مُتهمًا الاتحاد الأوروبي بالانحياز لحفتر.. مجلس الدولة: على “الرئاسي” المطالبة بتفسير واضح للعملية “إيريني” #قناة_الجماهيرية_العظمي_قناة_كل_الجماهير

أوج – طرابلس
أعرب المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، اليوم الثلاثاء، عن قلقه بشأن الغموض الذي يكتنف العملية إيريني، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لمراقبة تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وذكر المجلس في بيان له، طالعته “أوج”: “إن إصرار الاتحاد الأوروبي على مراقبة البحر فقط, وغض الطرف عن تنفيذ أيةّ إجراءات مراقبة الحدود البرية الشرقية والجنوبية، لليبيا، والتي تدخل منها شحنات السلاح المختلفةٌ والمقاتلون”.

وتابع: “وكذلك تجاهل عمليات الشحن الجوي للسلاح والمرتزقة عبر طائرات الشحن التي تهبط في مطار بنينا وقاعدة الخادم بشكل مستمر أمام أنظار العالم, يلقي بظلال الشك حول نوايا هذه العملية, ويفتح باب التساؤلات على مصراعيه حول الأهداف الحقيقية من ورائها”.

وأضاف المجلس في بيانه: “نهيب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، للاضطلاع بدوره في المطالبة بتفسير واضح لهذه العملية والاحتجاج لدى الاتحاد الأوروبي على ما يمارسه من معايير انتقائية, تعطي مؤشرات على الانحياز لصالح محاولة الانقلاب العسكري التي يقودها خليفةٌ حفتر ومن يقف وراءه”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق، اليوم الثلاثاء، على إطلاق عملية جديدة تحمل اسم “إيريني” لمراقبة مدى احترام قرار أممي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، ومنع عمليات التهريب وتدريب خفر السواحل الليبية.

وشدد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على أن الغاية الأساسية لعملية “إيريني ” تتمثل بمنع تغذية أطراف الصراع في ليبيا بالأسلحة، مشيرًا إلى أن المهمة ستقدم الدعم في القبض على المجرمين.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.