قال عضو مجلس النواب المنعقد في طبرق، محمد العباني، إن المجلس مستند على كونه السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من كل الليبيين، موضحًا أنه يحاول تكثيف جهوده النيابية واستخدام أدواته التشريعية والدبلوماسية المتاحة للتواصل مع برلمانات الدول الشقيقة لطلب التأييد والدعم الدولي لإنهاء الصراع ودحر العدوان العثماني والقطري.

وأضاف في مقابلة له مع صحيفة “الدستور” المصرية، طالعتها “أوج”: “مجلس النواب هو السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في البلاد، ويدرك تمامًا أهمية إنهاء الصراع سلميًا، ولا يفوت أية فرصة في سبيل تحقيق ذلك، لكنه يدرك، أيضًا، أن الدولة المدنية الذي يعمل جاهدًا على وضع قواعدها وأسسها لن تقوم في ظل تواجد الميليشيات الإرهابية المسلحة والمرتبطة بالتيارات الإخوانية والفصائل الإرهابية من أمثال داعش والجماعة الليبية المقاتلة وجبهة النصرة”.

وتابع: “مع ذلك فلم يفوّت المجلس على نفسه فرصة حوار أو دعوة من دعوات المجتمع الدولي، وبالتالي فإنه سيرجع للمشاركة في جنيف أو غيرها، في حالة تجاوب البعثة الأممية مع مَطالبه والامتناع عن التلاعب اللاأخلاقي وتجاوز كل القيم والتقاليد الدبلوماسية من أجل تمكين جماعة الإخوان الإرهابية، التي يعتبرها المجلس منظمة إرهابية، وقوى الإرهاب الأخرى من مفاصل الدولة الليبية”.

وواصل العباني: “مجلس النواب يعمل جاهدًا على التمسك بإرادة منتخبيه، خاصة بعدما قرر هو وسلفه حل الجماعات المسلحة ونزع سلاحها ويدرك جيدًا استحالة قيام دولة مدنية في ظل سطوة جماعة الإخوان على مفاصل الدولة ورعاية الميليشيات والفصائل الإرهابية المنتشرة، فالميليشيات الإجراميّة تعيث في الأرض الليبية فسادًا، وأفسدت الحرث والنسل، وأحكمت سيطرتها على القرار الإداري والمالي، وجعلت من مصرف ليبيا المركزي ممولا رئيسيًا للإرهاب والمرتزقة”.

وأردف: “المجلس لن يدّخر جهدًا في العمل على إنهاء المليشيات وقوى الإرهاب طوعًا أو كرهًا، منتهجًا القوة الناعمة من حوار ودبلوماسية هادئة مع كافة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وفي الوقت الذي نثمّن فيه لقاء القبائل الليبية واجتماعاتها على الأراضي الليبية، والذي كان آخرها اجتماع ترهونة، إلاّ أن المجلس يرفض، بل يدين اللقاءات المشبوهة للقبائل خارج الأراضي الليبية، ومنها دعوة الرئيس التونسي قيس بن سعيد، خاصة عندما تكون برعاية الدوحة”.

واستطرد العباني في حواره: “نحمّل الدولة التونسية ورئيسها مسؤولية السماح باستخدام أراضي بلاده في عقد هذا الاجتماع الذي يلحق الضرر بليبيا وشعبها، ونتوجه بالتحية والتقدير للشعب التونسي العظيم ونخبه، والذي سوف يخرج للساحات والميادين ليعلن رفضه للمؤامرات التي تحاك على أرضه من قبل قطر وتركيا”.

وأكمل: “ليس للبرلمان مطالب أكثر من تلك المطالب التي يطالب بها الناخب الليبي، ممثلة في حل المليشيات ونزع سلاحها وإعادة دمج منتسبيها في القطاعات الاقتصادية المختلفة، أو التحاقهم فرادى بالقوات المسلحة، وإلغاء الاتفاقيات المُذّلة المبرمة مع تركيا العثمانية، خاصة الاتفاقية الأمنية واتفاقيّة ترسيم الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط، وطرد المرتزقة والإرهابيين والشبّيحة من على الأراضي الليبية، وتمكين القوات المسلحة الليبية من العودة إلى قواعدها ومعسكراتها ومراكزها التي كانت تتواجد بها من قبل، ورفع حظر التّسليح عنها، حتى تتمكن من تحقيق الاستقرار وحماية الحدود”.

وروى العباني: “كما نطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين والمختطفين والمغيبين قسرًا بسبب انتماءاتهم أو التعبير عن آرائهم.، واعتبار اتفاق الصخيرات الموقع في 2015م وما نتج عنه من آثار “ملغي”، وإلغاء قرار مجلس الأمن رقم 2259 واعتبار الرئيس وحكومته المفوضة أجسامًا غير شرعية ومغتصبة للسلطة ومنتحلة للصفة، واعتبار محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط شخصيات غير شرعية ومغتصبة لمَناصبها، والسماح للمواطنين بالخروج للساحات والميادين وعدم منعهم بالقوة من التعبير عن آرائهم، واعتبار الحكومة الليبية المعيّنة برئاسة عبدالله الثّني، والحائزة على ثقة البرلمان سلطة تنفيذية وحيدة في البلاد”.

واختتم: “مجلس النواب يحاول تكثيف جهوده النيابية، واستخدام الأدوات التشريعية والدبلوماسية المتاحة للتواصل مع برلمانات الدول الصديقة لطلب التأييد والدعم الدولي لإنهاء الصراع ودحر العدوان التركي العثماني والقطري، والتواصل مع المنظمات الدولية والإقليمية ودعم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بقيادة خليفة حفتر”.