وأوضحت “اللجنة الوطنية”، أن ذلك جاء نظرا إلى ما ورد إليها من بلاغات وشكاوى بشأن حوادث اعتقال واحتجاز عشوائية على أساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية، وهو ما يمثل مخالفة صريحة لصحيح القانون الجنائي الليبي، ويتعارض مع مشروعية الاحتجاز والضبط المنصوص عليها في القانون، وتتنافي مع الأعراف والمواثيق الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وذكرت “اللجنة الوطنية”، عددا من المطالب، جاء في مقدمتها، إخطار أعضاء النيابة العامة بضرورة التقيد بما ورد بمنشور النائب العام رقم (3 لسنة 1430) ميلادي.

وشددت “اللجنة الوطنية” بضرورة التنبيه على رؤساء الجهات الضبطية الواقعة بدائرة الاختصاص إلى التقيد بأحكام القانون وعدم تنفيذ أي أوامر من شأنها أن تمس الحريات الأساسية للأفراد إلا بأمر من السلطات المختصة ووفقاً لما يقتضي القانون، وبما يتوافق مع معايير ومبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وأهمية التفتيش والمراجعة على مرافق الاحتجاز ومشروعية إجراءات الضبط والاحتجاز ومدى توافقها مع صحيح القانون.

وطالبت اللجنة الوطنية، بضرورة ضمان عدم إفلات الجناة من العقاب ومحاسبتهم وتقديمهم للعدالة، وذلك ضمانا لحقوق الضحايا والمتضررين.