مؤكدًا علمه المسبق بالحالة المصابة.. عميد بلدية تاجوراء: الرئاسي يصنع الأزمات ويقف سدًا منيعًا أمام القرارات الصحيحة #ليبيا #قناة_الجماهيرية_العظمى

أوج – تاجوراء

واصل عميد بلدية تاجوراء، حسين بن عطية، هجومه على المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، مبررا اتخاذه إجراءات أحادية الجانب لمجابهة وباء كورونا؛ نظرا لما أسماه “غياب الحكومة غير المبرر والمستمر”، قائلا إن حكومة الوفاق لا تحل الأزمات، بل تصنعها ولا تحسن التعامل معها.

وتساءل بن عطية، في مداخلة هاتفية على قناة ليبيا الأحرار، أمس الثلاثاء، تابعتها “أوج”، عما قدمة المجلس الرئاسي للبلديات أو الشعب الليبي من إجراءات لمجابهة الفيروس، متابعا: “الرئاسي يعاني الأزمات؛ سواء في الصحة أو الكهرباء أو السيولة والمرتبات، بالإضافة إلى أزمة الشتاء”، كما أكد أن الكهرباء مقطوعة على بعض المناطق في تاجوراء حاليا دون مبرر.

وانتقد عدم وجود ناطق رسمي للمجلس الرئاسي حتى الآن لتوضيح الأمور، قائلا: “الرئاسي يدعو رؤساء البلديات للاجتماع من أجل التقاط الصور التذكارية فقط، والمجلس لم يتخد إلى اليوم قرارا واحدا فاعلا لصالح البلديات أو الشعب الليبي”، متابعا: “الأسبوع الماضي، حضر الرئاسي إلى اجتماع بدعوة من البلديات التي حددت مطالب من قبل 55 عميد بلدية، الذين شددوا على حضوره، وفي حالة عدم الاستجابة، فإننا سنضطر إلى أخذ صلاحياتنا ونزع اختصاصاتنا بالقانون 59”.

وواصل: “قال الرئاسي خلال الاجتماع، إن عمداء البلديات سجتمعون الأربعاء (الماضي) مع لجنة الأزمة المشكلة لمواجهة فيروس كورونا، إلا أنه لم يحضر شخص واحد من لجنة الأزمة للاجتماع مع 55 عميد بلدية”، متسائلا: “هل بعد هذا الإجراء أطمئن لقرارات الرئاسي، وهل عمداء البلديات المنتخبون لا قيمة لهم يا سيد سراج؟!”.

وأوضح أن مطالب البلديات كانت في نطاق اختصاصاتها التي يمنحها القانون، لكنها ممنوعة من ذلك “عمدا” على مدار ست سنوات، مضيفا: “الرئاسي لم يستجب لطلبات البلديات، بل كلف أحد التابعين له بالتواصل مع البلديات، ومنذ عشرة أيام والبلديات تطالب بالكمامات لتوزيعها على الفرق الطبية والعاملين في الطوارئ، إلا أن الحكومة لم تستطع توفيرها لهم”.

وأردف: “طلبنا كمامات ومعقمات وسيارات رش وسيارات حرس بلدي وميزانية، لكن دون استجابة”، متابعا: “مررنا بأزمة النازحين، واليوم يعانون الأمرين؛ سواء أزمة الاحتياجات الحياتية الطبيعية أو أزمة كورونا المستجدة، فمن يريد أن يتخذ قرارا صحيحا سيجد الرئاسي سدا منيعا”.

وتحدى المجلس الرئاسي بعيدا عن البيانات الورقية وأن يخرجوا على الليبيين ومخاطبتهم ويقولون إنهم أعددوا الخطة ويوضحوها على الشعب، بشأن الميزانية والمخصصات والدعم اللازمة لمواجهة وباء كورونا.

وحول الحالة الوحيدة المصابة فيروس كورونا التي تم الإعلان عنها، قال إنه كان لديه علم مسبوق بالحالة ولذلك اتخذ قرارا بحظر التجول، مؤكدا أن قرار المجلس البلدي تاجوراء بفرض حظر التجول كان بناء على علم مسبق بهذه الحالة، مطالبا الليبيين بالانتباه والالتزام بالإجراءات الوقائية، حفاظا على صحتهم، خاصة كبار السن.

وطالب المجلس الرئاسي بتخصيص ميزانيات عاجلة تمكنهم من تقديم الخدمات للمواطنين، مستطردا: “الآن، الشعب الليبي تصور الخطر، وسيقوم بالحجر الصحي التطوعي من تلقاء نفسه، ونحن سنفعل ما بوسعنا لتأدية واجبنا، فلا مجال للتهور والتفلت والتسيب، فالأمور أصبح خطيرا جدا، خاصة أن الحالة المكتشفة كانت في طرابلس التي يعيش بها نصف سكان ليبيا”.

كما طالب بالوقف الفوري للقتال في عموم ليبيا لمواجهة الفيروس القاتل الذي يتطلب توحيد كل الجهود للقضاء عليها، لاسيما أن أهل طرابلس يعانون ويلات الحرب والتهجير منذ قرابة العام، وناشدا رؤساء القبائل في الشرق والغرب بالتدخل لإيقاف الحرب وكسر الصمت المطبق، بحسب تعبيره.

وأعلن وزير الصحة بحكومة الوفاق غير الشرعية، احميد بن عمر، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، بتاريخ الثلاثاء 24 الربيع/مارس 2020م.

وذكر في تسجيل مرئي له، تابعته “أوج”: “تم التأكد من الحالة عن طريق إجراء التحاليل في المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض”.

وتابع: “ستقوم وزارة الصحة باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بالمريض وتقديم الرعاية الصحية له، ونؤكد على الإخوة المواطنين أخذ الاحتياطات اللازمة والإلتزام بالإجراءات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض”.

وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، السبت الماضي، القرار رقم 215 لسنة 2020م، بشأن إعلان حظر التجول، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبموجب المادة الأولى من القرار، يحظر التجول في كامل التراب الليبي من الساعة 6 مساء حتى 6 صباحا اعتبارا من الأحـد، وتعدل فترة حظر التجول حسب مقتضيات الأزمة، ويُستثنى من حظر التجول الأعمال ذات الطبيعة السيادية والأمنية والصحية والصيدليات وأعمال البيئة والكهرباء والطاقة والإتصالات وحركة الشحن.

ويتضمن القرار إقفالا تاما على مدى اليوم للمساجد والمؤسسات التعليمية والمقاهي والمطاعم وصالات المناسبات الاجتماعية والمنتزهات والنوادي والمحال التجارية وتمنع إقامة المآتم الأفراح واستخدام وسائل النقل الجماعي.

ويُستثنى من القفل العام شركات ومحال المواد الغدائية والمخابز ومحطات الوقود خلال فترة السماح بالتجول، وستتولى بموجب القرار، الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة تنظيم العمل بها خلال فترة السماح بالتجول، كما ستتولى داخلية الوفاق وقوات “الجيش” ومأمورو الضبط القضائي تنفيذ أحكام هذا القرار بالتنسيق مع الوزارات المعنية والبلديات.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 الكانون/ ديسمبر 2019م، بمدينة ووهان، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف آي النار/ يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

وينتقل فيروس كورونا عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال، ومن أول أعراضه، ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في التنفس، والإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى، قد ينتهي بالموت.