أوج – العجيلات
علّق منسق قبائل المنطقة الغربية، الشيخ فرج بلق، على القرار الصادر من الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الإثنين، والذي يقضي برفض الاستنناف المقدم من الدكتور سيف الإسلام القذافي.
“بلق” قال في تصريحات خاصة لـ”أوج”، إن القبائل في المنطقة الغربية لا تعترف إلا بالقضاء الليبي، موضحًا أن القضاء الليبي قال كلمته في التهم الموجهة للدكتور سيف الإسلام القذافي.
وتابع: “قانون العفو العام الصادر عن البرلمان الليبي استفاد منه الدكتور سيف الإسلام القذافي، وهذه المحاكم الدولية لا تربطنا بها أي صلة، فهي أداة في أيدي الدول الكبرى المسيطرة على العالم”.
وأضاف “بلق”: “القبائل طوق النجاة لكل ابناءها، ولن تفرط في أي ليبي وطني حر، ونحن مستعدون للمواجهة مع أي دولة في العالم تريد إذلالنا بالهيمنة والجبروت”.
وأكمل: “موقف حكومة الصخيرات والتي تسمي بحكومة الوفاق، فهذه حكومة نصبها العالم على الليبيين ولم تُزكى من البرلمان ومدتها سنة فهي غير شرعية حسب اتفاق الصخيرات، وتُعد عميلة وخائنة، فكيف ترضى بهذه المحكمة وتعطيها الشرعية في محاكمة مواطن ليبي قد امتثل أمام القضاء الليبي”.
وأكد “بلق” في تصريحه: “نحن لا نعترف إلا بالقضاء الليبي، وسوف ندافع عن بلادنا بكل الطرق المشروعة لنا، فالدفاع عن الأوطان حق من حقوق الشعوب، ونحن الشعب الليبي المتمثل في القبائل والمدن الليبية سندافع بكل ما نملك عن الدكتور سيف الإسلام القذافي وكل الليبيين المظلومين في العالم”.
واختتم: “أحُيي هيئة الدفاع عن الدكتور سيف الإسلام القذافي في محكمة الجنايات الدولية الذين بذلوا كل الجهود من أجل إحقاق الحق والدفع بالحجج القانونية، وسوف تثبت الأيام صدق كلامهم ومستنداتهم التي قدموها إلى هيئة المحكمة”.
وحكمت محكمة الجنايات الدولية، اليوم الإثنين، بأحقيتها في استمرار محاكمة سيف الإسلام معمر القذافي بسبب دفوع حكومة السراج بعدم إنطباق قانون العفو العام عليه وعدم صدور أحكام نهائية من القضاء الليبي بحقه
وكانت الجنائية الدولية، أعلنت قبل أيام، أنه سيتم تسليم أمر تحديد موعد للحكم في استئناف الدكتور سيف الإسلام القذافي ضد قرار الدائرة التمهيدية يوم الاثنين الموافق 9 الربيع/مارس 2020م.
وتجري محاكمة الدكتور سيف الإسلام القذافي بتهم مزعومة دحضها دفاعه أمام المحاكم الليبية وأمام الجنائية الدولية من قبل، وتحصل على عفو قانوني، كما أن ليبيا ليست عضوًا بالمحكمة.
وتراجعت وزارة العدل بحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، خطوات للوراء بعد حملة من النقد تعرضت لها لمطالبتها “المخزية” كما وصفها الكثير من خبراء القانون، المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الدكتور سيف الإسلام القذافي، الذي حصل على عفو عام صادر من مجلس النواب الذي يعد الجهة التشريعية المنوطة.
المخزي في تراجع الوزارة أنه يخالف التسجيل المرئي لجلسات الاستماع التي تمت داخل المحكمة الجنائية الدولية في مقرها بلاهاي، على مدار يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، مدعية في بيان، اليوم السبت، طالعته “أوج”، أنها لا تقبل أبدا التسليم باختصاص أي قضاء آخر بمحاكمة أي مواطن ليبي مهما كانت توجهاته السياسية.
وذكرت الوزارة في بيانها الذي وصف سيف الإسلام بـ”السيد” بدلا من لفظة “المتهم” التي رددها الوزير أمام المحكمة، أن حضورها أمام الجنائية الدولية اضطرت له امتثالا لقرار مجلس الأمن رقم 1970م، مضيفة أنها سبق ونازعت القضاء الدولي في قضية مدير إدارة الاستخبارات العسكرية الليبية السابق العميد عبد الله السنوسي، واستطاعت أن تخرج من هذا النزاع باعتراف من الجنائية الدولية على قدرة القضاء الوطني على محاكمة السنوسي بشكل عادل وفقا للمعايير الدولية.
وادعت بأن حضورها الأخير أمام الجنائية الدولية يومي 12 و13 الحرث/نوفمبر الجاري بمدينة لاهاي يؤكد على اختصاص القضاء الليبي بنظر الاتهامات المنسوبة لسيف الإسلام، وأنه بالفعل سار في هذه المحاكمة وأنه قادر على الاستمرار فيها، وأن القضاء الليبي لم يستنفذ ولايته بشأنها بعد، زاعمة بأنها لا تقبل أن يفلت أيا كان من العقاب أو أن يحاول تطويع القوانين على نحو يخرجها من محتواها، بحسب البيان.
وزعمت أيضا أن دفاع سيف الإسلام حاول إخراج قانون العفو رقم 6 لسنة 2015م، عن محتواه والتستر بأحكامه لإيقاف الملاحقة القضائية له من دون أن يلبي الاشتراطات المنصوص عليها في القانون لمنح العفو ودون انتظار تقريره من السلطات القضائية الليبية المختصة، الأمر الذي تضيع معه الحكمة من إقراره وتهدر به جهود المصالحة التي ارتأى المشرع تحقيقها من خلال أحكام هذا القانون، وفقا للبيان.
وذكرت الوزارة أنها لا يمكنها السكوت عما أسمته “مغالطات قانونية” مخالفة لقواعد المحاكمة في مواد الجنايات تتعلق بوصف الحكم الصادر بحق سيف الإسلام عن دائرة الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس، أثارها دفاعية وكانت في غير صالحه.
ودعت عدل الوفاق، دفاع سيف الإسلام -إذا كان جادا في طرحه ويؤمن فعلا باستحقاق موكله العفو العام- إلى الدفع بذلك أمام القضاء الوطني وإثبات توافر شروط منح العفو لموكلهم باعتباره السلطة الوحيدة المختصة بتطبيق هذا القانون، على حد زعمها، على اعتبار أن الباب لايزال مفتوحًا .
