بلدية بنغازي ترد على الحبري بخصوص الـ20 مليون دينار#ليبيا #عاجل

أوج – بنغازي
استنكرت بلدية بنغازي، اليوم الأربعاء، تصريح محافظ مصرف البيضاء، علي سالم الحبري، حول صرف 20 مليون دينار مقابل أعمال نقل الإزالة والركام.
وردت بلدية بنغازي، في بيان، طالعته “أوج”، على التصريح، بقولها “الإجراءات المالية المُتعلقة بمبلغ العشرين مليون دينار ليبي تمثل تعاقدات خاصة بالإزالة والركام قبل استلام المجلس التسييري لمهام عمله، كما أن رئيس المجلس التسييري للبلدية بمجرد تولية مهام عمله مُباشرة قام بإيقاف إجراءات بعض العقود التي لم تُصرف قيمتها المالية ومن بينها عقود الإزالة والركام”.
وتابعت: “تشكيل لجنة بموجب قرار رئيس المجلس التسييري للبلدية رقم 10 لسنة 2019م من التخصصات، وذلك‏ لدراسة كافة التعاقدات والتي من بينها الإزالة والركام حيث أوصت بإعادة النظر في قيمة بعض العقود، ومُخاطبة جميع الشركات التي أبرمت عقود مع البلدية قبل مُباشرة المجلس التسييري لمهام عمله فيما يتعلق بالإزالة والركام وعددها واحد وثلاثين شركة بضرورة توقيع محاضر مُصالحة يتم بموجبها تخفيض القيمة المالية للعقود بنسبة 90% بما يُعادل العمل الفعلي حيث تم توقيع محاضر مصالحة مع عدد ثلاثة وعشرين شركة”.
واستكملت: “امتنعت ثمان شركات عن توقيع محاضر المُصالحة وقام البعض منها باللجوء إلى ساحات القضاء وذلك للمُطالبة بصرف كامل قيمة تلك العقود”.
وقال علي الحبري، الجمعة الماضية، إن الدولة الليبية تواجه ظروف اقتصادية صعبة وحادة، مشيرًا إلى أن وباء كورونا أثر تأثيرًا كبيرًا على الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن أول تأثير جوهري بالنسبة لليبيا هو سعر النفط.
وأضاف الحبري، مقابلة له ببرنامج “الحدث” عبر فضائية “ليبيا الحدث”، تابعته “أوج”: “أشيد بشركات بعينها في مجال البنية التحتية مثل شركة والريان، وشركة برقة التي عندما زرتها لأول مرة قلت أنها ذكرتني بشركة دونجا في النهر الصناعي، ولها عشرات المشاريع في النظام السابق لأنها متخصصة في البنية التحتية وعندها عدد ضخم من المعدات، ولا أعرفهم ولا يعرفوني أكثر من المعرفة الطبيعية وليست لي أي علاقة مالية بهم، وما يدفعني للإشادة بالشركات التي لها كفاءة هو أن لدينا 20 مليون صرفت في إزالة الركام ولا ندري أين ذهبت؟”.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
Exit mobile version