“لوموند” الفرنسية: رجل الأعمال جوهري المتورط في قلب فضيحة ساركوزي المالية الليبية مُعرض للإصابة بكورونا

أوج – باريس

قالت صحيفة “لو موند” الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إنه بعد ستة أسابيع من اعتقال رجل الأعمال ألكسندر جوهري، المتورط في قلب التحقيق في التمويل اللليبي لحملة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي لعام 2007م، في مستشفى سجن فريسن (فال دي مارن)، تم الإفراج عن جوهري ووضعه تحت المراقبة الإلكترونية يوم الاثنين 16 الربيع/مارس الجاري.

ووفق تقرير للصحيفة الفرنسية، طالعته وترجمته “أوج”، فإن مصادر متوافقة أكدت المعلومات بأن جوهري صاحب العديد من الاختلاسات المالية فيما يتعلق بالعلاقات بين فرنسا وليبيا، وضعه تحت المراقبة الإليكترونية ليس له علاقة بفيروس كورونا المُستجد، ولا علاقة له بهذا القرار الذي اتخذه قاضي التحقيق أود بوريسي المسؤول عن التحقيق في الأموال الليبية وحملة نيكولا ساركوزي في عام 2007م.

وقالت الصحيفة: “يعاني جوهري البلغ من العمر 61 عامًا من مشاكل خطيرة في القلب واعتبر المسؤولون الطبيون في سجن فريسنس أنه لن يحتمل أي حالة تلوث”.

وبحسب معلومات من لوموند، غادر ألكسندر جوهري مركز السجون يوم الاثنين 16 الربيع/مارس بعد الظهر بعد وضعه على سوار إلكتروني، كما يجب أن يستضيفه صديق يعيش في باريس.

وفي نهاية آي النار/يناير الماضي أكدت مصادر قضائية فرنسية لفرانس برس أنه تم تسليم رجل الأعمال المتورط في قلب التحقيق في التمويل اللليبي لحملة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي لعام 2007م إلى السلطات في باريس يوم الخميس بعد تسليمه من المملكة المتحدة.

وكانت محكمة بريطانية آمرت بتسليم رجل الأعمال الفرنسي-الجزائري، ألكسندر جوهري، إلى فرنسا، حيث يُلاحق في إطار تحقيق بشأن شبهات بحصول حملة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي للإنتخابات الرئاسية في 2007م على تمويل من ليبيا، بحسب ما أفاد مصدر قضائي الخميس.

وقال مكتب المدعي العام البريطاني في تصريح لـ”فرانس برس” طالعته “أوج”، إنّ “محكمة الإستئناف رفضت الطعن الذي تقدم به جوهري أمامها وأيدت الحكم الصادر عن محكمة ويستمنستر في النوار/فبراير 2019م والقاضي بتسليمه إلى فرنسا”.

وأوضح المصدر أنّ “هذا الحكم مبرم ولا يقبل أي طريق من طرق المراجعة وأمام السلطات البريطانية 10 أيام لتنفيذه، وهي مهلة يمكن تمديدها مرة واحدة لعشرة أيام أخرى إذا استدعت ظروف إستثنائية ذلك”.

وتعتبر هذه الخطوة خاتمة للصراع القضائي الذي استمر لأكثر من عامين بعد القبض على جوهري في لندن.

وكان جوهري (61 عاما) الذي استدعاه القضاء الفرنسي مرات عدة، أوقف في أي النار/يناير 2018م في مطار هيثرو اللندني قادما من جنيف، بموجب مذكرة توقيف أوروبية صدرت عن القضاء الفرنسي، خصوصا بتهمتي “اختلاس أموال عامة” و”فساد”.

وقد ظهر اسم هذا الوسيط خصوصا خلال عملية مشبوهة لبيع فيلا في موجان في الكوت داوزر في 2009م، إلى رئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار إبان النظام الجماهيري.

ويشتبه بأن جوهري القريب من شبكات اليمين ومن الأمين العام السابق لقصر الإليزيه كلود غيان، وعلى الرغم من استخدامه أسماء عدة، المالك الحقيقي للفيلا وبأنه باعها بثمن مضخم مما سمح على ما يبدو بإخفاء دفعات سرية.

وبعد توقيفه في أي النار/النوار 2018م، أفرج عن جوهري للمرة الأولى بعد دفعه كفالة قدرها مليون جنيه (1.13 مليون يورو).

وفي النوار/فبراير 2018م أوقف مجددا بعد صدور مذكرة توقيف فرنسية ثانية بحقه، قبل أن يعاود القضاء البريطاني إطلاق سراحه بكفالة بسبب مشاكل في القلب وإخضاعه للإقامة الجبريّة.

يذكر أن مصدر دبلوماسي مطلع كان قد صرح لوكالة الجماهيرية للأنباء “كما بشرنا الشعب الليبي في الـ31 الكانون 2018م بأن ملابسات وتفاصيل قضية دعم ليييا للحملة الانتخابية لنيكولا ساركوزي التاريخية والمهمة ستظهر للعلن قريباً، واضعة النهاية والعقاب المستحق لساركوزي عراب الحرب على ليبيا سنة 2011م والمتهم الأول في عملية اغتيال القائد الشهيد معمر القذافي، وأن هذه الأدلة ستفضح المتخادلين الذي حاولوا كتمان المعلومات عن القضية، ها نحن اليوم نبشرهم بالقبض على أحد المتورطين الرئيسين في تحويل الاموال الليبية إلى ساركوزي”.

كما أكد المصدر ذاته أنه تم تقديم مستندات وأدلة من طرف عناصر بارزة في النظام الجماهيري تثبت تلقي الرئيس الفرنسي الاسبق نيكولا ساركوزي دعما ماليا بالملايين من قبل ليبيا لتمويل حملته الانتخابية سنة 2007م، وهي ما جعلت قاضي التحقيق الفرنسي بمحكمة باريس “سيرج تورنير” يصدر بطاقة قبض أوروبية على “الجوهري”.