أوج – القاهرة
علّق المراقب المُستقل بالمحكمة الجنائية الدولية، الدكتور مصطفى الفيتوري، على القرار الصادر من الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الإثنين، والذي يقضي برفض الاستنناف المقدم من الدكتور سيف الإسلام القذافي.
“الفيتوري” قال في منشور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، رصدته “أوج”: “الجنايات الدولية تحكم بولايتها القانونية في قضية سيف الاسلام القذافي وترفض استئنافه قبل قليل”.
وتابع: “هذا يعني أنه سيظل مطلوبا لها، حكم ستكون له تداعيات سلبية على أي مشروع للمصالحة، والأكثر من هذا على مستقبل ليبيا بأسره، فلم أستغرب الحكم ولم اتفاجأ به نتيجة متابعتي للقضية ومسارها عن قرب وخاصة بعد جلسة الاستئناف في الحرث/نوفمبر الماضي”.
واختتم مصطفى الفيتوري: “ما أخشاه الآن هو أن نتفاجأ ذات صباح بأن ليبيا صارت عضوًا في المحكمة دون علمنا كما صارت حليفًا لتركيا والجنجويد دون علمنا أيضًا”.
وحكمت محكمة الجنايات الدولية، اليوم الإثنين، بأحقيتها في استمرار محاكمة سيف الإسلام معمر القذافي بسبب دفوع حكومة السراج بعدم إنطباق قانون العفو العام عليه وعدم صدور أحكام نهائية من القضاء الليبي بحقه
وكانت الجنائية الدولية، أعلنت قبل أيام، أنه سيتم تسليم أمر تحديد موعد للحكم في استئناف الدكتور سيف الإسلام القذافي ضد قرار الدائرة التمهيدية يوم الاثنين الموافق 9 الربيع/مارس 2020م.
وتجري محاكمة الدكتور سيف الإسلام القذافي بتهم مزعومة دحضها دفاعه أمام المحاكم الليبية وأمام الجنائية الدولية من قبل، وتحصل على عفو قانوني، كما أن ليبيا ليست عضوًا بالمحكمة.
وتراجعت وزارة العدل بحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، خطوات للوراء بعد حملة من النقد تعرضت لها لمطالبتها “المخزية” كما وصفها الكثير من خبراء القانون، المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الدكتور سيف الإسلام القذافي، الذي حصل على عفو عام صادر من مجلس النواب الذي يعد الجهة التشريعية المنوطة.
المخزي في تراجع الوزارة أنه يخالف التسجيل المرئي لجلسات الاستماع التي تمت داخل المحكمة الجنائية الدولية في مقرها بلاهاي، على مدار يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، مدعية في بيان، اليوم السبت، طالعته “أوج”، أنها لا تقبل أبدا التسليم باختصاص أي قضاء آخر بمحاكمة أي مواطن ليبي مهما كانت توجهاته السياسية.
وذكرت الوزارة في بيانها الذي وصف سيف الإسلام بـ”السيد” بدلا من لفظة “المتهم” التي رددها الوزير أمام المحكمة، أن حضورها أمام الجنائية الدولية اضطرت له امتثالا لقرار مجلس الأمن رقم 1970م، مضيفة أنها سبق ونازعت القضاء الدولي في قضية مدير إدارة الاستخبارات العسكرية الليبية السابق العميد عبد الله السنوسي، واستطاعت أن تخرج من هذا النزاع باعتراف من الجنائية الدولية على قدرة القضاء الوطني على محاكمة السنوسي بشكل عادل وفقا للمعايير الدولية.
وادعت بأن حضورها الأخير أمام الجنائية الدولية يومي 12 و13 الحرث/نوفمبر الجاري بمدينة لاهاي يؤكد على اختصاص القضاء الليبي بنظر الاتهامات المنسوبة لسيف الإسلام، وأنه بالفعل سار في هذه المحاكمة وأنه قادر على الاستمرار فيها، وأن القضاء الليبي لم يستنفذ ولايته بشأنها بعد، زاعمة بأنها لا تقبل أن يفلت أيا كان من العقاب أو أن يحاول تطويع القوانين على نحو يخرجها من محتواها، بحسب البيان.
وزعمت أيضا أن دفاع سيف الإسلام حاول إخراج قانون العفو رقم 6 لسنة 2015م، عن محتواه والتستر بأحكامه لإيقاف الملاحقة القضائية له من دون أن يلبي الاشتراطات المنصوص عليها في القانون لمنح العفو ودون انتظار تقريره من السلطات القضائية الليبية المختصة، الأمر الذي تضيع معه الحكمة من إقراره وتهدر به جهود المصالحة التي ارتأى المشرع تحقيقها من خلال أحكام هذا القانون، وفقا للبيان.
وذكرت الوزارة أنها لا يمكنها السكوت عما أسمته “مغالطات قانونية” مخالفة لقواعد المحاكمة في مواد الجنايات تتعلق بوصف الحكم الصادر بحق سيف الإسلام عن دائرة الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس، أثارها دفاعية وكانت في غير صالحه.
ودعت عدل الوفاق، دفاع سيف الإسلام -إذا كان جادا في طرحه ويؤمن فعلا باستحقاق موكله العفو العام- إلى الدفع بذلك أمام القضاء الوطني وإثبات توافر شروط منح العفو لموكلهم باعتباره السلطة الوحيدة المختصة بتطبيق هذا القانون، على حد زعمها، على اعتبار أن الباب لايزال مفتوحًا.
علّق المراقب المُستقل بالمحكمة الجنائية الدولية، الدكتور مصطفى الفيتوري، على القرار الصادر من الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الإثنين، والذي يقضي برفض الاستنناف المقدم من الدكتور سيف الإسلام القذافي.
“الفيتوري” قال في منشور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، رصدته “أوج”: “الجنايات الدولية تحكم بولايتها القانونية في قضية سيف الاسلام القذافي وترفض استئنافه قبل قليل”.
وتابع: “هذا يعني أنه سيظل مطلوبا لها، حكم ستكون له تداعيات سلبية على أي مشروع للمصالحة، والأكثر من هذا على مستقبل ليبيا بأسره، فلم أستغرب الحكم ولم اتفاجأ به نتيجة متابعتي للقضية ومسارها عن قرب وخاصة بعد جلسة الاستئناف في الحرث/نوفمبر الماضي”.
واختتم مصطفى الفيتوري: “ما أخشاه الآن هو أن نتفاجأ ذات صباح بأن ليبيا صارت عضوًا في المحكمة دون علمنا كما صارت حليفًا لتركيا والجنجويد دون علمنا أيضًا”.
وحكمت محكمة الجنايات الدولية، اليوم الإثنين، بأحقيتها في استمرار محاكمة سيف الإسلام معمر القذافي بسبب دفوع حكومة السراج بعدم إنطباق قانون العفو العام عليه وعدم صدور أحكام نهائية من القضاء الليبي بحقه
وكانت الجنائية الدولية، أعلنت قبل أيام، أنه سيتم تسليم أمر تحديد موعد للحكم في استئناف الدكتور سيف الإسلام القذافي ضد قرار الدائرة التمهيدية يوم الاثنين الموافق 9 الربيع/مارس 2020م.
وتجري محاكمة الدكتور سيف الإسلام القذافي بتهم مزعومة دحضها دفاعه أمام المحاكم الليبية وأمام الجنائية الدولية من قبل، وتحصل على عفو قانوني، كما أن ليبيا ليست عضوًا بالمحكمة.
وتراجعت وزارة العدل بحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، خطوات للوراء بعد حملة من النقد تعرضت لها لمطالبتها “المخزية” كما وصفها الكثير من خبراء القانون، المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الدكتور سيف الإسلام القذافي، الذي حصل على عفو عام صادر من مجلس النواب الذي يعد الجهة التشريعية المنوطة.
المخزي في تراجع الوزارة أنه يخالف التسجيل المرئي لجلسات الاستماع التي تمت داخل المحكمة الجنائية الدولية في مقرها بلاهاي، على مدار يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، مدعية في بيان، اليوم السبت، طالعته “أوج”، أنها لا تقبل أبدا التسليم باختصاص أي قضاء آخر بمحاكمة أي مواطن ليبي مهما كانت توجهاته السياسية.
وذكرت الوزارة في بيانها الذي وصف سيف الإسلام بـ”السيد” بدلا من لفظة “المتهم” التي رددها الوزير أمام المحكمة، أن حضورها أمام الجنائية الدولية اضطرت له امتثالا لقرار مجلس الأمن رقم 1970م، مضيفة أنها سبق ونازعت القضاء الدولي في قضية مدير إدارة الاستخبارات العسكرية الليبية السابق العميد عبد الله السنوسي، واستطاعت أن تخرج من هذا النزاع باعتراف من الجنائية الدولية على قدرة القضاء الوطني على محاكمة السنوسي بشكل عادل وفقا للمعايير الدولية.
وادعت بأن حضورها الأخير أمام الجنائية الدولية يومي 12 و13 الحرث/نوفمبر الجاري بمدينة لاهاي يؤكد على اختصاص القضاء الليبي بنظر الاتهامات المنسوبة لسيف الإسلام، وأنه بالفعل سار في هذه المحاكمة وأنه قادر على الاستمرار فيها، وأن القضاء الليبي لم يستنفذ ولايته بشأنها بعد، زاعمة بأنها لا تقبل أن يفلت أيا كان من العقاب أو أن يحاول تطويع القوانين على نحو يخرجها من محتواها، بحسب البيان.
وزعمت أيضا أن دفاع سيف الإسلام حاول إخراج قانون العفو رقم 6 لسنة 2015م، عن محتواه والتستر بأحكامه لإيقاف الملاحقة القضائية له من دون أن يلبي الاشتراطات المنصوص عليها في القانون لمنح العفو ودون انتظار تقريره من السلطات القضائية الليبية المختصة، الأمر الذي تضيع معه الحكمة من إقراره وتهدر به جهود المصالحة التي ارتأى المشرع تحقيقها من خلال أحكام هذا القانون، وفقا للبيان.
وذكرت الوزارة أنها لا يمكنها السكوت عما أسمته “مغالطات قانونية” مخالفة لقواعد المحاكمة في مواد الجنايات تتعلق بوصف الحكم الصادر بحق سيف الإسلام عن دائرة الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس، أثارها دفاعية وكانت في غير صالحه.
ودعت عدل الوفاق، دفاع سيف الإسلام -إذا كان جادا في طرحه ويؤمن فعلا باستحقاق موكله العفو العام- إلى الدفع بذلك أمام القضاء الوطني وإثبات توافر شروط منح العفو لموكلهم باعتباره السلطة الوحيدة المختصة بتطبيق هذا القانون، على حد زعمها، على اعتبار أن الباب لايزال مفتوحًا.
