معربة عن قلقها إزاء حالات الاختفاء القسري في ليبيا.. البعثة الأممية تستعرض انتهاكات ميليشيا النواصي وقوة الردع الخاصة #ليبيا #عاجل

أوج – تونس

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأربعاء، عن قلقها العميق إزاء الزيادة الأخيرة في عمليات الاختطاف والاختفاء القسري في المدن والبلدات في أرجاء ليبيا من قبل الجماعات المسلحة وإفلاتها التام من العقاب.

وجددت البعثة الأممية، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي، طالعته “أوج”، دعوتها أطراف النزاع إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وتابعت: “تلقت البعثة منذ الطير/أبريل الماضي تقارير تفيد بوقوع مئات الحالات من الاختفاء القسري والتعذيب والقتل وتشريد أسر بأكملها في ترهونة على يد اللواء التاسع (الكانيات) والتي ضمت فئات مختلفة شملت أفرادًا ومسؤولين في الدولة وأسرى من المقاتلين ونشطاء المجتمع المدني”.

وواصلت: “تحققت البعثة على وجه الخصوص من قيام اللواء التاسع بتنفيذ العديد من عمليات الإعدام بإجراءات موجزة في سجن ترهونة في 13 الفاتح/سبتمبر الماضي”.

وأردفت: “كما تلقت البعثة عشرات التقارير عن حالات الاختفاء القسري والتعذيب للمدنيين بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر؛ نشطاء المجتمع المدني والصحفيين والمهاجرين والمسؤولين الحكوميين من قِبَل النواصي وقوة الردع الخاصة”.

وأضافت: “وثقت البعثة العديد من حالات الاختفاء القسري الأخرى، ففي الصيف/يونيو 2019م اختطف اللواء التاسع (الكانيات) عمدة بلدية قصر بن غشير من مكتبه نظرًا لرفضه تسليم منصبه إلى آخر رشحه اللواء التاسع لنفس المنصب، حسبما ورد”.

وتابعت: “في 17 ناصر/يوليو 2019، قام مسلحون باختطاف عضو مجلس النواب سهام سرقيوة، من منزلها في بنغازي، وفي 29 النوار/فبراير من هذا العام، اختطفت قوات الجيش الوطني الليبي محاميًا من منطقة بودزيرة في بنغازي، قيل إنه نشر شريط فيديو معادي للجيش الوطني الليبي على وسائل التواصل الاجتماعي حيث تم احتجازه في الجناح العسكري لسجن الكويفية في المدينة”.

وواصلت: “كانت قوة الردع الخاصة في طرابلس قد اختطفت المدير العام لشركة الخطوط الجوية الأفريقية في 1 الربيع/مارس، وأفرجت عنه في 5 الربيع/مارس، لتعود وتختطفه مرة أخرى بعد يومين من ذلك”.

وأردفت: “في 2 الربيع/مارس، ألقى مسلحون من غرفة العمليات الأمنية التابعة للجيش الوطني الليبي القبض في درنة على المدير العام لمستشفى الحريش من منزله في السهل الشرقي، وأُفيد أنه أُطلق سراحه لاحقًا”.

وأكملت: “في 11 الربيع/مارس، اختطفت مجموعة مسلحة، يُعتقد أنها وحدة مكافحة الإرهاب، مهندسًا يعمل في النهر الصناعي العظيم من مكان عمله في براك الشاطئ، حيث نُقل إلى وحدة الأمن الداخلي في بنغازي وتعرض للتعذيب حسبما أُفيد، وحتى اليوم، لا يزال مكان المختطفين المفقودين المذكورين أعلاه مجهولاً”.

ووفق البيان، ذكّرت البعثة بأن جرائم التعذيب والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء تشكل انتهاكًا للقانون الدولي، والإعلان الدستوري لعام 2011، والقانون المحلي المطبق، وقد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حسب الظروف المحدّدة.

ودعت البعثة إلى إنشاء آلية تحقيق من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، باعتبارها أبسط الأسس وأمتنها لتعزيز المساءلة في ليبيا، مشيرة إلى أنها ستواصل رصد انتهاكات حقوق الإنسان المُرتكبة في جميع أنحاء ليبيا، وتوثيقها وإبلاغ الهيئات الدولية ذات الصلة بها.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.