وأضاف في تصريحات لوكالة “العين” الإماراتية، طالعتها “أوج”، أن مجلس مشايخ وأعيان ليبيا الذي تم التوصل إليه في لقاء المشايخ والأعيان بترهونة الخميس الماضي، يعتبر الجسم الشرعي الوحيد الممثل لكل القبائل الليبية، موضحًا أنه تم تشكيله من 66 حكيمًا ومقدمًا وشيخًا، مُشيراً إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد جلسات مكثفة لاختيار لجنة الرئاسة وآليات العمل.

وتابع “رجب صالح”، أن البيان الصادر عن لقاء ترهونة سيكون المرجعية لعمل المجلس، وتنفيذ جميع البنود وعلى رأسها دعم “الجيش الليبي”، والتصدي للغزو الخارجي التركي إلى جانب الملاحقات القضائية الدولية للنظامين التركي والقطري.

وأكمل: “إذا لم ينصف القضاء الدولي الليبيين فإنهم غير عاجزين عن اتخاذ خطوات تصعيدية أكبر”، مشيرًا إلى أن شيوخ القبائل يمارسون الدبلوماسية الشعبية لتخفيف الضغط على الجهات الشرعية ودعمها، إلا أنه في وقت معين سيتحول كل من يحمل الجنسية الليبية إلى مجند في “الجيش الوطني” للدفاع عن البلاد وصد الاحتلال التركي القطري.

ولفت “رجب صالح” إلى أن المجلس سيمثل الليبيين في أي حوار سياسي للحفاظ على المبادئ الواردة في بيان ترهونة وتنفيذها على الأرض بما فيها حوار جينيف، الذي يتضمن اختيار 14 عضوًا من النخبة الليبية، مُطالبًا البعثة الأممية التي تقف خلف الحوار باختيار أعضاء من اللجنة في الحوار، مُستدركًا: “تركيا تطمع في احتلال ليبيا منذ ما قبل 2011م، وقد حاولت التقرب من سيف الإسلام القذافي تحت ما يعرف بمشروع ليبيا الغد لإخراج الإرهابيين من السجون بوساطة عراب تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا علي الصلابي”.

وأوضح أن استجلاب فايز السراج للاحتلال التركي إلى ليبيا سبقه إليه، عام 2011م، علي الصلابي نفسه الذي قال لأردوغان “أجدادنا أتراك فأنقذنا”، مُشددًا على أن تركيا تعيث فسادًا في ليبيا منذ ذلك الوقت، عبر تهريب الأسلحة ودعم الميليشيات، خاصة في الجنوب مثل “القوة الثالثة”، إلى جانب محاولاتها لاستمالة دول الجوار الليبي لتحقيق أغراضها في البلاد.

واختتم: “القبائل ستستمر في إغلاق النفط وعدم إنتاجه أو تصديره للخارج حتى يتم تحرير طرابلس، والقضاء على الإرهاب وحل الميليشيات ونزع سلاحها، وإخراج المرتزقة الأجانب وتشكيل حكومة وطنية تستطيع أن تحمي النفط وتضمن عدالة توزيع عائداته بين الليبيين”.