مؤكدًا التصدي لمهربي البشر.. دي مايو: يجب منع دخول الأسلحة إلى ليبيا عن طريق البر والبحر والجو

أوج – روما
قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إن الاتحاد الأوروبي سيناقش قواعد المراقبة الخاصة بالعمليات البحرية والجوية والفضائية للاتحاد الأوروبي، لمنع دخول أسلحة جديدة إلى ليبيا، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتابع في كلمة له، بمجلس الشيوخ الإيطالي، اليوم الخميس، نقلتها وكالة “نوفا” الإيطالية، طالعتها وترجمتها “أوج”، أن المرحلة الأولية من المهمة الجديدة، عُهد بها إلى القيادة السابقة لمهمة “صوفيا”، موضحًا أن دور إيطاليا لا يزال يتم الاعتراف به في البحر الأبيض المتوسط.

وأكمل: “لوقف المزيد من حالات مغادرة المهاجرين أو انتشار الإرهاب، يجب أن نصل إلى وقف إطلاق النار، وللوصول إلى هناك يجب أن نمنع دخول الأسلحة عن طريق البر”.

وواصل وزير الخارجية الإيطالي: “للقيام بذلك أنشأنا مهمة جديدة، بتفويض حصري يسير في اتجاه منع دخول الأسلحة، من خلال المراقبة الجوية والبحرية، وكذلك أيضًا، إذا وافقت الأطراف الليبية، مراقبة الحدود البرية، فضلاً عن مواصلة تدريب خفر السواحل الليبي وأيضًا المضي قدمًا لتحقيق أهداف التصدي لمهربي البشر”.

وكان الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل، أعلن موافقة الاتحاد الأوروبي على مهمة جديدة لمراقبة تنفيذ قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، مشيرًا إلى أنها قد تبدأ عملها في آخر الربيع/مارس المقبل، إذا ما توافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على التفاصيل خلال اجتماعهم المقبل.

وأضاف بوريل خلال مؤتمر صحفي، نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية، وطالعته “أوج”: “هذه المهمة تشمل إرسال سفن وقطع حربية تابعة للناتو لمراقبة السفن التي ربما تحمل أسلحة إلى ليبيا، وسيتم إيقاف هذه السفن، لكن قواعد الاشتباك معها ستحددها لاحقًا اللجان العسكرية”.

وكان مجلس الأمن الدولي، قبل أيام، تبنى قرارًا يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا دون أي شروط مسبقة، قدمته بريطانيا لدعم مخرجات مؤتمر برلين الذي استضافته ألمانيا الشهر الماضي بشأن ليبيا، حيث أيّد القرار 14 عضوًا من مجموع 15 من أعضاء المجلس، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.

كما يفرض المشروع امتثال كل الأعضاء لقرار المجلس بشأن حظر الأسلحة المفروض منذ عام 2011م، ويدعو إلى التزام جميع المشاركين في اجتماع برلين حول ليبيا آي النار/ يناير الماضي، بالامتناع عن التدخل في الصراع في ليبيا وشؤونها الداخلية.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 آي النار/يناير 2020م الماضي، مؤتمراً حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وذلك بعد المحادثات الليبية – الليبية، التي جرت مؤخرًا، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

وأصدر المشاركون في مؤتمر برلين، بيانًا ختاميًا دعوا فيه إلى تعزيز الهدنة في ليبيا، والعمل بشكل بناء في إطار اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5″، لتحقيق وقف لإطلاق النار في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وتشكل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لجنة تضم 13 نائبا عن البرلمان ومثلهم من المجلس الأعلى للإخوان المسلمين، إضافة إلى شخصيات مستقلة تمثل كافة المدن الليبية تختارهم البعثة الأممية لخلق نوع من التوازن والشروع في حوار سياسي فاعل بين الأطراف الليبية.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.