محملًا الرئاسي المسؤولية.. عميد بلدية تاجوراء: لا توجد لجنة عامة لإدارة أزمة فيروس كورونا

أوج – تاحوراء

قال عميد بلدية تاجوراء، حسين بن عطية، إنه تم تشكيل غرفة طوارئ للوقاية من وصول فيروس كورونا، مكونة من الأجهزة الأمنية والضبطية بالبلدية والقطاعات الخدمية الأخرى مثل مكتب الإصلاح البيئي والهيئة العامة للبيئة ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية، لمراقبة الأوضاع ولتنفيذ الخطة المتفق عليها لمجابهة المرض.

وأضاف بن عطية، في مداخلة هاتفية لقناة ليبيا الأحرار، أمس الاثنين، تابعتها “أوج”، أن غرفة الطوارئ بدأت في تنفيذ خطة مجابهة الفيروس، على رأسها القيام بحملة إعلامية لتوعية المواطن عبر صفحة البلدية على “فيس بوك” وراديو تاجوراء، والتواصل مع القنوات الإعلامية لإشعارهم بحالة الخطر.

وأشار إلى الاتفاق على عدة نقاط؛ أهمها قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية فيما يخص المقاهي المقرر فتحها من العاشرة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا دون استقبال المواطنين للجلوس عليها، لكن يسمح لهم بالبيع فقط، لافتا إلى وجود أنشطة رأوا وقفها بالكامل مثل صالات الأفراح وصالات الألعاب والترفيه والصالات الرياضية.

وأوضح أن هناك مخاطر كبيرة جدا من التسيب والتفلت وعدم الاكتراث والشعور بالخطر المحدق، مطالبا المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات والتوجيهات والنصائح، متوعدا المخالفين بالتعامل معهم بقوة القانون لأن انفلاتهم يضر بالآخرين.

وتابع أنه تجول بنفسه على محطات بنزين ومخابر، لكنه استاء كثيرا لما وجده من عدم شعور القائمين على هذه الأعمال بالخطورة المحدقة أو المخاطر التي من الممكن أن يتسببوا فيها للمواطن، كما شدد على ضرورة معاقبة أي مواطن يرفض أن يتولى عامل البنزينة التفويل له، ويصر إلى على استخدام الخراطيم بنفسه؛ لأنه بهذه الطريقة قد يعرض الكثيرين غيره إلى الإصابة بالمرض.

وأكد على ضرورة تفعيل كل الأجهزة الأمنية، بما فيها جهازي الأمن الداخلي والمخابرات، والنزول إلى الشارع لمساعدة الأجهزة الشرطية، ملحما إلى عدم وجود لجنة لإدارة الأزمة الحالية على المستوى العام، محملا المجلس الرئاسي مسؤولية الأمر، لاسيما أن هناك ارتباكا.

وأوضح أنه حتى الآن لا يوجد لجنة مكلفة لإدارة هذه الأزمة تجمع كل الأجهزة، مضيفا أن البلديات تشعر بحالة استياء كبيرة، كما طالب بتفعيل دور البلديات بوضوح وتحديد علاقاتها بوزارات الصحة والداخلية والحكم المحلي.

وحول عمليات التنسيق بين الأجهزة، قال إن أي مهمة تحتاج إلى قيادة، موضحا أنه اقترح تشكيل غرفة طوارئ خاصة بمكافحة هذا المرض؛ يقودها المجلس الرئاسي، ويتم إشراك البلديات فيها باعتبارها على تماس مباشر مع الواطن، بالإضافة إلى الوزارات المعنية مثل الصحة والحكم المحلي، وصندوق التضامن الاجتماعي، خصوصا في ظل وجود إشكالية عدم القدرة على التواصل بين البلديات والوزارات.

واقترح تخصيص مقر لإدارة الأزمة في المجلس الأعلى للإدارة المحلية؛ يضم في عضويته كل البلديات، بحيث تجتمع اللجنة فيه ويتم التواصل من خلالها مع كل البلديات لتوضيح البرامج التوعوية في حالة وجودها أو التنسيق الأمني بين وزارة الداخلية والبلديات، مؤكدا ضرورة تشكيل الغرفة حتى تتمكن البلديات من إعطاء خبرتها لتجاوز العقبات التي حدثت في لجنة الطوارئ السابقة في التعامل مع النازحين.

وحول تخصيص مبالغ للبلديات بهدف مجابهة المرض، قال إنه لا يعتقد بأن قرار الرئاسي بتخصيص الـ500 مليون دينار يمكن تفعيله بصورة عاجلة لأن المبلغ لدى جهات أخرى وهناك ترتيبات مالية معقدة وروتينية لا تسمح بتسييل الأموال بصورة عاجلة.

واختتم: “نريد قرارا عاجلا من الرئاسي بميزانية طوارئ، ونتمنى من المصرف المركزي أن يسيل هذه المبالغ بصورة عاجلة للبلديات على الأقل لكي تستطيع أن تقدم بعض الخدمات للمواطن من خلال فرق التوعية والفرق الطبية ودعم للحملة الأمنية والحرس البلدي”.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، فائز السراج، أعلن تخصيص نصف مليار دينار لمواجهة أزمة فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات الكافية لمنع انتشار هذا الوباء، كما أعلن حزمة من الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لتجاوز الخطر والتقليل من آثاره مما يتطلب اتخاذ الإجراءات التالية:

1ــ إغلاق كافة المنافذ الجوية والبرية في البلاد لمدة 3 أسابيع بداية من الاثنين، تحوطًا من دخول المصابين على أن تقوم وزارة الخارجية بتوجيه جميع سفاراتنا للتواصل مع المواطنين الليبيين المتواجدين بالدول التي بها هذه السفارات وتقديم العون لهم وحمايتهم وتحصينهم وعلاج المرضى منهم حتى يتمكنوا من العودة إلى بلادهم.

2ــ إيقاف الدراسة بالمدارس العامة والخاصة والمعاهدة والجامعات لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، لحماية الطلبة ومعلميهم من انتقال وانتشار هذا الوباء، على أن تقوم وزارة التعليم باتخاذ الإجراءات التي تمكن المؤسسات التعليمية من تعويض المدة المفقودة من الدراسة.

3ــ إيقاف كافة المناشط الرياضية والثقافية وإغلاق صالات الأفراح التي تشهد تجمعات بشرية كبيرة.

4ــ يستمر عمل المقاهي والمطاعم التي تتوافر فيها معايير عالية من الإجراءات الوقائية حتى الساعة الرابعة مساءً، ويتم الإغلاق النهائي لكافة المقاهي التي يتم فيها التدخين.

5ــ على وزارة الأوقاف العمل على توجيه المصلين ليؤدوا الصلاة في منازلهم حتى انتهاء خطر هذا الوباء ونهيب بكافة وسائل الإعلام التزام الدقة والمهنية، واستسقاء الأخبار من المصادر الرسمية وعدم تداول الإشاعات والمعلومات المغلوطة بالإضافة إلى تخصيص مساحات إعلانية وإعلامية لتوعية المواطنين بالسلوكيات الواجب التزامها لحمايتهم وذويهم من الإصابة بالمرض أو نشره.

6ــ تعمل خلية الأزمة التي تم تشكيلها على مدار الساعة لمتابعة التطورات المرتبطة للتعامل مع الوباء، وينبثق عنها فرق عمل متعددة لتسهيل عملية التواصل بين المواطنين والمراكز الصحية المسؤولة، واستخدام تقنيات الاتصال لزيادة الوعي المجتمعي بالإجراءات الواجب اتخاذها لمنع انتشار هذا المرض ومنح مكالمات مجانية لأرقام الإسعاف والطوارئ واستحداث باقات بأحجام مناسبة وأسعار مخفضة لخدمة الإنترنت إضافة لتوفير النصح والتوعية عبر الرسائل النصية.

7ــ تتم مراجعة هذه الإجراءات بشكل دوري للبت في تمديدها أو إيقافها أو اعتماد إجراءات إضافية جديدة بحسب الحاجة.

8ــ تتولى وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها، اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 الكانون/ ديسمبر 2019م، بمدينة ووهان، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف آي النار/ يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

وينتقل فيروس كورونا عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال، ومن أول أعراضه، ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في التنفس، والإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى، قد ينتهي بالموت.