أوج – طرابلس
حمّلت وزارة المالية بحكومة الوفاق غير الشرعية، المصرف المركزي بطرابلس مسؤولية تأخير مرتبات الموظفين عن شهر آي النار/ يناير الماضي رغم قرب انتصاف شهر النوار/ فبراير.
وذكر المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان، طالعته “أوج”، أنها أدت واجباتها القانونية ومسؤلياتها الوطنية اتجاه مواطنيها؛ إذ عملت على إحالة أذونات الصرف الخاصة بمرتبات الشهر المذكور إلى المصرف المركزي منذ تاريخ 23 آي النار/ يناير.
وأضاف البيان: “لازالت الحكومة في انتظار قيام المصرف بإجراءات التنفيذ أو عقد لقاء لمناقشة أي إشكال يعيق التنفيذ، ولعل التأخير في ذلك يرجع لانشغالات المحافظ الخارجية”، متابعا: “ولازال الأمل يحدونا في استجابة قريبة من قبل المصرف المؤقر”.
وتشهد ليبيا حالة من الغضب جراء تصرفات محافظ المصرف المركزي بطرابلس، الصديق الكبير، لاسيما أنه عرض الخطة الاقتصادية للدولة أمام مسؤولين أمريكين، كامتداد للوصاية البريطانية التي فرضتها الأخيرة على الشعب الليبي، مسبقا، حسبما قال الناطق باسم مجلس النواب المنعقد في طبرق، عبد الله بليحق.
ويواجه الكبير الذي يشغل منصب محافظ ليبيا المركزي منذ عام 2011م إلى الآن، تهم إهدار المال العام، والفساد، وتخريب السياسات النقدية والاقتصادية، ونهب أموال الليبيين لصالح المليشيات التي تستعدين بها حكومة الوفاق غير الشرعية، وأخيرا العمل على تقويض أمن الدولة وعدم قيامها.
ومن جهته، توعد الناطق باسم مجلس النواب المنعقد في طبرق، عبد الله بليحق، في تصريحات خاصة لـ”أوج”، بتقديم الكبير للمحاكمة، فور انتهاء عمليات “الجيش”، في العاصمة طرابلس وستوجه لهه تهم إهدار المال العام، والفساد، وتخريب السياسات النقدية والاقتصادية، ونهب أموال الليبيين لصالح المليشيات.
وذكر أن المجلس انتخب بالفعل محافظا جديدا للمركزي في جلسة حضرها كل الأعضاء الممثلين عن كل ربوع ليبيا، واختاروا محمد الشكري، ورغم التعهدات الدولية بالاعتراف به، إلا أنه لم يتم التسليم له، في إطار فرض الوصاية على الشعب.
واعتبر أن مناقشة الميزانيات والخطط الاقتصادية، بغير القوانين التي تعطي لها حصانة تشريعية، هو مجرد تحقيق لمصالح شخصية للكبير، وخدمة لمصالح الدول في النفط والغاز وكل ثروات الليبيين التي تنهب من أمثال المحافظ المقال، ورئيس الوطنية للنفط.
