خلال إعلان برنامج “الإصلاحات المالية”.. بومطاري: المصرف المركزي يماطل في اعتماد الميزانية وهناك تعيينات بالآلاف في الحكومة مخالفة للقانون

أوج – طرابلس

أعلن وزير المالية في حكومة الوفاق غير الشرعية، فرج بومطاري، ما أسماه “برنامج الإصلاحات المالية العامة” والخطوات المتخذة حيالها وآليات تنفيذها من قبل الأجهزة التنفيذية.

وقال بومطاري، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، تابعته “أوج”، إن وزارة المالية تسعى لتخفيف العبء على الميزانية العامة للدولة، عبر إنشاء جسمين جديدين، في ظل اتجاه العالم للدمج بين القطاع العام والخاص.

وأضاف بومطاري: “حصلنا على موافقة من مجلس الوزراء فيما يخص أول جسم معني بتطوير مشاريع بين القطاعين العام والخاص، وسيبدأ عمله الأسبوع القادم للبحث عن مشاركات لمشروعات الحكومة خاصة في البنية التحتية ومشروعات الإسكان، أما الجسم الثاني فطبقا لقانون الصكوك الإسلامية رقم 4 لسنة 2016م، سيتم تمويل جزء من مشاريع الدولة وفقا لهذا القانون، وتم الحصول على إذن شركة تحت وزارة المالية لتخفيف العبء على الحكومة”.

وتابع: “هذه هي المشاريع التي تبنتها وزارة المالية، وسيستمر العمل عليها من 3 إلى 5 سنوات لإعادة التصور والتصوير للسياسية المالية للدولة، من أجل لعب دور أكبر لوزارة المالية في الاقتصاد الوطني”.

وتطرق إلى الحديث عن الضرائب والجمارك، قائلا: “في فترة من الفترات جميع مرتبات الدولة كانت تغطى من الضرائب، وكانت إيرادات الجمارك مرتفعة بسبب وجود ضريبة استهلاك ورسوم خدمات، وكانت هناك توصية من البنك الدولي في 2006م بإلغاء الرسوم واعتماد ضريبة ثابتة فيما يتعلق بالجمارك وتكون منخفضة، ثم جاء قرار 48 لعام 2012م أعاد فيه تصور الرسوم وجعلها عند 5% وتبعه القرارات 179 و52، بالإضافة إلى القرار 300 الذي استحدث رسوما جمركية جديدة، وجرى معالجته من خلال وزارة المالية في 2019م بإنشاء مجلس التعريفة الجمركية وفقا لما نص عليه قانون الجمارك، وبدأنا بنسبة ثابتة 5% إلى جانب بعض الإعفاءات”.

وأردف: “الجمارك ليس هدفها جبائي بقدر ما هو حمائي للصناعات المحلية، والضرائب كانت مرتفعة، ولأول مرة في أول 2019 تصل إلى مليار ونصف دينار، بينما آخر 10 سنوات كانت لا تزيد عن مليار و200 ألف دينار، وهذا إنما يدل على الخطوات الإصلاحية والتطوير”، بحسب تعبيره.

وبسؤاله عن المرتبات، قال بومطاري: “الفجوة بين المرتبات في العالم تكون 10 أضعاف بين الحد الأدنى والحد الأقصى، أما في ليبيا وصل الفرق إلى 40 ضعفا بين الأدنى (450 دينارا) والأقصى، واتفقنا على تقليص الفجوة والبدء من الحكومة ورئيسها والوزراء والوكلاء المستشارين، واقترحنا تخفيض 40% وهو ما يقلص الفجوزة إلى 10 أضعاف بين الأدنى والأقصى”.

وواصل: “مشكلة جدول المرتبات في ليبيا معقدة، لدينا مستويات، الأول الهيكلية العامة للدولة، والثاني تضخم الكادر الوظيفي وهو غير موجود لدينا، وتم تعيين موظفين بالآلاف في القطاع الحكومي العام الماضي وقبله بالمخالفة للقانون والتشريعات، ونبحث إيجاد حلول لهذة المشكلة”.

وبالنسبة لمنظومة الوزارة، أوضح: “نستهدف تحديث البيانات وربط بين الأحوال المدنية و1600 جهة ممولة من الخزانة العامة والمصارف التجارية لتبني مفهوم جديد وهو حساب الخزانة الموحد، ونتطلع أن جميع أبواب الميزاينة يتم إنفاقها مركزيا من خلال وزارة المالية”.

وفيما يتعلق بأزمة المواصلات، ذكر: “هناك مطالب أن تقدم الوزارة ضمانة لشركات الطيران ضد أخطار الحروب، وكانت البداية منصبه على ضمانة وزارة المالية أمام شركات التأمين الدولية ورفضنا هذا المبدأ كوزارة مالية باعتبار أن الوزارة لا تقدم ضمانات مالم يكن هناك مخصص لهذه القيمة، وضيفنا مخصص في الميزانية الجديدة وبذلك ستكون هناك الأرضية القانونية لاعتماد القيمة المطلوبة”.

وعن بند الإيرادات، قال، “فيما يتعلق بجانب الإيرادات، المصرف المركزي يعمل بالأساس النقدي وما يرد في حساباته في مصرف ليبيا المركزي، وللأسف بعض الإيرادات لم تورد في وقتها، مثلا الضرائب كانت حتى 13/ 12/ 2019 م حوالي 900 مليون دولار، أما ما تم تحصيله فعلا أكثر من مليار ونصف دينار”.

وعن اعتماد ميزانية 2020م، قال وزير المالية في حكومة الوفاق غير الشرعية: “فيما يتعلق بالميزانية واعتمادها قدمنا مشروع الميزانية في 9 هانيبال/ أكتوبر الماضي لمجلس الوزراء لمناقشته وتم إحالة المشروع بعد مناقشته للجهات المعنية طبقا للاتفاق السياسي الذي ينص على التشارور بين الحكومة وديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي، وتشاورنا مع ديوان المحاسبة واتفقنا على الشكل العام للميزانية، لكن للأسف قد تكون هناك حسابات مختلفة لدى المصرف المركزي فيما يتعلق باعتماد الميزانية ولا زال يماطل حتى الآن في اعتمادها”.

وعن التعيينات الحكومية، قال: “فيما يتعلق بموظفي الدولة هذا خاضع لجانب تشريعي ووزارة المالية، منذ توليت المنصب لم نقم بأي إفراج لأي جهة عامة، ولدينا حوالي 250 ألف تعيين ما بين 2014م حتى 2019م، وهذه التعيينات مازالت موجودة على مكتبي لم يتم الإفراج عنها، وتأثيرها كبير على الميزانية العامة، أما مسألة تقليصها تحتاج إلى الدراسة والتمحيص قبل اتخاذ قرار بشأنها”.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.