متمسكاً بتطبيق الحظر بالبلدية.. عميد بلدية تاجوراء: وحن اقرب للمواطن ولم نتلق أي دعم حتى الآن لمواجهة كورونا #ليبيا #قناةالجماهيريةالعظمى

أوج – تاجوراء
أرجع عميد بلدية تاجوراء، حسين بن عطية، قرار فرض حظر التجول في المدينة إلى الأوضاع التي تمر بها ليبيا وخاصة استعدادات مكافحة وباء كورونا، وانطلاقا من ضعف الاستعدادات وتدهور القرار الصحي وعدم صدور قرارات داعمة للبلديات، مضيفا: “حتى اليوم لم يتم استلام أي نوع من الدعم”.

وتابع بن عطية، في مداخلة على قناة ليبيا الأحرار، تابعتها “أوج”: “نحن أقرب إلى المواطن، والجميع يستشعر الخطر مع غياب دور أجهزة الأمن ونحن نعذرهم، والفوضى الحاصلة الأيام الماضية جعلتنا ندرس الأمر ووصلنا إلى تطبيق الحظر الجزئي أفضل إجراء يضمن الوقاية من الوباء”.

وتساءل: من يتحمل مسئولية إطلاق الناس في الشوارع؟ مؤكدا أن أفضل وسيلة هي غلق الحدود لإشعار المواطن بأن هناك خطر محدق، والجهات المسئولة تدرس الأمر جيدا، ولا يجب الاستمرار حتى الوصول لمرحلة صعبة تعيشها بعض الدول، والقرار حاسم وشديد، لكن الأزمات الكبيرة لا تؤخذ لها إلا القرارات الشديدة، قائلا: “ولنا في روسيا مثال حيث قررت فرض حظر التجول خلال 15 يوما وعقوبة المخالف السجن خمس سنوات، وما نفعله لمصلحة المواطن وعائلته ووطنه”.

وتابع: “ليبيا ليس لها إلا الله لمواجهة انتشار الفيروس، معندناش علاج نواجه هذا الفيروس، الالتزام بالبيوت حتى لا نسبب أزمة”، مستطردا: “نحن في أزمة غير عادية ومفاجئة والعالم كان غير مستعد وسمحنا بيومين حتى يحصل الناس على الحاجات الأساسية وتخزين الأكل لمدة أسبوعين، والوضع صعب، لكن لدينا إشكالية المصارف وما يتردد عليها لشراء البضائع، وتواصلنا مع المصارف حول إمكانية توصيل الأموال إلى البيوت ثم يسمح للمواطنين يوم أو اثنين لكن القرار سيكون بعد الاجتماع مع المسولين عن المصارف”.

وواصل: “تاجوراء منطقة زراعية، لن نقيد المزارع، لكن ليس ضروري الذهاب كل يوم للمزرعة، والمقصود الجميع يتعامل كأنه صاحب قرار حظر تجول تطوعي وحجر صحي ذاتي”.

وكشف صعوبات في التواصل مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، قائلا: “لا توجد غرفة عمليات موحدة هي من تصدر الأوامر وتنسق وتعطي التعليمات إلى يومنا هذا، ولم نستطع استلام الكمامات، ويوجد فجوة في التواصل، وبعض التصرفات جعلتنا لا نثق في بعض القرارات ولازلنا لا نعرف لماذا سمحت الجهات الأمنية بدخول الوافدين عبر المنافذ”.

وقال “بن عطية” في بيان له، طالعته “أوج”، الأربعاء الماضي، أنه يطالب المواطنين البدء في الحجر الصحي الوقائي الذاتي، وحظر التجوال التطوعي للمصلحة العامة، مُتابعًا: “حظر التجوال يساهم كثيرًا في أمن وحفظ صحة المواطن، ونرى فرض حظر التجوال من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 6 صباحًا ابتداء من يوم الخميس الماضي”.

وأضاف: “يسمح بالحركة فقط في الطريق الساحلي والسريع وطريق الشط للمسافرين من وإلى طرابلس، باستثناء الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطية والإسعاف والدفاع المدني والطوارئ والسيارات الحكومية “العامة” وأصحاب المهام والتكليفات الرسمية”.

وواصل عميد بلدية تاجوراء: “من منطلق مسئوليتنا أمام مواطنينا وإجماع المجلس البلدي تاجوراء في اتفاقه اليوم بضرورة حظر التجوال والتسليم بتدهور القطاع الصحي وتدني الخدمات الطبية والبطء الحاصل في وضوح الإجراءات الاحترازية الفعالة مع خطورة الوباء المنتشر، حيث أن إصابة مواطن واحد فقط ستفتح باب العدوى والانتشار بصورة لن تستطيع الأجهزة والاستعدادات الطبية مقاومتها، فإننا نطلب من المواطنين البدء في الحجر الصحي الوقائي الذاتي وحظر التجوال التطوعي للمصلحة العامة، وكذلك نطلب من الحكومة اتخاذ كافة التدابير اللازمة والاحتياطات لمنع انتشار الوباء ومنها منع وحظر التجول”.

وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، السبت الماضي، القرار رقم 215 لسنة 2020م، بشأن إعلان حظر التجول، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبموجب المادة الأولى من القرار، يحظر التجول في كامل التراب الليبي من الساعة 6 مساء حتى 6 صباحا اعتبارا من أمس الأحـد، وتعدل فترة حظر التجول حسب مقتضيات الأزمة، ويُستثنى من حظر التجول الأعمال ذات الطبيعة السيادية والأمنية والصحية والصيدليات وأعمال البيئة والكهرباء والطاقة والإتصالات وحركة الشحن.

ويتضمن القرار إقفالا تاما على مدى اليوم للمساجد والمؤسسات التعليمية والمقاهي والمطاعم وصالات المناسبات الاجتماعية والمنتزهات والنوادي والمحال التجارية وتمنع إقامة المآتم الأفراح واستخدام وسائل النقل الجماعي.

ويُستثنى من القفل العام شركات ومحال المواد الغدائية والمخابز ومحطات الوقود خلال فترة السماح بالتجول، وستتولى بموجب القرار، الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة تنظيم العمل بها خلال فترة السماح بالتجول، كما ستتولى داخلية الوفاق وقوات “الجيش” ومأمورو الضبط القضائي تنفيذ أحكام هذا القرار بالتنسيق مع الوزارات المعنية والبلديات.