تنفيذ قانون العفو ومقاومة الغزو التركي ودعم القوات المنبثقة عن برلمان طبرق.. أبرز مخرجات اجتماع أعيان القبائل لحلحلة الأزمة الليبية

أوج – ترهونة

أصدر مشايخ وأعيان وأبناء القبائل والنخب الليبية الذين اجتمعوا اليوم الخميس في مدينة ترهونة بهدف وضع خارطة طريق ومقترح تنظيمي للخروج بجدول أعمال توافقي لإنقاذ ليبيا، بيانا ختاميا أكد على 15 بنذ؛ جاءت على النحو التالي:

1- ليبيا دولة ديمقراطية مستقلة ذات سيادة.

2- جميع القوانين التي أصدرها مجلس النواب واجبة النفاذ في كل ما يتعلق بالعفو العام، وحصر تشكيل الأجسام غير الشرعية والكيانات الإرهابية المتطرفة، وإلغاء قانون العزل السياسي، مع التأكيد على تفعيل هذه القوانين في المناطق التي ترفض تطبيقها والانصياع لقوانين الجسم التشريعي القائم في البلاد.

3- المصالحة الوطنية الشاملة أساس بناء العلاقة بين أبناء الشعب الليبي في إعادة اللحمة الوطنية وتضميد الجراح وجبر الضرر لخلق الوئام الاجتماعي وضمان وحدة الدولة ومؤسساتها.

4- رفض كل المنظمات والتشكيلات والأجسام ذات العقيدة الأيدولوجية المتطرفة التي تشكل خطرا على وحدة الدولة الوطنية وصون حدودها.

5- التأكيد على التمسك بالنهج الديمقراطي الذي يقرره الليبيون في أسلوب وطريقة حكم البلاد وإقرار دستور توافقي يضمن تحقيق رغبات أبناء الشعب الليبي بما يتوافق وتعاليم الشريعة الإسلامية الوسطية وضمان سيادة الدولة.

6- التنوع العرقي والثقافي هو من طبيعة الناموس البشري، وليبيا ليست استثناء منه، وتضمن العلاقة التاريخية المبنية على الاحترام والسلم والمصاهرة بين أبناء الشعب الليبي ديمومة هذه العلاقة على أساس من التساوي في الحقوق والواجبات بما نصت عليه القوانين الليبية مع عدم المساس بطبيعة كل مكون ثقافي يتمتع بالانتماء القانوني للجنسية اللييية حتى عام 2011م، مع عدم القبول بفرض أي مكونات لا يجمعها الانتماء الديني والجنسية الليبية للمشاركة في أي حوار.

7- التأكيد على عدم القبول بأي نتائج للحوار القائم بين الليببين ومن ضمنها حوار جنيف القادم تحت إشراف الأمم المتحدة مالم يتم العودة فيها إلى الليبيين باعتبارهم المعنيين بأي نتائج لهذه الحوارات.

8- مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بسحب اعترافها بما يسمى بالمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة الذي أنتجهما حوار الصخيرات دون اعتماد مشروعيتها من مجلس النواب واعتبارها كأن لم تكن بعد اعترافها بجلب المستعمر والمنظمات الإرهابية وقتل الليبيين بأموال الليبيين والمطالبة بمحاكمتها على جريمة خيانة الوطن.

9- تعلن القبائل الليبية عن تمسكها بالقوات المسلحة العربية الليبية المشرعنة من مجلس النواب الليبي ومقره مدينة دار السلام طبرق والقوات المساندة لها وتترحم على الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم وتدعو الله بالشفاء العاجل لكل الجرحى وتطالب المجتمع الدولي بضرورة رفع الحظر المفروض على تسليح الجيش الليبي.

واعتبرت هذا البيان تخويلا قبليا لـ”القوات المسلحة” بالبدء في سرعة حسم المعركة ميدانيا للقضاء على كافة المليشيات التي عاثت في الأرض فساد.

10 – التأكيد على مقاومة كل أشكال الغزو الخارجي وفي مقدمتها الغزو التركي ومن سانده، ورفض أي اتفاقيات تشكل خطرا على الأمن القومي الليبي والعمل على استنفار كل أبناء الشعب الليبي في تشكيل أدوار الجهاد تحت قيادة القوات المسلحة لمواجهة هذا الخطر، مع عدم القبول بأي حوار أو هدنة قبل خروج كل القوات الاستعمارية الغازية والمرتزقة من التراب الليبي .

11- تؤكد القبائل الليبية على ضرورة القيام برفع قضايا قانونية أمام المحاكم الدولية ضد الدول التي تسببت في تدمير الدولة الليبية وعلى رأسها دولتي قطر وتركيا .

12- تؤكد كافة القبائل والمكونات الليبية على استمرار قرار قفل الحقول والمواني والمصافي النفطية إلى أن يتمكن الليبيون من تشكيل حكومة وطنية قادرة على المحافظة على مصدر رزق الليبيين الوحيد.

13- التأكيد على ضرورة وضع حد للعبث القائم بمؤسسات الدولة المالية وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي وشركة الاستثمارات الخارجية التي شكلت إهدارا خطيرا للمدخرات المالية للدولة نتيجة سيطرة المليشيات عليها وسوء إدارة هذه المؤسسات، مما يجب ضرورة استبدال كافة الإدارات القائمة عليها و نقلها إلى خارج العاصمة بشكل عاجل.

14- تطالب القبائل الليبية بضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة ضد ممثلي ما يسمى بالمجلس الرئاسي في كل السفارات الليبية في الخارج وعلى رأسها ممثل المجلس الرئاسي غير الشرعي في منظمة الأمم المتحدة والمطالبة بمحاكمته جراء تورطه في مطالبة الأمم المتحدة بشرعنة دخول المرتزقة إلى ليبيا.

15- قررت القبائل والمكونات الليبية اليوم الإعلان عن تشكيل مجلس مشايخ وأعيان ليبيا واعتباره الجسم الشرعي والوحيد الممثل لكل القبائل الليبية وتعتبر القبائل والمكونات الاجتماعية في كافة المدن والقرى والأرياف الليبية هي صمام الأمان لترسيخ قواعد السلم الاجتماعي وهي الضامن الأول لقيام دولة مدنية ديمقراطية مستقرة.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.