خوفًا من انتقال الإرهاب وتهديد المصالح.. صحيفة إيطالية: دي مايو يضغط على الوفاق لإلغاء الاتفاقية الأمنية مع تركيا

أوج – روما

أبرزت صحيفة ofcs.report الإيطالية، خبر زيارة وزير الخارجية الإيطالية، لويجي دي مايو، إلى ليبيا، للقاء طرفي النزاع.

وأرجعت الصحيفة في تقرير لها، طالعته وترجمته “أوج”، أسباب زيارة دي مايو إلى تخوف بلاده من خطر الإرهاب القادم نحو إيطاليا، في ظل الأخبار المتداولة حول وجود مسلحين جهاديين موالين للحكومة التركية موجودين في ليبيا للقتال بجانب قوات حكومة الوفاق غير الشرعية.

وذكر التقرير أن الحكومة الإيطالية تحاول وأد تخوفها من انتقال الإرهابيين لها عن طريق الضغط على حكومة الوفاق بالتراجع عن الاتفاقية الأمنية التي وقعتها مع تركيا نهاية العام الماضي، وعلى أساس هذه الاتفاقية يتم إمداد هذه العناصر بالأسلحة للقتال ضد خليفة حفتر.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولهم إن حوالي 3000 عنصر جهادي في جميع أنحاء ليبيا، وصلوا بطائرات غادرت تركيا بغرض نقلها إلى جبهة شمال إفريقيا.

وأوضحت أن العناصر الجهادية لا تمثل خطرا فقط على أمن إيطاليا، لكن أيضا تعتبر تهديدا لمصالح إيطاليا الاقتصادية في ليبيا وهو ما استدعى زيارة وزير الخارجية لويجي دي مايو إلى ليبيا بعد 3 أشهر من توليه مسئولية رئاسة الدبلوماسية الإيطالية.

وقالت إن نقطة التحول الحقيقية في الأزمة الليبية كانت تتمثل في نزع شرعية فائز السراج، لأن الاتفاقية التي أبرمها مع تركيا تعتبر خيانة للولاية التي تلقاها من الأمم المتحدة، لكن في برلين كان كل شيء في أيدي المستشارة أنجيلا ميركل التي كانت مهتمة بشدة بالحفاظ على علاقات جيدة مع تركيا فيما يتعلق بقضية المهاجرين وخارجها.

ونقلت الصحيفة عن “فرانكفورتر تسايتونج” وهي صحيفة ألمانية، تسريبات حول رغبة الحكومة الألمانية الحصول على موافقة لمنع تصدير الأسلحة إلى البلدان المتورطة في النزاع في ليبيا، على وجه الخصوص قطر ومصر والإمارات العربية المتحدة وتركيا.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 آي النار/يناير 2020م الماضي، مؤتمراً حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وذلك بعد المحادثات الليبية – الليبية، التي جرت مؤخرًا، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

وأصدر المشاركون في مؤتمر برلين، بيانًا ختاميًا دعوا فيه إلى تعزيز الهدنة في ليبيا، والعمل بشكل بناء في إطار اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5″، لتحقيق وقف لإطلاق النار في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وتشكل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لجنة تضم 13 نائبا عن البرلمان ومثلهم من المجلس الأعلى للإخوان المسلمين، إضافة إلى شخصيات مستقلة تمثل كافة المدن الليبية تختارهم البعثة الأممية لخلق نوع من التوازن والشروع في حوار سياسي فاعل بين الأطراف الليبية.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.