سيالة يناقش مع وزير الخارجية الإيطالي نتائج اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي #ليبيا #قناةالجماهيريةالعظمى

أوج – طرابلس
ناقش وزير الخارجية في حكومة الوفاق غير الشرعية، محمد الطاهر سيالة، خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، نتائج اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي عقد عبر الدوائر المغلقة لمتابعة آخر مستجدات تفشي فيروس كورونا وتطورات الأوضاع في عدة مناطق منها “العدوان” على العاصمة طرابلس.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان، طالعته “أوج”، أن سيالة قدم تعازيه الحارة للحكومة والشعب الإيطالي في من قضوا بسبب فيروس كورونا، مؤكدا تضامن حكومة الوفاق والشعب الليبي مع إيطاليا حتى تتجاوز محنتها.

من جهته، أعرب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن أمله في أي يتم تفعيل البعثة الأوروبية المكلفة مراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد السلاح لليبيا بحلول نهاية الربيع/مارس الجاري.

وقال بوريل في تصريحات نقلتها وكالة “آكي” الإيطالية وطالعتها “أوج”، عقب انتهاء اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الذي عقد أمس الاثنين عبر دائرة فيديو مغلقة: “العديد من الخلافات التقنية تم حلها بين الدول الأعضاء”، مشيراً إلى أن المسالة الشائكة المتبقية تتعلق بكيفية التعامل مع المخاوف المشروعة للبعض بشأن أي إنقاذ محتمل لمهاجرين وطريقة توزيعهم.

وأضاف: “نأمل أن تتم تسوية هذه المسألة خلال الأيام القليلة القادمة، فسيكون إطلاق العملية دليل حسن نية من قبل الدول الأوروبية”.

يذكر أن الدول الأوروبية كانت تعهدت في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، الذي عقد في وقت سابق هذا العام، بإنشاء قوة بحرية لمراقبة حظر توريد السلاح لليبيا، وكانت الخلافات بين الدول الأعضاء قد عرقلت التوصل إلى اتفاق لإنشاء البعثة بديلا لعملية صوفيا، التي كان أنيط بها، من بين مهام أخرى، مراقبة تنفيذ القرار الأممي.

وكان مجلس الأمن الدولي، تبنى قرارًا يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا دون أي شروط مسبقة، قدمته بريطانيا لدعم مخرجات مؤتمر برلين الذي استضافته ألمانيا الشهر الماضي بشأن ليبيا، حيث أيّد القرار 14 عضوًا من مجموع 15 من أعضاء المجلس، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.

كما يفرض المشروع امتثال كل الأعضاء لقرار المجلس بشأن حظر الأسلحة المفروض منذ عام 2011م، ويدعو إلى التزام جميع المشاركين في اجتماع برلين حول ليبيا آي النار/ يناير الماضي، بالامتناع عن التدخل في الصراع في ليبيا وشؤونها الداخلية.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 آي النار/يناير 2020م الماضي، مؤتمراً حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وذلك بعد المحادثات الليبية – الليبية، التي جرت مؤخرًا، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

وأصدر المشاركون في مؤتمر برلين، بيانًا ختاميًا دعوا فيه إلى تعزيز الهدنة في ليبيا، والعمل بشكل بناء في إطار اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5″، لتحقيق وقف لإطلاق النار في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وتشكل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لجنة تضم 13 نائبا عن البرلمان ومثلهم من المجلس الأعلى للإخوان المسلمين، إضافة إلى شخصيات مستقلة تمثل كافة المدن الليبية تختارهم البعثة الأممية لخلق نوع من التوازن والشروع في حوار سياسي فاعل بين الأطراف الليبية.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.