تنسيقيات الدفاع عن حقوق المعلمين : تهاجم «عماري زايد» بسبب موقفه من كورونا

هاجمت تنسيقيات الدفاع عن حقوق المعلمين في ليبيا، اليوم الجمعة، وزير التعليم المكلف في «حكومة السراج» محمد عماري زايد، لعدم إقدامه على تعليق الدراسة في المراحل التعليمية المختلفة وتجاهله قرار المجلس البلدي بتاجوراء، الذي أوقف الدراسة لمدة أسبوعين.
وبحسب بيان صادر تنسيقيات الدفاع عن حقوق المعلمين، اليوم الجمعة، فإنهم يعتبرون قرار المجلس البلدي تاجوراء بوقف الدراسة لمدة أسبوعين، يأتي من باب الحرص على مصلحة المواطن.
وأشار البيان، أن التنسيقية اتفقت على تقليص عدد حضور العاملين بالبلدية وتنظيم العمل بشكل يومي لتخفيف الازدحام مع الاستعداد لاتخاذ إجراءات أخرى احترازية وقائية، مؤكدا أن الوقاية لا تعني انتشار الوباء ولكن إجراء استباقي تحرزي.
وشددوا على أن القرار جاء بالإجماع وفقا لصريح القانون الذي يمنحهم الحق في اتخاذ مثل هذه القرارات.
وأشار البيان، إلى أن الوضع خطير جدا بإجماع المختصين لأن هناك شعوب تصاب بالوباء وتتخذ كافة الإجراءات مع شدتها و صعوبتها على المواطن ولكن يتم فرضها لمصلحة الجميع، مما دفعنا لاتخاذ هذا الإجراء للمصلحة العامة عندما لم نجد أي جهة فعلت ذلك.
واعبروا عن أسفهم من تصرف وزير التعليم المكلف محمد عماري زايد، باعتباره وزير الدولة لشئون المجالس المتخصصة “الإدارة المحلية.. البلديات”، بعد أن تجاهل صريح (القانون 9..ومادة 15 من قانون 59) الذي يمنح المجالس حق اتخاذ كافة الإجراءات لمكافحة الأوبئة إلى حين قيام الجهات المسئولة بواجبها.
ووجهوا حديثهم إلى “عماري زايد” قائلين:” قرار المجلس البلدي تاجوراء قانوني وللمجالس الحق في اتخاذ قراراتها دون الرجوع إلى قرارات أحد، فنحن جميعا تحت القانون ولست أنت القانون “.
وكان عماري زايد قال، مساء أمس الخميس، إن الدراسة مستمرة في كافة المؤسسات التعليمية بكافة مراحلها، ولا تعليق لها حتى الآن؛ بسبب التداعيات الصحية في العالم.
وزعم عماري زايد، في بيان، أن هناك تنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن طريق إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية بشأن متابعة الوضع الصحي بشكله العام، مؤكدًا أن اتخاذ قرار التعليق من عدمه سيكون وفق التقارير الفنية الواردة منهم بالتنسيق مع المجلس الرئاسي بالخصوص، على حد قوله.
وقال زايد إن سلامة «تلاميذنا وطلابنا مسؤولية وطنية وأخلاقية ومهنية ولن نتراجع عن التعليق إذا تطلب الأمر ذلك»، مشددًا على مراقبي التعليم ورؤساء الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة باتباع تعليمات الوزارة في كافة الأمور التي تخص العملية التعليمية.
وأكد عماري زايد، أن قرار التعليق والإيقاف هو اختصاص أصيل للوزارة وهي تتابع الموقف بكل جدية وحرص، منبهًا السلطات المحلية ومؤسسات الدولة المختلفة بضرورة الالتزام باختصاصاتها التي منحها لها القانون كي لا تربك سير العملية التعليمية، على حد زعمه.