كشف مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس عبد اللطيف التونسي أنه في ظل إغلاق النفط وهو مصدر الدخل الرئيسي للدولة يجب خفض الترتيبات المالية لعام 2020 إلى الحد الأدنى بحيث لا تتجاوز 35 مليار دينار.

وأضاف التونسي خلال لقاء مع قناة ليبيا الأحرار أن إغلاق الحقول والموانيء النفطية هو كارثة حقيقية على الاقتصاد الليبي ويهدد بشكل كامل حياة الليبيين.

وأوضح أن سيناريو إغلاق الموانيء النفطية لم يكن مستبعدا بالنسبة لإدارة المصرف المركزي بعكس الحكومة التي لم تكن جاهزة له بدليل أنها قدمت ميزانية تناهز 50 مليار دينار رغم هذه الظروف.

وأشار مدير مكتب المحافظ إلى أن كل الخبراء أجمعوا على أن هذه الميزانية لو أقرت ستكون بعجز كبير جدا ينوء الاقتصاد الليبي عن حمله، وحتى الآن لم نرَ من الحكومة أي إجراءات لتقديم مقترح ميزانية تأخذ في الاعتبار تبعات إغلاق النفط.

وأفاد أن الحل الذي يجب أن تتبعه الحكومة الآن يتمثل في خفض الإنفاق العام إلى أدنى المستويات والاقتصار فقط في الترتيبات المالية لسنة 2020 على النفقات الضرورية التي لا مناص منها، وهي الحد الأدنى من الأجور والمرتبات في الباب الأول، والحد الأدنى من النفقات التشغيلية في الباب الثاني.

وذكر التونسي أن النفقات التشغيلية في الباب الثاني تقتصرعلى برامج ومشروعات التنمية التي لا مناص منها مثل دفع نفقات الطلبة الدارسين بالخارج أو الكتاب المدرسي للسنة الجديدة، كما يجب اتخاذ إجراءات حقيقية فيما يتعلق بمعالجة الإخفاقات في الباب الرابع وهو باب الدعم وتخفيضه إلى الحد الأدنى.

ولفت مدير مكتب المحافظ إلى أن المصرف المركزي قدم مقترحا لحكومة الوفاق بشأن الترتيبات المالية لعام 2020 بحيث لا يتجاوز الإنفاق العام في هذه المرحلة على الأقل 35 مليار دينار، عوضا عن مقترح الـ50 مليار دينار التي قدمتها الحكومة.

وأضاف التونسي أن المركزي اقترح على الحكومة بعض الإجراءات المصاحبة وأهم هذه الإجراءات الاقتصار على دفع المرتبات الأساسية وإيقاف المكافئات وعلاوات العمل الإضافي والترقيات بشكل استثنائي لهذه السنة.

وقال مدير مكتب المحافظ :”طالبنا برفع الدعم التدريجي أو الكلي عن المحروقات إضافة إلى رفع الدعم عن الكهرباء وتحسين سبل الجباية فيما يتعلق بالجمارك والضرائب والكهرباء”.

وأشار إلى أن استمرار إغلاق النفط لفترة طويلة سيؤدي إلى إجراءات احترازية من قبل مصرف ليبيا المركزي للحد من استخدام النقد الأجنبي المتاح للأفراد سواء للتجار أو للأغراض الشخصية وذلك سيترتب عليه ارتفاع في مستويات الأسعار وسنشهد عودة الطوابير أمام المصارف وكثير من المؤشرات الاقتصادية التي شهدت تحسنا خلال العامين الماضيين ستشهد عودة للتدهور من جديد.

وبخصوص منحة أرباب الأسر قال التونسي :”لا يمكن للمصرف المركزي أن يستمر في السياسة التوسعية المتعلقة بإنفاق النقد الأجنبي كما كان عليه الحال قبل إغلاق الحقول والموانيء النفطية”.

وتابع مدير مكتب المحافظ :”منحة أرباب الأسر كلفت السنة الماضية قرابة 7.5 مليار دولار وأنفقت وفقا للسعر الرسمي وكان إجمالي الإنفاق من العملة الصعبة السنة الماضية حوالي 24 مليار دولار عندما كانت الإيرادات النفطية حوالي 22 أو 23 مليار دولار وهذا يعني أن المركزي استخدم جزءًا من احتياطياته”.

وأكد بالقول :”اليوم نتكلم عن إنتاج مستوياته تقارب الصفر تقريبا وبالتالي فأي إنفاق من العملة الصعبة يعني أن المصرف المركزي سيغطي هذا الإنفاق من احتياطياته والتي هي متراجعة أصلا منذ سنة 2013 إلى ما قبل السنتين الماضيتين بشكل كبير تأثرا بإغلاق الحقول والموانيء في المرة السابقة”.

وأوضح مدير مكتب المحافظ :”الاقتصاد الليبي يعتبر منكشف على العالم تقريبا بشكل 100% ونحن نصدر النفط فقط ونستورد في كل شيء وبالتالي فإن تمويل استيراد الحاجات الأساسية يحتاج لاستخدام الاحتياطيات والمصرف المركزي سيكون متحفظا جدا في اللجوء إلى استخدام هذه الاحتياطيات إلا لتغطية الأغراض الضرورية جدا”.