في كتابات رسمية.. السويحلي يطالب مجلسي “النواب والدولة” بإيقاف “شكشك” عن العمل والتحقيق مع المشري

أوج – طرابلس
وجه الرئيس السابق للمجلس الأعلى للإخوان المسلمين، عبد الرحمن السويحلي، كتابًا رسميًا إلى كل من مجلس النواب المُنعقد في طرابلس، و”مجلس الدولة”، مُطالبًا بإيقاف رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، عن العمل.

وذكر “السويحلي”، في كتابه، طالعته “أوج”، أنه يُطالب مجلسي “النواب والدولة”، وفقًا للاختصاصات المنوطة بالسلطة التشريعية حسب الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي بإيقاف رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك عن العمل وتكليف وكيل الديوان مؤقتًا.

وتابع السويحلي في كتابه: “أطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في واقعة “التلفيق” التي اعترف بها “شكشك” ضدي وتوظيف الديوان من قبل حزب العدالة والبناء، كأداة لتصفية الحسابات السياسية الشخصية، في تجاهل تام لاستقلالية هذا الجهاز الرقابي السيادي؛ مما قد يُزعزع الثقة في كل ما يصدر عنه من تقارير وبيانات”.

وواصل: “كما طالبت بتشكيل لجنة من أعضاء مجلس الدولة المعروفين باستقلاليتهم وعدم انتمائهم لحزب العدالة والبناء، للتحقيق مع خالد المشري لتحديد تواطؤه وتورطه المُثبت بالوقائع والمستندات في هذه المؤامرة التي استهدفت الإساءة للرئيس السابق للمجلس ولحقت سلبياتها المجلس بأجمعه كمؤسسة سيادية عليا، على أن تنشر نتائج التحقيق للرأي العام”.

 

وكان اتهم ديوان المحاسبة “الرقابة المالية”، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للإخوان المسلمين، عبد الرحمن السويحلي، بإصدار تصريحات إعلامية مغلوطة، بقصد الإساءة إلى ديوان المحاسبة، كاشفًا تورطه في إهدار المال العام.

وذكر ديوان المحاسبة في بيان مطول له، طالعته “أوج”، أن بعض وسائل الإعلام تناقلت تصريحات مغلوطة نقلاً عن عبد الرحمن السويحلي، والتي تطرق فيها إلى قضية تم بحثها من قبل ديوان المحاسبة وإحالتها إلى مكتب النائب العام في السابق.

وتابع: “تمت مراجعة حسابات المجلس الرئاسي من قبل الإدارة المختصة بالديوان عن العام 2017م وأظهرت نتائج الفحص وجود فواتير وأذونات صرف لصالح شركات سياحية “شركة الحدوة، وشركة الصهيل” تتعلق بنفقات إقامة للمذكور وعدد من أفراد أسرته، حيث أقاموا معه بنفس الجناح في بعض الفواتير ومنفردين بفواتير أخرى، إبان توليه رئاسة المجلس، وتم صرفها من قبل الإدارة المالية بديوان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، مما يعد مخالفة وفقًا للتشريعات النافذة حيث وردت الواقعة بتقرير الديوان المنشور عن العام 2017م بالصفات وليس بالأسماء”.