أوج – طرابلس
قال الرئيس السابق لمجلس النواب المنعقد في طرابلس، الصادق الكحيلي، أنه لن يتم البدء في مشاورات جنيف، ما لم تكن هناك إنجازات إيجابية، ونتائج إيجابية، للجنة “5+5” التي عُقدت على مدار جلستين.
قال الرئيس السابق لمجلس النواب المنعقد في طرابلس، الصادق الكحيلي، أنه لن يتم البدء في مشاورات جنيف، ما لم تكن هناك إنجازات إيجابية، ونتائج إيجابية، للجنة “5+5” التي عُقدت على مدار جلستين.
وتابع في تصريح له عبر قناة ليبيا بانوراما، تابعته “أوج”: “نتيجة التصرفات الحمقاء خلال اليومين السابقين، باستهداف ميناء طرابلس، وبعض المناطق الأخرى المدنية، فإن القرار الذي اتخذه المجلس الرئاسي صائب، ونحن لن نشارك في حوارات جنيف، مالم نر إجراءات ملموسة”.
وواصل الكحيلي: “نحن على خط واحد مع المجلس الرئاسي، ولن يتم إيفاد أي مجموعة من مجلس النواب، لإجراء أي حوار ما لم تكن هناك نتائج إيجابية في الوضع العسكري، وخروج المُعتدي من العاصمة”.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، فايز السراج، تعليق كافة المفاوضات العسكرية والسياسية والاقتصادية التي ترعاها البعثة الأممية.
وقال السراج، في تصريحات له: “إن الحديث عن استئناف مفاوضات السلام، تجاوزته الأحداث على الأرض، وسط القصف المتواصل من الميليشيات التي تحاول السيطرة على طرابلس”.
وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
