الحويج: أردوغان يريد إعادة الاستعمار العثماني.. ونرحب بأي مبادرة مغاربية تنطلق من نقطة تفكيك المليشيات

أوج – بنغازي
اتهم وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة، عبد الهادي الحويج، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بإرسال المليشيات إلى ليبيا للوفاء بوعود قطعها مع حكومة الوفاق غير الشرعية، وصدر المرتزقة الإرهابيين إلى طرابلس لإبعادهم عند حدود أنقرة إلى المغرب العربي، ونشرهم في أفريقيا وحدود أوروبا الجنوبية حتى يتسنى إعادة الاستعمار العثماني في المنطقة.

وقال الحويج في تصريحات لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية، طالعتها “أوج”، إن ليبيا تعتبر البداية التي تحلم بها تركيا للانطلاق نحو إعادة الاستعمار العثماني على كامل المنطقة من بعد وتصبح خطراً يهدد أمن أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط بأكمله، عن طريق خطة استعمارية تسعى للحصول والسيطرة على الموارد النفطية والطبيعية التي تمكنها من إنقاذ اقتصادها المنهار والذي فشلت الحكومة التركية في أن تديره وتنقذه من خلال إدارتها، فوجهت أنظار شعبها إلى أنها ستعمل لصالحه بالسعي للسيطرة على زمام الأمور في ليبيا.

وأكد أن خروقات الهدنة التي ترصد يوميا تأتي من الطرف الآخر الذي لا يحترم القوانين والمواثيق والأعراف والاتفاقات الدولية، مضيفا: “نحن نتكلم على طرفين لا يمكن المقارنة بينهما؛ قوات مسلحة شرعية نظامية رسمية ولها قادة ولوائح وضوابط وأوامر عسكرية وأسس تنظيمية وقضاء عسكري ينظم ويحاكم من يخالف الأوامر العسكرية، وطرف آخر عبارة عن خليط من مرتزقة وأطفال وتجار سلاح وإرهابيين منتشرين في مليشيات تمارس الابتزاز والقتل والتهديد والخطف”.

وتابع: “المليشيات المسلحة في طرابلس لا تخضع لأوامر قيادة واحدة فكل مليشيا ومجموعة لها أجندة وفكر مختلف وأهداف وأغراض معينة، ما أدى إلى الخلافات والاقتتال حتى فيما بينها وهذا ما صرح به فتحي باشاغا وزير داخلية الوفاق”.

وأكد أن الإرهاب يمول ماليا وعسكريا وتقنيا من عدة دول على رأسها تركيا، معتبراً الصمت الدولي على هذه الخروقات والجرائم والاستمرار في عدم الاعتراف بالحكومة الشرعية والمؤسسات الشرعية في ليبيا تواطؤ مقصود ودعم للإرهاب.

وعن خلافة المبعوث الأممي المستقيل، غسان سلامة، قال: “الشخصية الأنسب هي الشخصية المضطلعة بالشأن الليبي وتركيباته ومكوناته والتي يجب أن تكون منصفة وعلى قدر كاف من الوعي بالأزمة، وأن تتعلم من إخفاقات من سلفها من مبعوثين حتى لا تكرر الأخطاء”.

وحول مستقبل المسارات السياسية، ذكر أن أي مسارات سياسية يتم فيها إقصاء الأطراف الشرعية والرئيسية والمحورية في المشهد السياسي تولد ميتة وغير ذات جدوى ولا علاقة باستقالة سلامة من عدمها على انهيارها.

وعلق على زياراته الأخيرة للمغرب والجزائر، قائلا: “هذه الزيارات تأتي في ظل التعاون المشترك بين ليبيا والمغرب والجزائر كون هذه الدول ترتبط بمصير مشترك، وتم بحث التطورات على الساحة الليبية بعد التدخل السافر التركي في الشؤون الداخلية ودعمه المعلن والرسمي للجماعات المتطرفة وإرسال المرتزقة، الذي يؤثر بالطبع على استقرار وأمن كافة دول المغرب العربي ودول الجوار، وخطر الإرهاب من هذه الجماعات التي تدعمها حكومة الوفاق بالتعاون مع تركيا أصبح محدقا ولابد من التعاون الأمني المغاربي المشترك”.

ولفت إلى أن الزيارات شهدت توثيق العلاقات السياسية والأمنية بين ليبيا والمغرب والجزائر وتعزيز العلاقات الاقتصادية وتفعيل كافة الاتفاقيات المبرمة في السابق ووضع برامج تبادل زيارات لوفود متعددة الأنشطة.

واشترط على أي جهود أو مساع من أي عاصمة مغاربية ومن دول الجوار عربية كانت أو أفريقية تسهم في إيجاد حلول للأزمة الليبية، الانطلاق من رؤية وحل يضمن تفكيك ونهاية المليشيات المسلحة، والتأكيد على ضرورة جمع وتنظيم السلاح ونهاية واجتثاث الإرهاب، بالإضافة إلى التشديد على التوزيع العادل للثروات.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.