلاك الكهرباء خصوصا من الأنشطة الاقتصادية التي تدار غالبيتها عبر العمالة الوافدة.