متجاهلًا دور بلاده التخريبي.. رئيس البرلمان التركي يتهم ماكرون بتعطيل السلام في منطقة الساحل وليبيا

أوج – أنقرة

اتهم رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بتعطيل السلام في منطقة الساحل وليبيا، من خلال توريد السلاح لخليفة حفتر.

كما اتهم شنطوب، في تغريدة له، أمس الأربعاء، رصدتها “أوج”، الرئيس الفرنسي بخلق حالة من الفوضى في العالم الإسلامي.

وكان ماكرون، قال الثلاثاء الماضي، قال إن بلاده لن تسمح بتطبيق القوانين التركية على الأراضي الفرنسية، مؤكدا أن هناك تحقيقات جارية في تمويل مسجد النور في تولوز والمشاريع المحيطة به، لاسيما أنه يُدار من قبل جمعية مرتبطة بحركة الإخوان المسلمين في فرنسا.

وتتناقض تصريحات رئيس البرلمان التركي مع الدور التركي المشبوه في ليبيا، حيث اتخذت منذ تسع سنوات، حيث اتخذت خطا واضحا بمساندة حلف الناتو في ضرب ليبيا، ما أسفر عن هدم البنية التحتية، وموت الآلاف المدنيين.

وترصد مواقع الملاحة الجوية والبحرية، دخول شحنات الأسلحة والذخائر لمليشيات طرابلس عبر مطاري مصراتة ومعيتيقة، فضلا عن شحنات المدرعات التي تصل عبر مينائي الخمس ومصراتة.

ولا تزال تعمل على تأجيج الأوضاع في ليبيا وعرقلة الجهود الدولية الهادفة إلى إعادة جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات، نتيجة الجهود الكثيفة التي تبذلها الدبلوماسية الروسية على مختلف الصعد، لكن الدعم التركي للمليشيات والعصابات المسلحة، تجعل هذه الجهود لا تراوح مكانها ولم تحقق مبتغاها حتى الآن.

ومن جهته، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفاع أعداد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس حتى الآن إلى نحو 4900 مرتزق، موضحًا أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1800 مجند.

وذكر المرصد في بيان له، طالعته “أوج”، أنه مع ارتفاع أعداد المتطوعين وتخطيها للرقم المطلوب من قبل تركيا 6000 شخص، إلا أن عمليات التجنيد تتم سواء في عفرين أو مناطق درع الفرات ومنطقة شمال شرق سوريا.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.