محلي
بسبب إقفال الحقول.. مالية الوفاق: تراجع إيرادات النفط بنسبة 68% #ليبيا #قناةالجماهيريةالعظمى
أوج – طرابلس
نشرت وزارة المالية بحكومة الوفاق غير الشرعية، تقرير الإيرادات والنفقات العامة لشهر النوار/فبراير الماضي، والذي أعدته وحدة الاقتصاد الكلي والتحليل المالي بالوزارة.
نشرت وزارة المالية بحكومة الوفاق غير الشرعية، تقرير الإيرادات والنفقات العامة لشهر النوار/فبراير الماضي، والذي أعدته وحدة الاقتصاد الكلي والتحليل المالي بالوزارة.
وارتكز التقرير الذي طالعته “أوج”، على 4 نقاط رئيسية، وهي زيادة المخاطر المالية بالإضافة للمركز المالي للدولة، وقيمة الدينار، والاحتياطيات العامة، بالإضافة إلى التأثيرات الداخلية والخارجية التي من شأنها أن تؤثر على الوضع الاقتصادي العام.
وبيّن التقرير تراجع إيرادات النفط بنسبة قدرها 68% بالمقارنة مع شهر آي النار/يناير الماضي، موضحًا أنها بلغت في النوار/فبراير 779 مليون دينار، بعد ما بلغت في مطلع عام 2020م، 2.4 مليار دينار.
وأوضحت وزارة المالية بالوفاق، في تقريرها، أن التراجعات جاءت نتيجة استمرار إغلاق الحقول ووقف عمليات التصدير منذ الـ18 من آي النار/يناير الماضي.
وكان أبناء القبائل والمدن الليبية المتواجدين بميناء الزويتية النفطي، أعلنوا في وقت سابق، إيقاف تصدير النفط من جميع الموانئ النفطية بدءا بميناء الزويتية، ومطالبة جهات الاختصاص والمجتمع الدولي بفتح حساب لإيداع النفط حتى تشكيل حكومة تمثل كل الشعب الليبي.
ومن جهتها، أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن الانخفاض القسري في معدلات الإنتاج والذي فرضته الإقفالات تسبب في خسائر مالية كبيرة منذ 24 أي النار/ يناير 2020م.
وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.