الجروشي: المسار الاقتصادي المنعقد في القاهرة يهدد نفوذ بريطانيا وقطر وتركيا في ليبيا

أوج – بنغازي

قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المنعقد في طبرق، طارق الجروشي، إن المسار الاقتصادي الليبي المنعقد في القاهرة يثير مخاوف الدول الراعية لتنظيم الإخوان وعلى رأسها بريطانيا وتركيا وقطر.

ورأى الجروشي، في بيان لمجلس النواب، طالعته “أوج”، أن هذه الدول تتخوف من ضياع هيمنتها ونفوذها على مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والغاز، فضلاً عن كبح جماحها في تسيير إدارة الاستثمارات الخارجية الليبية.

وأوضح أن أي إصلاح للاقتصاد الليبي لابد أن يرتكز على قواعد أولها تغيير رؤساء مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط وهيئة الاستثمارات الخارجية، ومن ثم نقل مكان هذه المؤسسات الثلاث خارج نطاق سيطرة مليشيات الإرهاب والفساد، يلي ذلك إصلاح وإعادة هيكلة الإدارات لهذه المؤسسات، فلا يمكن إصلاح الاقتصاد الليبي دون هذه المرتكزات الثلاث.

وشدد على أن محرك الإرهاب والفساد في طرابلس يكمن في هذه المؤسسات وبمجرد تغيير رؤسائها ومكانها سيقضى على الإرهاب والفساد والمليشيات، وستنتهي الحرب وسيستتب الأمن ويعم الرخاء الاستقرار.

وتستضيف العاصمة المصرية القاهرة يومي 9 و10 النوار/ فبراير الجاري، اجتماعات لجنة الخبراء الاقتصاديين الليبيين، برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا، لبحث آليات توحيد المؤسسات الاقتصادية، وتوزيع الثروة العادل والشفافية، وإعادة الإعمار.

وتهدف المباحثات إلى إنشاء هيئة تضم خبراء السياسات العامة الليبيين للانخراط في حوار من أجل تحقيق التواؤم بين السياسة الاقتصادية والمالية بشكل تدريجي والتحضير للتوحيد المؤسسي في نهاية المطاف، استنادا إلى مفهوم اللجنة الذي وضع واعتمد في مؤتمر برلين.

وأفادت وكالة “سبوتنيك” الروسية، في تقرير لها، طالعته “أوج”، بأنه أخذ بعين الاعتبار في اختيار الخبراء، الجوانب السياسية والجغرافية المختلفة، وتنطوي المقترحات الأولية على أن للجنة مستويان؛ مجلس استشاري يتولى مراجعة واعتماد التوصيات الخاصة بالسياسات العامة، وأمانة عامة تتولى إعداد التوصيات الخاصة بالسياسة العامة.

ويأتي المسار الاقتصادي المقرر عقده في القاهرة غدا، ضمن المسارات الثلاث “السياسية والعسكرية والاقتصادية” التي وضعتها البعثة الأممية ضمن خطتها لمعالجة الأزمة في ليبيا.

ومن المرتقب انطلاق قمة ليبية في مدينة جنيف السويسرية، خلال الأيام المقبلة من أجل تشكيل حكومة جديدة، لاستكمال ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين.، في إطار البحث عن حلول للأزمة الليبية المتفاقمة منذ سنوات.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.