وجه المجلس الأعلى للقضاء كتاب إلى رؤساء محاكم الاستئناف ورئيس إدارة التفتيش والقائم بأعمال النائب العام ورئيس ادارة القانون والقائم بأعمال إدارة المحامة العامة.
المجلس الأعلى للقضاء أشار في نص الكتاب إلى ضروة الإلتزام بالتعليامت الصادرة عن السلطات التنفيذية واللجان المعنية بكتابعة الأزمة التي تمر بها معظم الدول من انتشار فيروس كورونا.
وأكد على ضرورة الإلتزام بقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 32 لسنة 2020م واعتباره مرجعاً لتنظيم العمل والجلسات بالفترة الراهنة علاوة على تقليص عدد المتواجدين بمقار العمل واقتصاره على أعضاء الدائرة القضائية وعضو النيابة المكلف أو عضو الهيئة القضائية المناوب والموظف المكلف.
ونوّه المجلس إلى عدم السماح بدخول المراجعين واللجوء إلى وسائل التواصل الإلكترونية لإنجاز تلك المراجعات مع أهمية النظر الفوري والسريع لملفات القضايا الجنائية التي بها موقوفين والإفراج عن كل من لا يشكل الإفراج عنه خطراً ويستثنى الموقوفين على ذمة القضايا الخطيرة كالقتل و الإرهاب وجلب المخدرات ويكون قرار الإفراج ملحق بشرط الكشف الطبي قبل تنفيذ قرار الإفراج عن الموقوف.
ختاماً شدد المجلس على ضرورة التنسيق مع وزارة العدل واللجان المعنية لتعقيم المقار وتوفير أدوات الوقاية للعاملين.
