مشددًا على انتهاء ولايتها.. دغيم: ليس من حق “هيئة الدستور” مطالبة البعثة الأممية بعدم مناقشة الدستور في المسار السياسي القادم

أوج – بنغازي
رفض عضو مجلس النواب المنعقد في طبرق، زياد دغيم، مذكرة عدد من أعضاء هيئة الدستور “المنتهية الولاية” المقدمة للبعثة الأممية بشأن عدم مناقشة المسار الدستوري ضمن المسار السياسي القادم.

وقال دغيم في تصريحات خاصة لـ”أوج”، أنه ليس من حق هؤلاء التدخل في اختصاص مجلس النواب المعني الوحيد في غياب القضاء، بتنفيذ الإعلان الدستوري وتعديلاته ومن ضمنها الاتفاق السياسي.

وتابع أنه وفقًا للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي معًا، فإن هيئة الدستور انتهت ولايتها قبل إصدارها المسودة بسنة كاملة، إضافة إلى الأحكام القضائية ببطلان المسودة، ودعاوي أخرى معروضة حتى الآن بشأن المسودة وقانون الاستفتاء.

وواصل عضو مجلس نواب طبرق: “للأسف العملية بدأت تأخذ شكل جهوي صرف ومتزايد، وخاصة مع انسحاب 5 أعضاء من برقة ممن سبق لهم التصويت علي المسودة ورفضهم للتوقيع عليها، بسبب اختلاف المسودة النهائية عن الموزعة، إضافة إلى الرأي العام الشعبي المنقسم جهويًا وصولاً إلى أحكام قضائية تتناقض بين الشرق الليبي والغرب”.

واختتم: “وحدة ليبيا وتماسك شعبها أهم من مسودة دستور سيئة السمعة مخالفة لنصوص المرجعيات الدستورية الحالية، مسودة لها سوابق من هيئة منتهية الولاية تريد فرضها على برقة بقانون استفتاء صوت عليه 30 نائب، لا يوجد بنهم نائب واحد من برقة أو فزان أو المكونات”.

وطالبت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن تنأى بنفسها عن الإدلاء بآرائها الخاصة حول محتوى مشروع الدستور، موضحة أن ذلك يمس إرادة الشعب الليبي المنشئة لوثيقتهم الحاكمة.

وأكدت هيئة صياغة الدستور، في بيان لها، طالعته “أوج”، أنه لا يمكن القبول باستغلال حالة النزاع وعدم الاستقرار القائمة للقيام بذلك من أي جهة، مُشددة على وجوب استكمال كافة مراحل العملية الدستورية، وعلى ضرورة التزام كافة الجهات المعنية الدولية والوطنية باحترام مشروع الدستور الصادر عن الهيئة التأسيسية في البلاد، والتعهد بعرضه على الاستفتاء العام، ليقرر الشعب بإرادته قبوله، أو إعادته إليها لتعديله، وفقا للإجراءات المنصوص عليها دستوريًا.

وأوضحت أن المسار الدستوري الليبي يجمع بين أسلوبي الجمعية التأسيسية المنتخبة من الشعب والاستفتاء الدستوري، مُشددة على أن البعثة الأممية أو أي جهة أخرى لا تملك، أن ترفض الدستور، مُعلنة رفضها أن تسجل الحالة الليبية سابقة للأمم المتحدة في المساهمة في مصادرة إرادة الشعب.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، صرح بعد يوم واحد من انعقاد مؤتمر برلين حول ليبيا، بأن المسار السياسي للحوار الليبي، المقرر عقده في جنيف يشمل البحث في كل المواضيع السياسية المعلقة منذ سنوات وسنوات، وبينها مصير مسودة الدستور، التي تم التفاهم عليها في الهيئة التأسيسية.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 آي النار/يناير 2020م الماضي، مؤتمراً حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وذلك بعد المحادثات الليبية – الليبية، التي جرت مؤخرًا، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

وأصدر المشاركون في مؤتمر برلين، بيانًا ختاميًا دعوا فيه إلى تعزيز الهدنة في ليبيا، والعمل بشكل بناء في إطار اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5″، لتحقيق وقف لإطلاق النار في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وتشكل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لجنة تضم 13 نائبا عن البرلمان ومثلهم من المجلس الأعلى للإخوان المسلمين، إضافة إلى شخصيات مستقلة تمثل كافة المدن الليبية تختارهم البعثة الأممية لخلق نوع من التوازن والشروع في حوار سياسي فاعل بين الأطراف الليبية.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.