حل الأزمة مرهون بإقصاء مرتزقة أردوغان.. المريمي: السراج باع الوطن لخدمة مصالحه الشخصية

أوج – بنغازي
استنكر مستشار رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق، فتحي المريمي، استمرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الدفع بمرتزقة للحرب ضد “الجيش الوطني الليبي”، موضحًا أن الأخير يسعى لتحرير أراضيه من الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية المتطرفة.

وأضاف في حوار له مع صحيفة “اليوم” السعودية، طالعته “أوج”، أن تصعيد أردوغان العسكري الأخير في طرابلس ينذر بعواقب وخيمة على المنطقة ويعقد الأزمة الليبية، مؤكدًا أن مجلس النواب مُستعد لتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد إقصاء المتآمرين من المشهد السياسي الليبي، لافتا إلى أنه بعد تحرير طرابلس وعودة الأمن ستبدأ مرحلة سياسية تتمثل في حكومة جديدة ثم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وتابع المريمي، أن أردوغان بدأ فعليًا في تنفيذ اتفاقه مع فايز السراج بإرسال الأسلحة والصواريخ والمرتزقة عبر مطاري مصراتة ومعيتيقة وميناء طرابلس، موضحًا أن هذا انتهاك واضح لتعهدات الرئيس التركي في اتفاق برلين بعدم التدخل العسكري في ليبيا ونسف لوقف إطلاق النار.

وواصل: “فجر هذا الموقف الغضب الأوروبي بدليل تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون التي وصف فيها أردوغان بأنه لا يحترم كلامه، ومن يتابع عن كثب القضية الليبية سيجد سجلاً حافلاً بالتجاوزات التركية وأدلة قاطعة على تورط أنقرة بإرسال مرتزقة للحرب ضد الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر، لمنعه من استعادة سيطرته على العاصمة، منها شريط فيديو يظهر عددًا من هؤلاء المأجورين على متن طائرة مدنية في رحلة من تركيا إلى طرابلس”، مُطالبًا بتحرك المجتمع الدولي للتصدي لهجمة أردوغان على ليبيا ومحاولته إطالة أمد الحرب لتدميرها عن طريق المرتزقة.

واستطرد: “أبلغ مجلس النواب، دول العالم بجرائم أردوغان وإرساله مرتزقة لتقوية شوكة الإرهابيين؛ ما يشكل خطرًا داهمًا على أمن واستقرار المنطقة وأوروبا، وهناك تقارير تؤكد أن تركيا أيضا تعتزم إرسال بعض هؤلاء الإرهابيين إلى دول أوروبية”.

وفيما يخص إمكانية نجاح أي مفاوضات، قال مستشار رئيس مجلس النواب: “لن تنجح أي مفاوضات سياسية سواء في برلين أو جنيف للوصول إلى الحل السلمي إلا بعد إقصاء ميليشيات أردوغان من المشهد السياسي الليبي ومن العاصمة طرابلس، التي تحتضن الجماعات الإرهابية والمتطرفة، والتي يرعاها رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، متوهمًا أنها ستحميه للحفاظ على منصبه غير الشرعي، فهذه الحكومة باطلة دستوريًا؛ لعدم موافقة البرلمان عليها، ونتائج مؤتمر برلين لم تدخل حيز التنفيذ ومرهونة بقرارات مجلس الأمن، إضافة إلى ضرورة حل الميليشيات ونزع أسلحتها، والحال ذاته لحوار جنيف الذي سيناقش دور اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التي اتفقت الأطراف الدولية بالعاصمة الألمانية على تشكيلها للإشراف على الترتيبات الأمنية في طرابلس”.

وأردف: “غسان سلامة قال في طلب إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الموقف في ليبيا، إن الهدنة التي أعلنت في طرابلس صارت “حبرًا على الورق”، وتجاهل من السبب في انتهاكها، وللأسف الشديد يضع سلامة الجيش الوطني الليبي في كفة متساوية مع الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية والمتطرفة، ومن المؤسف أنه ذكر وقائع تتعلق بقتل الأطفال وخرق القانون وتردي الوضع الأمني ووجود إعدام وقتل خارج القانون، ولم يذكر أن المرتزقة الذين يدفع بهم أردوغان هم من ارتكبوا هذه الجرائم، وكان يجب على المبعوث الأممي أن يذكر اسم تركيا صراحة عندما تحدث عن الأطراف التي وصفها بالمخربة داخل وخارج ليبيا، كما أن حديثه عن المسار السياسي في جنيف يجب ألا يتضمن أي ذكر للشخصيات التي تورطت في الفوضى وقتل الأبرياء”.

وأكمل المريمي: “لا يمكن أن نطلق على هذه اللقاءات سواء في برلين أو جنيف ومن قبلها موسكو “مسارًا سياسيًا”، لأنها ما زالت نقاشات وحوارات لم تسفر عن نتائج ملموسة يشعر منها المواطن الليبي بتفاؤل في إمكان التوصل لحلول ناجزة لأزمته، وفي الوقت ذاته تتمركز القوات المسلحة الليبية في مواقعها وتواصل معركتها لتطهير العاصمة طرابلس من المرتزقة والإرهابيين، والجيش مستعد بقوة لاستعادة دولة المؤسسات والقانون التي يريدها الشعب وإبعاد المتآمرين الذي يسعون للخراب وتمزيق البلاد”.

وروى: “الجيش يسيطر على 90% من الأراضي الليبية، ويبعد 10 كم عن قلب العاصمة طرابلس، بينما الميليشيات في تقهقر بعدما منيت بخسائر فادحة بعد استعادة سرت والاقتراب من السيطرة على مصراتة ثم العاصمة، فكما قلنا الجيش يواصل خطواته الناجحة لاستعادة السيطرة على كامل التراب الليبي، وعبر أبناء الشعب عن سعادتهم الغامرة باستعادة سيطرته على سرت”.

وذكر المريمي: “عناصر الميليشيات المدعومين من حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج والرئيس التركي أردوغان لن يصمدوا أمام الضربات القوية للجيش الليبي، ومن الأفضل لهم تسليم أنفسهم من دون مقاومة لأنهم سيخسرون المعركة بعد إصرار القوات المسلحة على تجفيف منابع الإرهاب، وما يحدث على الصعيد الميداني يؤكد أن أبناءنا لن يفرطوا في ذرة تراب واحدة من أراضيهم ولن يغمض لأي منهم جفن قبل إقصاء هؤلاء الإرهابيين من المشهد تمامًا، فنحن عانينا سنوات من المؤامرات والمخططات الهدامة التي سعت لتمزيق بلادنا، لذا فإننا عازمون على توحيد صفوفنا واستعادة استقرارنا ونبذ كافة الخلافات والاصطفاف خلف جيشنا، من أجل عودة ليبيا الآمنة المستقرة”.

وتطرق إلى الهدنة وحقن الدماء، قائلاً: “نرحب بحقن الدماء، لكن هناك فرقًا كبيرًا بين من يريد هدنة أو وقف إطلاق النار لترتيب صفوفه ثم إشعال حرب أكثر شراسة وهم عناصر الجماعات الإرهابية، وبين جيش وطني يحافظ على أرواح أبناء شعبه ويرفض استهداف المدنيين، لذا فإن معركته في طرابلس محسوبة جيدا ولها تقديرات متعددة”، مشيرًا إلى أن عقيلة صالح، التقى من خلال جولاته المتعددة بالخارج بمسؤولي عدد من الدول وشرح لهم ضرورة تغيير النظرة المغلوطة والتي تساوي بين “جيش وطني” يدافع عن أرضه وميليشيات مسلحة ومرتزقة، مُستدركًا: “هذه الجماعات الإرهابية ليست طرفًا شرعيًا، ولا يمكن قبولها في أي مفاوضات؛ لأنها معتدية على أمن وسيادة ليبيا والسبيل الوحيد للتعامل معها هو مواجهتها بالسلاح وطردها من كافة الأراضي الليبية”.

واستفاض المريمي: “المؤسسات الشرعية في بلادنا هي الجيش الوطني ومجلس النواب المنتخب بإرادة الليبيين والحكومة المؤقتة، بينما “الوفاق” المتمركزة في العاصمة طرابلس بقيادة فايز السراج ليست شرعية، ولم يؤد أعضاؤها اليمين الدستورية أمام البرلمان، كما يدعم مجلس النواب الحل السياسي شريطة إقصاء أي عنصر شارك في جلب الإرهابيين، فقد حدد أعضاء المجلس، في جلسة مناقشة دعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة للمشاركة في حوار جنيف، ثلاثة شروط أبرزها وجود آلية واضحة للتفاهمات وأن يكون المشاركون جميعهم مقيمين داخل البلاد وليس بدول معادية خاصة تركيا وقطر، وأن يكون المشاركون من حملة الجنسية الليبية لا المزدوجة مثل أعضاء ما يسمى بـ”مجلس الدولة”.

وحول مدى استعداد مجلس النواب، لتشكيل حكومة بديلة لـ”الوفاق”، أوضح: “نحن على استعداد كامل لتشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن استمرار الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية في المشهد الليبي سيعرقل أي تحركات في هذا الشأن، وعودة الاستقرار في ليبيا تأتي عن طريق القضاء على الإرهابيين والميليشيات المسلحة، ومن هذا المنطلق ستتوحد المؤسسات وتشكل لجنة للدستور، وتستقر الأمور وتصبح في يد البرلمان، والرئيس الذي سينتخبه الشعب، وفي حالة تحرير الجيش الوطني لطرابلس يمكن القول إن ليبيا تحررت، وسوف يعقب تحرير طرابلس واستعادة السيطرة كاملة على حدود الدولة الليبية وعودة الأمن والاستقرار، مرحلة سياسية تتمثل في حكومة وحدة وطنية من الأقاليم الثلاثة، طرابلس وبرقة وفزان، ثم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية”.

ولفت إلى أن: “الشعب الليبي يحتاج إلى استعادة الهدوء بعد أعوام من العنف والدم والقتل تورط فيها عدد من الخونة، في مقدمتهم فايز السراج الذي رحب بوجود قوات أجنبية على الأراضي الليبية، ما يعني أنه باع الوطن في سبيل خدمة مصلحته الشخصية وسوف ينال عقابه بعد العار الذي لحقه به، والقبائل الليبية تلعب دورًا إيجابيًا وأعلنت مساندتها للجيش الوطني الليبي، وفتحت مراكز تطوع لأبنائها لمساندة القوات المسلحة في التصدي للتدخل التركي، وقطع أقدام عناصر الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية، كما ساندت مجلس النواب بصفته الكيان الشرعي المنتخب بإرادة الليبيين، وطالبت بأن يمثل الدولة في كافة المحافل والجهات الدولية”.

وحول تأثير وقف تصدير النفط على المواطن الليبي، قال المريمي: “المواطن الليبي يشعر بغصة كبيرة؛ لأن خيرات بلاده تذهب لجيوب الأتراك، إذ ينفق فايز السراج أموال الشعب الليبي في شراء الأسلحة من أنقرة؛ لمواجهة الجيش الوطني، لذا كان لا بد من وقفة مهمة من شعبنا للتصدي لهذه الكارثة ومنع نهب خيراتهم التي يستفيد منها مرتزقة أردوغان.

وانتقل المريمي في حديثه إلى دور المملكة العربية السعودية في دعم القضية الليبية، قائلاً: “المملكة من الدول ذات الثقل الكبير في المنطقة وداعمة بقوة لخطوات الجيش الوطني الليبي في تحرير كافة المناطق من سطوة الميليشيات المسلحة، وقد التقي خليفة حفتر وعقيلة صالح في أكثر من مناسبة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبالأمير محمد بن سلمان ولي العهد؛ من أجل التنسيق والتشاور وتبادل وجهات النظر بشأن الأزمة الليبية، ودوما كانت المواقف السعودية داعمة لخيارات الشعب الليبي في السيطرة على أراضيه وتحريرها من الإرهابيين”.

وواصل: “نشيد برفض المملكة وإدانتها للتصعيد التركي الأخير في الشأن الليبي، وتندديها بموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، ثم رفضها التدخلات الخارجية في الشأن الليبي بنقل متطرفين إلى ليبيا وانتهاك قرارات مجلس الأمن”.

واختتم المريمي مقابلته، بالحديث عن الموقف العربي، قائلاً: “نعول كثيرًا على المملكة ومصر في حل قضيتنا، إذ تربطنا بمصر علاقات استراتيجية وحوار ومصالح مشتركة، وهي من الدول الداعمة بقوة للجيش الليبي في معركته للسيطرة على طرابلس وبقية المدن الليبية، وأكدت القاهرة في أكثر من موقف حرصها على أمن واستقرار ليبيا كان آخرها مؤتمر برلين، كما نشيد بموقف عدد من الدول العربية الرافضة للتدخل الأجنبي في الأزمة الليبية”.