مُتعجبًا من مقارنتها بثورة الفاتح.. قرين صالح: نكبة فبراير سبب تدمير ونهب ثروات واستباحة أرض ليبيا

أوج – القاهرة
قال أمين المكتب الشعبي الليبي بتشاد سابقًا، الحاج قرين صالح، إن الأمر الذي لا يمكن قبوله من أي عاقل ليبي وطني شريف، هو المقارنة بين الفاتح من سبتمبر وبين نكبة فبراير التي هي نتاج غزو الدول الصليبية لليبيا عام 2011م.

وتساءل في بيان مُقتضب له، طالعته “أوج”: “ما هو المبرر الذي يجعل الذين يقولون لا فبراير ولا سبتمبر أن يقارنوا بين الاثنين؟، في الوقت الذي يعرفون أن ثورة الفاتح العظيم هي نتاج جهاد وكفاح ومجد وعزة وفخر وتحدي وشموخ من يوم الفاتح 1969م، إلى اليوم”.

وتابع “صالح”: “فبراير نتاج الغزو الصليبي الغربي على ليبيا عام 2011م، وهي عبارة عن دمار وتدمير وقتل وسجن وتعذيب وتقطيع أطراف واغتصاب نساء ونهب ثروات وتدمير مؤسسات واستباحة أرض ارتوت بدماء الشهداء عبر التاريخ من سنة 1700م، إلى 2011م”.

وأضاف: “فكيف يقال لا سبتمبر ولا فبراير قبل أن يتم الاعتذار من قبل الذين أجرموا في حق الدين، والوطن والشعب والشهداء، مهما كانت المبررات الوطنية!، ومن هم الليبيون الذين يقبلون أن يكون قائدهم برنار ليفي وساركوزي وجون ماكين وكمرون وأردغان والشيخة موزة، الذين هم من شرعنوا هذا الواقع الذي نعيشه اليوم بعد صمود عشر سنوات عجاف، وإذا يوجد من يقبل بذلك عليه أن يعلن موقفه جهارًا نهارًا”.

وواصل “قرين صالح”: “ماذا نقول نحن للشهداء والوطن إذا قبلنا براية فبراير ونشيدها ورموزها يا سادة، هذا الوضع المرفوض جماهيريًا وقانونيًا وفق كل الشرائع الدولية، ووفقًا لسيادتنا وإرادتنا المعترف بها في الأمم المتحدة قبل الغزو”.

وأردف: “هذا الوضع مفروض بقوة السلاح والتدخلات الدولية الاستعمارية التي أدت إلى قتل قيادة البلاد ودمرتها وليس نتاج إرده شعبية لها مطالب أو استحقاقات مشروعة، وإذا أردنا الخروج من هذه الأزمة علينا أن نعترف لبعضنا بما وقعنا فيه من أخطاء وجرائم أدت إلى هذا الواقع المؤلم بالنسبة لليبيين، وفتحت الباب للغرب الصليبي لاستباحت بلادنا من قبل أجهزة المخابرات الأجنبية والعربية والإفريقية”.

واختتمت: “إذا لم تعترف المدن والقبائل والرموز الذين فتحوا الباب لهذا الغزو لن يكون هناك حل لهذه الأزمة، وستستمر لسنوات أخرى مادام هناك دعم خارجي لهذا الصراع”.

وتعيش ليبيا هذه الأيام ذكرى أليمة سببتها أحداث فبراير 2011م، التي أدخلت بلادهم في مستنقع من الفوضى والتدمير والخراب وإسالة الدماء، بعدما تدخل حلف الناتو بمساعدة بعض الليبيين على إسقاط النظام الجماهيري، ضمن مخطط قذر يهدف إلى السيطرة على ثروات ليبيا ومقدرات شعبها.

وتصدرت ليبيا ترتيب مؤشر الإرهاب العالمي لسنة 2019م، حيث حلت الأولى مغاربيًا والـ 12 عالميًا، ضمن 163 دولة، كما حلت في قائمة أكثر عشرة بلدان تعاني من الآثار الاقتصادية للإرهاب خلال التسع سنوات الأخيرة، حيث تعادل التكلفة الاقتصادية التي تتكبدها نتيجة لذلك 1.2% من إجمالي ناتجها المحلي

وسجلت ليبيا أسوأ تصنيف لها في معياري الأمن والاستقرار لعام 2019م، حيث حلت في المركز 161 عالميًا، كما حلت بالمركز 147 عالميًا لتصنيف مؤشر الازدهار العالمي والذي يعتمد على مجموعة من المعايير ذات الصلة بالرخاء الاقتصادي والاستقرار السياسي والحريات الفردية.

وخرجت ليبيا من مؤشر جودة التعليم دافوس للعام 2019 للسنة الرابعة على التوالي، وذلك لافتقارها لمعايير الجودة في التعليم، بعد أن تواجدت ضمن القائمة قبل أحداث عام 2011م.

وأشار مؤشر الجوع العالمي الصادر عن كل من مؤسسة “concern worldwide” الدولية، ومؤسسة “Welthungerhilfe” الألمانية، إلى أن صراعات ليبيا منذ أحداث 2011م جعلت عددًا من الفئات مُعرضة لانعدام الأمن الغذائي الذي يعزوه بالأساس إلى عدم قدرة الناس على الوصول إلى الغذاء بدلا من عدم توفر الغذاء.

ووفق مؤشر معهد المرأة والسلام والأمن، بجامعة جورج تاون، أصبحت ليبيا ثالث أسوأ دولة لحياة المرأة في عام 2019م، من ضمن 167 دولة شملتها الإحصائية.

وتذيلت ليبيا دول العالم بمؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2019م، حيث حلت في المرتبة 162 عالميًا، ضمن الـ180 دولة شملها تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود”.

وقبل تسع سنوات نفذت فرنسا مخططها مع دويلة قطر، للتخلص من القائد الشهيد معمر القذافي، وأظهرت الأدلة والوثائق تورط تنظيم الحمدين في تمويل ودعم المليشيات الإرهابية وجماعة الإسلام السياسي، لنشر الفوضى في البلاد.

وبدأ سيناريو التدخل القطري الفرنسي لتدمير ليبيا، ليس فقط بإثارة الفتن في البلاد، بل أيضا بدعم التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، وصولا إلى القصف العنيف والعشوائي على سرت واغتيال القائد في الـ20 من شهر التمور/أكتوبر 2011م.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.