أوج – بنغازي
قال المنسق الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي، خليل البرغثي إن المؤسسة الوطنية للنفط تسعى لتنفيذ قرار مجلس النواب، بإعادة المقر الرئيسي للمؤسسة إلى بنغازي، ونقل عملياتها المتعلقة بالإنتاج والتصدير إلى إدارة الحكومة المؤقتة.
وأضاف في تصريحات لـ”اندبندنت عربية” تابعتها “أوج”، أن هذه المساعي طبيعية ومشروعة، في ظل قيام المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس بدعم ميليشيات حكومة الوفاق “غير الشرعية”، من إيرادات النفط منذ سنوات، واستخدامه سلاحًا للضغط على المناطق الخاضعة لـ”الجيش الوطني، وعقابًا لها لوقوفها في صفه، بوقف إرسال حصصها من المشتقات النفطية ومنع الإيرادات عنها، موضحًا أن هذه المناطق تنتج أكثر من75 في المئة من النفط الخام، الذي تصدره ليبيا.
وفي وقت سابق، عقد رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، اجتماعًا مع إدارة المؤسسة التابعة لحكومته، لمناقشة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار نقل المؤسسة إلى بنغازي.
وكان أبناء القبائل والمدن الليبية المتواجدين بميناء الزويتية النفطي، أعلنوا في وقت سابق، إيقاف تصدير النفط من جميع الموانئ النفطية بدءا بميناء الزويتية، ومطالبة جهات الاختصاص والمجتمع الدولي بفتح حساب لإيداع النفط حتى تشكيل حكومة تمثل كل الشعب الليبي.
وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
