أوج – تونس
أشادت السفارة الأمريكية لدى ليبيا بكلمة السفير شيري نورمان شاليه، القائم بأعمال نائب الممثل الدائم للبعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروع القرار البريطاني بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا.
وتناولت السفارة، في سلسلة تغريدات على حسابها الرسمي، رصدتها “أوج”، عدة عبارات جاءت في كلمة شاليه؛ منها أن إصدار قرار من الخطوات المهمة لجعل طرفي النزاع الليبي يوافقان على اتخاذ خطوات فعالة لإقرار وقف دائم لإطلاق النار من خلال محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 المستمرة، التي يجب أن تستمر هذه المحادثات دون عوائق.
وأشارت السفارة إلى إدانة الولايات المتحدة أيضًا ما أسمته “التهديد الخطير” لوحدة ليبيا ورفاهية الشعب الليبي الذي يشكله إغلاق منشآت النفط والغاز بواسطة “الجيش”، معتبرة أن موارد الطاقة الليبية تخص شعبها، والرفاهية الاقتصادية لليبيا.
وتضمنت كلمة شاليه: “عند التصويت على اعتماد قرار وقف إطلاق النار، تؤكد الولايات المتحدة على الحاجة إلى مساءلة إضافية عن الدول الأعضاء التي لا تزال تنتهك الحظر المفروض على الأسلحة، رغم الالتزامات الصريحة التي قطعت في برلين، فالانتهاكات التي استمرت فور انعقاد مؤتمر برلين ويجب أن تتوقف الجهات الفاعلة الخارجية عن تأجيج الصراع”.
وكرر القائم بأعمال نائب الممثل الدائم للبعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، دعوة بلاده أيضًا إلى وقف التصعيد والانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية، بما في ذلك المرتزقة والمقاتلين الأجانب، مضيفا “بعض البلدان، بما فيها الموجودين حول هذه الطاولة، وغيرها من الدول المذكورة في تقرير فريق الخبراء، تواصل إرسال المعدات العسكرية والأفراد إلى ليبيا”.
وتابع: “ما زلنا نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن القوات التابعة للجيش وحكومة الوفاق، تفكر في القيام بعمل عسكري كبير في المستقبل القريب، فسواء كانت مسيئة أو استباقية بطبيعتها، فإن مثل هذه الأعمال تنتهك التفاهمات التي تم التوصل إليها في برلين.
وتبنى مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، قرارا يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، قدمته بريطانيا لدعم مخرجات مؤتمر برلين الذي استضافته ألمانيا الشهر الماضي بشأن ليبيا، أيّد القرار 14 عضوا من مجموع 15 من أعضاء المجلس، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.
ويطالب القرار الذي صاغته بريطانيا على مدار ثلاثة أسابيع ودعت للتصويت عليه أمس الأربعاء، جميع الأطراف بوقف دائم لإطلاق النار، في أول فرصة ودون أي شروط مسبقة.
كما يفرض المشروع امتثال كل الأعضاء لقرار المجلس بشأن حظر الأسلحة المفروض منذ عام 2011م، ويدعو إلى التزام جميع المشاركين في اجتماع برلين حول ليبيا آي النار/ يناير الماضي، بالامتناع عن التدخل في الصراع في ليبيا وشؤونها الداخلية.
وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
