أحوال التركية: محاكمة رئيس تحرير ODA TV حلقة في سلسلة تقييد أردوغان وحزبه للصحافة

أوج – القاهرة
قالت صحيفة أحوال التركية إن إلقاء القبض على مدير الأخبار في قناة OdaTV باريش تيركوغلو، والمراسلة هوليا كليتش، هذا الشهر لكشفهما عن هوية ضابط مخابرات تركي قُتل في ليبيا، يسلط الضوء على قمع حرية الصحافة في تركيا.

ونقلت الصحيفة في تقرير لها، طالعته وترجمته “أوج”، عن عضو البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوتكو جاكروزر، قوله: “اعتقالات OdaTV هي ببساطة أحدث مرحلة في عملية طويلة شهدت سيطرة حزب العدالة والتنمية الحاكم بشكل شبه كامل على الصحافة في تركيا الذي أخذته مسيرته المهنية الطويلة في مجال الصحافة إلى منصب رئيس التحرير في صحيفة جمهوريت العلمانية الجليلة”.

وأضاف جاكروزر: “ليس من قبيل المصادفة أن تكون المجموعة الأولى التي تستهدفها حكومة مقيدة بجبهة السياسة الخارجية ولا تستطيع جلب الرأي العام، وإنهم يريدون أن يخيفوا ويحاكموا الصحفيين حتى يتمكنوا من التستر على ما يحدث بالفعل، ويحاولون إرسال الرسالة إلى الصحفيين بعدم نشر أخبار لا يريدون نشرها”.

وأشار التقرير إلى قضية حديثة جرى فيها إحضار صحفيين من الفرع الإخباري المملوك لشركة “سبوتنيك” الروسية التركية للاستجواب بعد أن نشر الفرع الدولي للمنفذ قصة إخبارية اعتبرتها الحكومة هجومًا على تركيا.

وفي قضية أخرى، تم اعتقال الصحفيين الذين سافروا للإبلاغ من الحدود التركية مع اليونان حول أزمة اللاجئين المتزايدة.

وتابع التقرير: “لكن في حالة تقرير OdaTV، تم اعتقال الصحفيين رسمياً بعد الكشف عن تفاصيل القضية التي بقيت عليها الحكومة التركية.

وذكر جاكروزر: “إنهم يحاولون إخبار كل صحفي يعمل بالكشف عن الحقيقة والوفاء بحق الجمهور في الحصول على المعلومات للتقدم بخفة، لا يختلف سلوك الحكومة كثيراً عن سابقاتها الذين سعوا دائماً للسيطرة على وسائل الإعلام، ولكن الآن هذا الضغط أثقل بكثير من ذي قبل، ونراه أيضًا في مناطق مختلفة جدًا”.

وأشار النائب إلى أن هذا التآكل في حرية الصحافة بتركيا جاء نتيجة سنوات من القمع والهجوم متعدد الجوانب الذي شهد تهديد الصحفيين من جبهات متعددة.

وبيّن: “الصحافة تتعرض أيضًا للضغوط بسبب إمكانية تغيير شركات الإعلام الخاصة، وكذلك خطر الغرامات والعقوبات الإدارية الأخرى، على سبيل المثال هناك 894 صحفيًا لم يتم تجديد بطاقاتهم الصحفية بعد”.

وقال إن هذه القضية أصبحت أسوأ بشكل كبير في ظل النظام الرئاسي التنفيذي الجديد الذي تم وضعه بعد الانتخابات في الصيف/ يونيو 2018م.

وأوضح البرلماني المعارض أن النظام الجديد يضع سلطات واسعة في يد أردوغان في نظام حكم يقول المنتقدون إنه يرقى إلى مستوى حكم رجل واحد لأنه ربط كلا من السلطة التنفيذية والسلطة القضائية برئاسته مع تقليل دور البرلمان في صياغة التشريعات.

واستكمل: “الأمر متروك للصحفيين لمعارضة ذلك من خلال الاستمرار في الضغط من أجل الحريات الديمقراطية وحرية الصحافة التي تضمن لهم مع إظهار التضامن مع أقرانهم على الرغم من الاختلافات الأيديولوجية”.

وواصل: “وسائل الإعلام التركية لطالما واجهت مشاكل في أداء دورها كشيك للحكومة وسلطة الدولة بسبب العلاقة المنحرفة بين المؤسسات الإعلامية وأصحابها والدولة”.

وهاجم حزب العدالة والتنمية التركية، قائلا: “المأزق الحالي لوسائل الإعلام التركية جاء نتيجة لحملة مطولة من قبل حزب العدالة والتنمية الذي أدرك قوة وسائل الإعلام قبل وصوله إلى السلطة وجرب أساليب مختلفة للسيطرة عليها في كل مرحلة، وبمجرد وصولهم إلى السلطة في عام 2002م صعد الحزب ضغوطه على وسائل الإعلام والرؤساء”.

وكشف جاكروزر أن الخطوة التالية لحزب العدالة والتنمية هي تجميع قائمة أجهزة الإعلام التي كان يهدف إلى توليها، حيث تمكن الحزب من إنشاء مجموعته الخاصة من المؤسسات الإعلامية وبنائها تدريجيًا حيث أنشأ حلفاؤه في مجال الأعمال شركاتهم الخاصة أو استخدموا الائتمان من البنوك العامة لتمويل عمليات الاستحواذ.

وقال: “في نفس الوقت، فإن هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية TRT ووكالة الأناضول للأنباء تخلت تمامًا عن مبدأ البث غير المتحيز، وبدلاً من ذلك أصبحت صوت الحكومة وحدها”.

وأغلقت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية، مطلع الشهر الجاري، القناة الإخبارية التركية Oda TV، وموقعها الإلكتروني، لنشرها خبرًا عن مصرع عميل استخبارات تركي في ليبيا.

وأعلنت القناة الإخبارية قرار الإغلاق، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أكدت فيها أنها ستدافع عن حقوقها القانونية حتى النهاية.

وقرر قاض، وضع رئيس تحرير Oda TV باريس تيركوغلو والصحفية في الموقع هوليا كيلينس قيد الحبس الاحتياطي، بعد نشر خبر عن مصرع عميل استخبارات تركي في ليبيا.

واتهمت النيابة تيركوجلو وكيلينس بالحصول على وثائق سرية عن أنشطة الاستخبارات التركية ونشرها، وقال مدير القناة سونير يالسين “الأمر ليس سرًّا على الإطلاق، والآن أغلقوا موقعنا، ولكننا سنجد دومًا طريقة لإطلاع الناس.. القمع لن يخيفنا أو يُسكتنا”.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.