نواب طرابلس: حفتر ارتكب جرائم حرب في المنطقة الغربية تستوجب محاكمته أمام الجنائية الدولية #قناة_الجماهيرية_العظمي_قناة_كل_الجماهير

أوج – طرابلس

قالت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المنعقد في طرابلس، إنها تتابع الانتهاكات الحقوقية الممنهجة التي ترتكبها “قوات حفتر” على المدن والقرى بغرب ليبيا.

وأضافت اللجنة في بيان، طالعته “أوج”، أنه منذ 4 الطير/ أبريل 2019م، هناك جرائم ترتقي في تصنيفها القانوني إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسائية، حيث تم رصد كافة الانتهاكات من قبل لجنة الرصد بوزارة العدل التابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية بحكم الاختصاص القضائي، وكذلك من قبل العديد من المنظمات المحلية والدولية إلى جانب بعثة الأمم المتحدة للدعم ف ليبيا.

وتابع البيان: “تتمثل الانتهاكات ‏في استهداف البنية التحتية من مدارس ومطارات ومؤسسات صحية وشبكات للمياه والكهرياء، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في القتال بجائب قوات حفتر، وكذلك منع وصول المساعدات الإنسانية والطبية اللازمة لمواجهة الوباء العالمي لفيروس كورونا إلى المناطق التي تسيطر عليها جماعات حفتر المسلحة، وتهجير السكان وإيقاف العملية التعليمية”.

وأكد أن مرتكبي كل هذه الانتهاكات المرصودة بشكل قانوني يقعون تحت طائلة القانون الجنائي الليبي والقانون الجنائي الدولي وفق ميثاق روما لمحكمة الجنائيات الدولية وبحكم ولايتها التكميلية للقضاء الليبي بموجب قرار مجلس الأمن 1970 لسنة 2011م، لافتا إلى أنه مازالت ظاهرة الإفلات من العقاب عامل مساعد على استمرار هذه الانتهاكات في ليبيا.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.