وقال الجروشي، في مقابلة له مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، طالعتها “أوج”، أن لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، تُرحب بما جاء في مؤتمر ميونيخ للأمن، والقاضي بقيام الاتحاد الأوروبي بمراقبة الانتهاكات المتواصلة لحظر السلاح في ليبيا.

وتابع الجروشي: “لا بد أن نشير إلى أننا تجاوزنا مرحلة الحظر ودخلنا مرحلة الخطر، وإذا كانت هناك إرادة حقيقية لتجاوز مرحلة حظر التسليح المفروض على ليبيا، فيجب أن نكثف الجهود الدولية بفرض حظر الإرهاب الدولي العابر والمتمثل في إرسال تركيا آلاف الإرهابيين إلى عاصمتنا طرابلس، لمساندة حكومة السراج غير الشرعية”.

ولفت إلى أن تركيا تقوم منذ سنوات، بدعم الميليشيات الإرهابية والمتطرفة التي تسيطر على العاصمة من خلال إمدادها بالسلاح والعتاد الذي يسهم في خرق الأمن القومي وقتل الليبيين، مشيرًا إلى استخدام الرحلات الجوية للخطوط الليبية والأفريقية في جلب المرتزقة والذخائر والمعدات العسكرية، وأن ذلك انتهاك واضح للقانون الدولي والإنساني وبشكل يعرض المدنيين للخطر.

وفيما يخص إمكانية إيقاف الحرب، والعودة للمسار السياسي وهل توجد هناك خطوات يجب اتخاذها قال الجروشي: “الأمر يتطلب معالجة جذرية من المجتمع الدولي والاتحادين الأوروبي والأفريقي، ولا بد من العمل على وقف التدخل التركي السافر في الشؤون الداخلية الليبية، والعمل على منع تدفق الإرهابيين الدوليين العابرين والأسلحة والذخائر والتي تتم جهارًا ونهارًا”.

واتهم الجروشي جماعة الإخوان المسلمين، بالتآمر على ليبيا، قائلاً: “الجيش الوطني الليبي يخوض معركته ضد الإرهاب، نيابة عن المجتمع الدولي الذي يتابع بصمت مريب اللعبة الدموية المجنونة التي يخوضها التنظيم العالمي للإخوان عبر تركيا وقطر”.

واختتم: “على المجتمع الدولي، الاضطلاع بمسؤولياته في دعم الجيش الوطني الليبي، ليتمكن من تطهير البلاد من الاٍرهاب والفساد ومساعدة البرلمان لبناء الدولة الليبية القائمة على الديمقراطية والتعدد واحترام حقوق الإنسان، مُشددًا أن أي حديث عن وقف إطلاق النار، من قريب أو من بعيد، يعد خيانة عظمى لأن ليبيا في حالة احتلال إرهابي عابر الحدود ممنهج.

وأعلن الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل، أمس الاثنين، أن المهمة التي وافق الاتحاد الأوروبي عليها لمراقبة تنفيذ قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، قد تبدأ عملها في آخر الربيع/مارس المقبل، إذا ما توافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على التفاصيل خلال اجتماعهم المقبل.

وأضاف بوريل خلال مؤتمر صحفي، نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية، وطالعته “أوج”: “اذا تمكنا من التوافق على تفاصيل المهمة في الاجتماع الأوروبي القادم لوزراء الخارجية، آمل أنه بنهاية الربيع/مارس تكون العملية بدأت”.

وتابع بوريل: “هذه المهمة تشمل إرسال سفن وقطع حربية تابعة للناتو لمراقبة السفن التي ربما تحمل أسلحة إلى ليبيا، وسيتم إيقاف هذه السفن، لكن قواعد الاشتباك معها ستحددها لاحقًا اللجان العسكرية”.

واجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، في بروكسل، لمناقشة إمكانية مراقبة حظر الأسلحة على ليبيا باستخدام مهمة بحرية ثابتة، التي كان قد تم تعليقها بسبب الخلافات بين الدول الأعضاء.

وكان مجلس الأمن الدولي، قبل أيام، تبنى قرارًا يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، قدمته بريطانيا لدعم مخرجات مؤتمر برلين الذي استضافته ألمانيا الشهر الماضي بشأن ليبيا، أيّد القرار 14 عضوًا من مجموع 15 من أعضاء المجلس، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.

ويطالب القرار الذي صاغته بريطانيا على مدار ثلاثة أسابيع ودعت للتصويت عليه أمس الأربعاء، جميع الأطراف بوقف دائم لإطلاق النار، في أول فرصة ودون أي شروط مسبقة.

كما يفرض المشروع امتثال كل الأعضاء لقرار المجلس بشأن حظر الأسلحة المفروض منذ عام 2011م، ويدعو إلى التزام جميع المشاركين في اجتماع برلين حول ليبيا آي النار/ يناير الماضي، بالامتناع عن التدخل في الصراع في ليبيا وشؤونها الداخلية.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 آي النار/يناير 2020م الماضي، مؤتمراً حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وذلك بعد المحادثات الليبية – الليبية، التي جرت مؤخرًا، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

وأصدر المشاركون في مؤتمر برلين، بيانًا ختاميًا دعوا فيه إلى تعزيز الهدنة في ليبيا، والعمل بشكل بناء في إطار اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5″، لتحقيق وقف لإطلاق النار في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وتشكل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لجنة تضم 13 نائبا عن البرلمان ومثلهم من المجلس الأعلى للإخوان المسلمين، إضافة إلى شخصيات مستقلة تمثل كافة المدن الليبية تختارهم البعثة الأممية لخلق نوع من التوازن والشروع في حوار سياسي فاعل بين الأطراف الليبية.