أوج – القاهرة
رفض منسق الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا، رمضان بوقرين، القرار الصادر من الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الإثنين، والذي يقضي برفض الاستئناف المقدم من الدكتور سيف الإسلام القذافي.
وقال في تصريحات خاصة لـ”أوج”: “قبل عام 2011م، لم تكن لدينا ثقة كاملة في أي مؤسسة تتبع مجلس الأمن، أو الأمم المتحدة التي تشمل كل الدول، لأنه هناك دول كبرى هي التي تسيطر على المشهد”.
وتابع “بوقرين”: “زاد هذا الأمر بعد عام 2011م، حيث انهارت كل القيم، وميزان العدل انهار أيضًا وأصبح هناك تحكم من القوى الظالمة التي عبثت بمصير المواطن الليبي، التي تروع وتقتل المواطنين بصفة يومية”.
وواصل: “محكمة الجنائية الدولية، أثبتت أنها مُسيسة ليس لها علاقة بالعدل والقانون، كما أنها أخذت مشروعيتها من وزارة العدل بحكومة الوفاق، فممثل “عدل الوفاق” بالجنائية الدولية هو من أعطى الشرعية لهذه المحكمة وتنازل عن السيادة الليبية وهيبة القضاء الليبي”.
وأردف “بوقرين”: “الجنائية الدولية لا تستند على شرعية، ونحن لم نوقع معها أي اتفاقية ولا نعترف بها، خاصة أن الدول المعادية تستغلها لقهر الشعوب الصغيرة المحبة للسلام والحرية، ونحن لم نستغرب من الحكم اليوم على سيف الإسلام”.
وأكمل “بوقرين”: “سيف الإسلام مواطن ليبي، والدعوى أصيلة للقضاء الليبي، فكيف تتنازل حكومة الوفاق على هذا الحق، فكل الحكومات تتصادم مع دول أخرى في سبيل عدم تسليم مواطنيها، فما هذا العبث والجبن والانبطاح؟، وما حدث من “عدل الوفاق” يدل على عدم وجود سيادة واحترام للقضاء، واحترام لليبيين ومشاعرهم”.
وروى: “في قضية لوكربي رفضت ليبيا تسليم أبنائها للولايات المتحدة، وأصرت على محاكمة أبناءها في دولة محايدة بعيدًا عن أمريكا، وتم ذلك بالفعل، فهذه هي السيادة، ونحن واثقون من أنفسنا ومن براءة الدكتور سيف الإسلام، فهو صاحب مشروع وأهداف ويخوض مصالحة وطنية، ولديه توجه بالخروج بليبيا من هذا النفق المظلم، والأحرى بالمحاكم الدولية النظر في مأساة ليبيا، والجرائم التي تُرتكب بحق الليبيين، من التهجير والتنكيل بهم وسرقة أموالهم”.
واختتم “بوقرين”: “حكومة الوفاق، أثبتت بهذا التصرف أنها لا تساوي شيء، وفرطت في سيادة ليبيا والقضاء، لقطع الطريق أمام الدكتور سيف الإسلام بقيادة المرحلة السياسية، وأن يعمل لصالح ليبيا، فسيف الإسلام مواطن ليبي من حقه قيادة المصالح، والمشاركة في العمل السياسي، وأنصاره ومحبيه معه قلبًا وقالبًا وسيموتوا أمامهم”.
وحكمت محكمة الجنايات الدولية، اليوم الإثنين، بأحقيتها في استمرار محاكمة سيف الإسلام معمر القذافي بسبب دفوع حكومة السراج بعدم إنطباق قانون العفو العام عليه وعدم صدور أحكام نهائية من القضاء الليبي بحقه
وكانت الجنائية الدولية، أعلنت قبل أيام، أنه سيتم تسليم أمر تحديد موعد للحكم في استئناف الدكتور سيف الإسلام القذافي ضد قرار الدائرة التمهيدية يوم الاثنين الموافق 9 الربيع/مارس 2020م.
وتجري محاكمة الدكتور سيف الإسلام القذافي بتهم مزعومة دحضها دفاعه أمام المحاكم الليبية وأمام الجنائية الدولية من قبل، وتحصل على عفو قانوني، كما أن ليبيا ليست عضوًا بالمحكمة.
وتراجعت وزارة العدل بحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، خطوات للوراء بعد حملة من النقد تعرضت لها لمطالبتها “المخزية” كما وصفها الكثير من خبراء القانون، المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الدكتور سيف الإسلام القذافي، الذي حصل على عفو عام صادر من مجلس النواب الذي يعد الجهة التشريعية المنوطة.
المخزي في تراجع الوزارة أنه يخالف التسجيل المرئي لجلسات الاستماع التي تمت داخل المحكمة الجنائية الدولية في مقرها بلاهاي، على مدار يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، مدعية في بيان، اليوم السبت، طالعته “أوج”، أنها لا تقبل أبدا التسليم باختصاص أي قضاء آخر بمحاكمة أي مواطن ليبي مهما كانت توجهاته السياسية.
وذكرت الوزارة في بيانها الذي وصف سيف الإسلام بـ”السيد” بدلا من لفظة “المتهم” التي رددها الوزير أمام المحكمة، أن حضورها أمام الجنائية الدولية اضطرت له امتثالا لقرار مجلس الأمن رقم 1970م، مضيفة أنها سبق ونازعت القضاء الدولي في قضية مدير إدارة الاستخبارات العسكرية الليبية السابق العميد عبد الله السنوسي، واستطاعت أن تخرج من هذا النزاع باعتراف من الجنائية الدولية على قدرة القضاء الوطني على محاكمة السنوسي بشكل عادل وفقا للمعايير الدولية.
وادعت بأن حضورها الأخير أمام الجنائية الدولية يومي 12 و13 الحرث/نوفمبر الجاري بمدينة لاهاي يؤكد على اختصاص القضاء الليبي بنظر الاتهامات المنسوبة لسيف الإسلام، وأنه بالفعل سار في هذه المحاكمة وأنه قادر على الاستمرار فيها، وأن القضاء الليبي لم يستنفذ ولايته بشأنها بعد، زاعمة بأنها لا تقبل أن يفلت أيا كان من العقاب أو أن يحاول تطويع القوانين على نحو يخرجها من محتواها، بحسب البيان.
وزعمت أيضا أن دفاع سيف الإسلام حاول إخراج قانون العفو رقم 6 لسنة 2015م، عن محتواه والتستر بأحكامه لإيقاف الملاحقة القضائية له من دون أن يلبي الاشتراطات المنصوص عليها في القانون لمنح العفو ودون انتظار تقريره من السلطات القضائية الليبية المختصة، الأمر الذي تضيع معه الحكمة من إقراره وتهدر به جهود المصالحة التي ارتأى المشرع تحقيقها من خلال أحكام هذا القانون، وفقا للبيان.
وذكرت الوزارة أنها لا يمكنها السكوت عما أسمته “مغالطات قانونية” مخالفة لقواعد المحاكمة في مواد الجنايات تتعلق بوصف الحكم الصادر بحق سيف الإسلام عن دائرة الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس، أثارها دفاعية وكانت في غير صالحه.
ودعت عدل الوفاق، دفاع سيف الإسلام -إذا كان جادا في طرحه ويؤمن فعلا باستحقاق موكله العفو العام- إلى الدفع بذلك أمام القضاء الوطني وإثبات توافر شروط منح العفو لموكلهم باعتباره السلطة الوحيدة المختصة بتطبيق هذا القانون، على حد زعمها، على اعتبار أن الباب لايزال مفتوحًا.
