أوج – طرابلس
واصل وزير الداخلية في حكومة الوفاق غير الشرعية، فتحي باشاغا، لقاءاته بسفراء الدول الأوروبية في ليبيا، سعيا للحصول على الدعم الدبلوماسي والعسكري في المعارك الدائرة حول طرابلس.
وذكر المكتب الإعلامي لداخلية الوفاق، في بيان، طالعته “أوج”، أن باشاغا التقى مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كريستوف فارنو بالارجية الفرنسية، والسفيرة الفرنسية لدي ليبيا، بياتريس لوفرابير، ومدير قسم شمال أفريقيا، سيلفان فوريار، وبحضور أعضاء من السلك الدوبلوماسي بالسفارة الفرنسية ووزارة الخارجية الفرنسية.
وقال البيان إن الاجتماع الذي عقد بمقر السفارة الفرنسية بتونس، ناقش عددا من الموضوعات الأمنية المتعلقة بمجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، وكما تم التباحث حول عدد من المواضيع السياسية والتطرق لمخرجات مؤتمر برلين، بالإضافة لعدد من المواضيع ذات الصلة.
وأضاف: “أبلغ الوفد الفرنسي وزير الداخلية بزيارة لجمهورية فرنسا بناء على دعوة رسمية من وزير الداخلية الفرنسي”.
وجاء لقاء باشاغا مع مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والسفيرة الفرنسية في ليبيا، بعد ساعات من لقائه السفير البريطاني في ليبيا، بحثا عن الدعم، وهو الأمر الذي لم يلق استجابه بعدما فرضت الوفاق على نفسها عزلة جراء فتح أراضيها للتدخل العسكري التركي.
وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
